پیدا و پنهان برنامه‌ها و عملکرد‌های ساماندهی ارز ترجیحی

به گزارش مجله خبری نگار،عباس شاکری- عضو پیوسته فرهنگستان علوم- در این رابطه اظهار کرد: اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است، مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می‌تواند حاوی درس‌های آموزنده‌ای باشد؛ در عین حال من به سیاست‌های از این دست به صورت جزیره‌ای و مجزا نگاه نمی‌کنم و در این جلسه می‌خواهم رویکرد مبنایی‌تر نسبت به آن داشته باشم.

وی افزود: ما تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. زمانی که به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش‌های بی ثبات کننده ارزی آغاز شد، عده‌ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در مسیر بی ثباتی و پرش‌های بی سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه‌های اخیر به ویژه در سال‌های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست، زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته ایم یا کمبود؛ در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می‌کرد.

بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم

عضو پیوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تشریح کرد: از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمد‌های حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون زای خارجی هم هست؛ بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره‌ای در طرف عرضه برای شکل گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، در مورد تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند، اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سودا گرانه برای ارز به شدت افزایش می‌یابد و بازار را تماماً بی‌ثبات می‌کند؛ بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه که در این شرایط پر تنش به آن بازار گفته می‌شود به هیچ وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی (relevant fundamental forces) تعیین می‌شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می‌دهد و رفاه را ارتقا می‌دهد.

شاکری با بیان اینکه بنابراین تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست‌های ذی نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود، تصریح کرد: حداقل در شرایط پر تنش باید تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سودا گری آن ممانعت کرد البته در این وضعیت می‌توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیر رقابتی فرمان را به دست‌های پنهان منفعت طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند؛ متأسفانه عملکرد‌ها نشان می‌دهد که در این چند سال دست‌های منفعت طلب و شبه دولتی‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی ثبات کردند لذا نرخ‌های شکل گرفته در این سال‌ها بیشتر بر تبانی شبه دولتی‌ها و ذی نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیرو‌های بنیادی و مرتبط اقتصادی؛ لذا تا توانستند نرخ ارز را بالا بردند و نرخ‌هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی ثبات کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی فناورانه شد.

وی بیان کرد: حساب‌های سر انگشتی بسیار ساده‌ای وجود دارد که به ما نشان می‌دهد این نرخ‌های ارز موجود چقدر نا مرتبط هستند. طبق آمار‌های رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است؛ بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است، اما شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است؛ این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادله ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم ادامه داد: ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده ایم که با توجه به ۴.۱ شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داده ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد). نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. به هرگونه‌ای که حساب کنیم نرخ ارز را ۵ یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده ایم آن هم به اسم بازار ارز در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیر شفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست‌های منفعت طلب است.

شاکری در ادامه سخنانش تصریح کرد: بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ‌های نا مرتبط‌ای در اقتصاد رایج کرده ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادر کنندگان مواد خام و ذی نفعان سازگار بوده و جز تورم‌های بالا، بی ثباتی و جابجایی عظیم درآمد از گروه‌های زیادی از مردم به عوامل نا مولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه‌ای ندارد. در عمل ما این نرخ‌های ارز بی ثبات که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف و بر اساس آن یارانه‌های هنگفت تعریف کرده ایم.

به گفته وی اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ "نرخ ارز - تورم - قیمت‌های کلیدی" گرفتار شده و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌کند و تورم موجب بالا رفتن دوباره نرخ ارز می‌شود. در حین بکش پسکش نرخ ارز و تورم درآمد‌ها جابجا می‌شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق‌های تصمیم گیری کوتاه می‌شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت آسیب می‌بینند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم تأکید کرد: در این فضای ناپایدار رشد سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می‌شود، کسر بودجه دولت تشدید و هر بار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم تکرار می‌شود مردم و اقتصاد هزینه‌های بی شمار پرداخت می‌کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می‌کند و به جای اینکه به خاطر هزینه‌ها و فشار‌هایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آن‌ها طلبکار می‌شود؛ لذا دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می‌برند و تورم درست می‌شود و دوباره باید ارز را بالا ببرد و ....

مارپیج خطرناک را متوقف کنید!

شاکری مشکل اصلی را وجود این مارپیچ خطرناک عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه گذاری، … بی ثبات کردن پول ملی و بی ارزش کردن مستمر آن است بنابراین هم نرخ‌های ترجیحی و یارانه‌هایی که بر اساس پرش‌های نا موجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده و ارزش دلار آمریکا به تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش دادن تولید حقیقی ۶۸۰۰ برابر شده است؛ لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۵ تا ۶ برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید، نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می‌آید.

وی ادامه داد: گفته می‌شود که هزینه تولید در کشور ما بالا است و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده اید جبران نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ‌های بالاتر از آنچه متغیر‌های بنیانی فوق اقتضاء می‌کند، تشویق نا کارایی، نا بلدی، فساد و سوء مدیریت‌های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره‌ای نمی‌کنیم در عمل هزینه‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می‌دهیم که راه حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع گرا و قابل اجرا است نه بی حیثیت کردن پول ملی.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: بنابراین از دید من باید ترجیحی بودن ارز و یارانه‌های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مسئله کاملاً متفاوت می‌شود و اشارات سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. اینهمه بی ثباتی، شکاف طبقاتی، رشد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه گذاری و تولید نتایج منطقی بازی کردن اینگونه با نرخ ارز است و دولت‌ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات ذکر شده به طور فزاینده‌ای باز تولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی‌بیند در همین راستا باید ریل سیاستگذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت.

شاکری معتقد است تورم دورقمی، بالا و نامتناسب که برای چند دهه در کشور ماندگار شده است نتیجه بی ثباتی نرخ ارز است و باز تولید تورم‌های بالا در کشور و اوج‌های تورمی حاصل شوک‌های ارزی بوده است.

وی در ادامه سخنانش افزود: اساساً اصلاح و جراحی اگر مبنای منطقی داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت‌های نسبی را تصحیح کند و توازن، تعادل و ثبات در اقتصاد را بالا ببرد این چه اصلاحات و جراحی است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد، آهن، پلاستیک و خودرو‌های بی کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی ارزش می‌کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت‌ها را به بدترین وضع می‌رساند. آیا فرار مغز‌ها و سرمایه ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی‌ها و اصلاحات نیست؟

عضو پیوسته فرهنگستان علوم تصریح کرد: در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی ارزش کرده ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشور‌های همسایه و غیر همسایه خریده اند و فرار سرمایه شدت یافته است؛ باز هم تأکید می‌کنم باید این مارپیچ مخرب و پر مخاطره را از کار انداخت. جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر. اما در مورد سیاست حذف ارز کالا‌های اساسی با وجود اینکه تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد، اما ارزشیابی مختصر آن، درس‌های گوناگونی برای آینده دارد.

شاکری گفت: وقتی می‌خواستند این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارز‌های اختصاص یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی‌شود و دامدار و مرغدار می‌گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد ارز آن صرف خرید کالا‌های دیگر و فروش آن‌ها به نرخ‌های بالا می‌شود. همچنین گفته می‌شد که قاچاق محصولات مشمول این ارز به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که ذکر می‌شد این بود که قیمت کالا‌های مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته است و به مصرف کننده اصابت نکرده بنابراین حذف ارز تخصیص یافته برای این کالا‌ها یک امر ضروری است البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش بوده و چندین برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط است نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد طبیعتاً زمینه‌های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می‌آید، اما نه به آن شدت و حدتی که سیاستگذار و رسانه‌ها ابراز می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: اولاً اگر این‌ها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد، کالا‌های مربوط به آن هم گران نشود، چون آقایان مدعی بودند که همه آن رانت و فساد آمیز شده و به دست دامدار، مرغدار و مصرف کننده نمی‌رسد. این که گفته می‌شد کالا‌ها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آن‌ها نشده جای بحث و تردید دارد وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر، قیمت حمل و نقل آن‌ها چند برابر شده و سایر هزینه‌های دیگر متناسب با تورم گران شده طبیعی است که قیمت این کالا‌ها هم بالا می‌رود، اما نه به تناسب سایر کالاها؛ آمار‌ها هم نشان می‌دهد که تورم کالا‌های مذکور از تورم عمومی کمتر بوده در هر صورت پیامد منطقی این ادعا‌ها اگر صحیح باشد باید با اجرای این سیاست قیمت کالا‌های مذکور و هیچ کالای دیگر افزایش نیابد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش اظهار کرد: در کنار چنین ادعایی افرادی هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آن‌ها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست ۵ تا ۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می‌کردند، اما وقتی انجام شد مشاهده کردیم که چگونه قیمت کالا‌های مشمول به شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالا‌های مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می‌شود و به جای چند قلم محدود کالا، ده‌ها و صد‌ها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

به گفته شاکری نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند صد هزار تومان به هر نفر از گروه‌هایی از مردم آن‌ها را جبران کنند و این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر می‌کنند؛ دلیل این هم این است با یک حساب ساده جزئی نگر تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می‌گیرند و بخشی از آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی می‌دهند و دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می‌دهد در نظر نمی‌گیرند در حالی که این تورم مصداق ظلم به آنان است؛ تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت.

وی با بیان اینکه حالا هم که این سیاست اجرا شده و زلزله در قیمت‌های مرتبط و نا مرتبط ایجاد کرده می‌گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار‌های جهانی هست، تشریح کرد: افزایش قیمت‌های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتاد و اندازه آن با این افزایش‌های قیمت در کشور تناسبی ندارد بنابراین افزایش قیمت چند هفته اخیر ربطی به افزایش قیمت‌های جهانی ندارد و اتفاقا وقتی ادعا می‌شد که قیمت‌های کالا‌های مشمول ارز ترجیحی بالا رفته و نتیجه می‌گرفتند این ارز‌ها صرف واردات نهاده و کالا‌های اساسی نشده در پاسخشان گفته می‌شد که بخشی از افزایش قیمت کالا‌های مذکور در سال‌های گذشته به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشی هم به خاطر افزایش هزینه‌های داخلی دیگر است؛ بنابراین استفاده از واژه‌های اصلاحات، جراحی، عدالت و مولد سازی اصلاً وجه منطقی ندارد، اما همانطور که گفتم حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی ثبات کننده آن به حداقل برسد.

حذف رانت سبب رونق تولید و اشتغال می‌شود

همچنین فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه این میزگرد اظهار کرد: در واکاوی ریشه‌های موفقیت یا شکست هر سیاست، یک وجه اندیشه‌ای، و معرفتی وجود دارد و یک وجه اقتصاد سیاسی یا منفعتی. معنای این قضیه این است که اگر موفقیتی حاصل می‌شود، علی‌الاصول ریشه در یک شناخت عالمانه و متناسب با واقعیت‌های موجود جامعه و اگر شکستی اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود به بهره‌گیری کلیشه‌ای از فرمول‌بندی‌هایی که تناسبی با واقعیت‌های محیطی کشور ندارد

وی افزود: عین این مسئله از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی هم قابل ردگیری است بدین معنا وقتی که موفقیّتی اتفاق می‌افتد، به یقین یک رکن مسئله این است که گروه‌های پرنفوذ و ذینفع، متقاعد شده‌اند و یا مجبور شده‌اند که از منافع شخصی کوتاه‌نگرانه خود به نفع منافع ملی صرف‌نظر بکنند و اگر شکستی اتفاق می‌افتد، معنای آن این است که در کنار وجه معرفتی، وجه منفعتی هم فعّال بوده؛ بدین معنا که ما قادر نبودیم منافع فردی و جمعی را هم راستا کنیم و در مسیر حداکثرسازی منافع افراد و گروه‌های خاص، منافع جمعی قربانی شده است.

مؤمن تشریح کرد: وقتی که یک سیاست بالغ بر ۳۰ سال، دائماً با وعده‌های یکسان مطرح و به اجرا گذاشته می‌شود و در طول این ۳۰ سال حتی یکبار هم موفقیتی به همراه ندارد، اما اصرار غیرمتعارفی برای تکرار این تجربه‌ی شکست خورده، مشاهده می‌شود، به قرینه می‌توان دریافت که وزن و ضریب اهمیت وجه معرفتی کمتر و نقش و نفوذ ملاحظات مربوط به منافع گروه‌های خاص، در آن بیشتر است. ماجرای تضعیف ارزش پول ملی در ایران بالغ بر سه دهه‌ی گذشته، یک مثال کلاسیک از غلبه‌ی وجوه منفعتی بر وجوه معرفتی است از آغازین روز‌های تمسّک نظام سیاستگذاری به این سیاست تا به امروز، همواره گفته شده است که در اثر افزایش نرخ ارز، ما جلوی رانت و دلالی و سوء استفاده‌ها را می‌گیریم، صادرات را افزایش می‌دهیم، واردات را کاهش می‌دهیم.

عضو وابسته فرهنگستان علوم معتقد است تولید و اشتغال به واسطه‌ی حذف رانت رونق می‌گیرد و تراز پرداخت‌ها و توان مالی دولت هم بهبود پیدا می‌کند، اما در تجربه‌ی عملی مشاهده شده، همواره آنچه که اتفاق افتاده، دقیقاً در نقطه مقابل این مسئله قرار داشته، یعنی هیچ یک از آن وعده‌هایی که مطرح شده بود محقق نشده، بلکه دقیقاً عکس آن اتفاق افتاده است؛ به این معنا که هم خانوار‌ها فقیر‌تر شده اند، هم بنگاه‌های تولیدی دچار مشقّت‌های سنگین شده اند، هم رونق غیرمتعارفی برای ربا خوار‌ها و دلال‌ها و واسطه‌ها و وارد کننده‌ها پدیدار شده است و هم بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلّت آور به دنیای خارج چه در ساحت تولید و چه در ساحت مصرف در کشورمان افزوده شده است.

وی گفت: بنابراین یکی از شگفتی‌ها در مورد تلاش اخیر، برای تضعیف ارزش پول ملی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، این مسئله است که به تجربه‌ی تاریخی هیچ بهایی داده نشده و به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی ما داریم برای اولین بار یک پدیده‌ی جدید را تجربه می‌کنیم.

مؤمنی تصریح کرد: مسئله بسیار مهم و قابل اعتنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که ما شاهد این هستیم که به هشدار‌های پرشمار کارشناسان هم در این زمینه توجه بایسته‌ای صورت نگرفت و باز هم همان شعار‌ها و ادّعا‌ها درباره حذف رانت، واقعی کردن قیمت‌ها و عبارت‌های بدون مبنای این گونه هستیم. نتایج ظاهر شده هم به سرعت قابل مشاهده شد، در یک فاصله‌ی زمانی کمتر از یک فصل پس از به اجرا در آمدن این سیاست، جهش بی‌سابقه‌ای در قیمت کالا‌های اساسی اتفاق افتاده است. به طور متوسط ۱۶ قلم کالا‌های اساسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به طور متوسط بیش از ۱۰۰٪ افزایش قیمت دارند این مسئله در مورد روغن مایع با ۳۳۲٪، روغن نباتی جامد با ۲۷۲٪، برنج ایرانی با ۱۶۴٪ ماست با ۱۲۲٪، سیب زمینی با ۱۷۲٪، ماکارونی با ۱۶۹٪، و رب گوجه فرنگی با ۱۲۹٪ و پنیر با ۱۲۶٪ افزایش قیمت، موجب شده که ما به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز، چنین جهشی مشاهده نمی‌شد.

عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تأکید کرد: بنابراین باید به نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور صمیمانه و مشوقانه تذکر و بلکه هشدار داد که به هوش باشند این شیوه اغواگری سیاستگذار و نشان دادن درِ باغ سبز و شکست آن سیاست‌ها یک بار دیگر تکرار شده و توصیه موکّد ما این است مانند تجربه‌های دیگر این‌گونه نباشد که سیاست‌گذار به روی خود نیاورد و اجازه دهد این خطا استمرار پیدا کند، اگر به این سرعت شکست این سیاست آشکار شده، بازنگری بنیادی هر چه سریعتر و اصلاح رویه‌ها شاید مناسب‌ترین کاریست که بتوان توصیه کرد.

پدیده دلاریزه شدن اقتصاد

همچنین ابوالقاسم مهدوی مزده-همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان- در ادامه این نشست با بیان اینکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و این اهمیت از زوایای مختلفی قابل بررسی است، اظهار کرد: ۱ـ وابستگی بودجه به دلار‌های نفتی و متأثر بودن عرضه‏‌ی ارز از قیمت و میزان فروش نفت ۲ـ نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و پیشران انتظارات تورمی ۳ـ تحریم و محدود شدن ذخایر ارزی در مرتفع ساختن نیاز‌های وارداتی و پرداخت بدهی‏‌های خارجی ۴ـ وابستگی بسیاری از پروژه‌ها به پول محکم و ۵ـ تغییر نوع نگاه جامعه به دلار که در نتیجه‏‌ی کاهش شدید ارزش پول داخلی، دلار صرفاً به عنوان یک پول خارجی مطرح نبوده بلکه کارکرد ذخیره‏‌ی ارزش دارایی‏‌ها را نیز عهده‌‏دار است لذا در جامعه‌‏ی کنونی نوعی حرکت به سمت دلاریزه شدن اقتصاد دیده می‏‌شود.

وی ادامه داد: بررسی سیر تاریخی نظام ارزی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌‏دهد که عمدتاً استفاده از نرخ‏‌های ارز چندگانه مورد توجه سیاستگذاران بوده حتی در سال‏‌هایی که با استناد به برنامه‏‌های توسعه‏‌ی کشور می‌بایست استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد، عملاً این مهم محقق نشده و با توجه به شرایط و اقتضائات کشور، به طور انفعالی به سمت استفاده از نرخ‏‌های ارز ترجیحی متمایل شده‌‏ایم.

مهدوی مزده معتقد است پیشنهاد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مصارف ارزی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه‌‏ی خروج آمریکا از برجام و تجربه‏‌ی شوک ارزی شدید (رشد ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز) از سوی دولت وقت مطرح شد، اما چالش تأمین ارز سبب طبقه‌‏بندی کالا‌ها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجیحی صرفاً به کالا‌های گروه یک (۲۵ قلم کالای اساسی) در مرداد ماه ۱۳۹۷ شد. ولی مجدداٌ ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز سبب محدود شدن دامنه‌‏ی کالا‌های مشمول ارز ترجیحی شد، به طوری که تعداد این کالا‌ها از ۲۵ به ۵ قلم در سال ۱۳۹۹ و از ۵ به ۲ قلم در سال ۱۴۰۱ تقلیل یافت.

این کارشناسی اقتصادی در تشریح اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران گفت: عدم تناسب میان منابع و مصارف، رشد فزاینده‏‌ی پایه‏‌ی پولی، توزیع رانت و فساد، رشد فزاینده‏‌ی پایه‏‌ی پولی، توزیع رانت و فساد، افزایش واردات علیرغم کاهش مصرف، افزایش قیمت کالا‌های اساسی علیرغم دریافت ارز ترجیحی و عدم اصابت یارانه‏‌ی ارزی به جامعه‌‏ی هدف ازجمله اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران است. به اعتقاد برخی از صاحب نظران تداوم اتخاذ این سیاست در کنار آثارذکر شده، افزایش کسری بودجه‌‏ی دولت، هدررفت منابع محدود ارزی در شرایط تحریم، تضعیف بیشتر تولید داخلی و عدم تعادل در اقتصاد را به دنبال دارد و به افزایش قاچاق معکوس و صادرات پنهان دامن می‌‏زند.

وی افزود: در مقابل، عده‏‏‌ی دیگری از صاحب‌نظران دلایلی مانند بروز شوک قیمتی، ایجاد انتظارات تورمی، تشدید مشکلات معیشتی و آسیب‏‌پذیری بیشتر دهک‏‌های پایین درآمدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، نامناسب‏ بودن شرایط فعلی، احتمال بروز اخلال‏‌های اجتماعی، تجربه‏‌ی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز و تجربه‏‌ی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز در مخالفت با حذف ارز ترجیحی ذکر می‌کنند. بر اساس شواهد تجربی، متداول‏‌ترین سیاست‏‌های حمایتی در سطح جهان که می‏‌توانند به عنوان جایگزین یارانه‏‌ی ارزی مورد استفاد قرار گیرند عبارتند از پرداخت نقدی، پرداخت شبه نقد، پرداخت کالایی و پرداخت عمومی که از میان آن‌ها پرداخت نقدی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار بوده است

مهدوی مزده در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: با توجه به برآیند اثرات و تبعات حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اعلام نظر قطعی در این زمینه ممکن نیست و اجرای موفق سیاست پرداخت نقدی مستلزم در نظر گرفتن الزامات و پیش‌شرط‏‌هایی نظیر مشخص بودن منابع و پویایی مکانیسم آن به لحاظ مقدار، زمان پرداخت و امکان حذف و اضافه‏‌ی افراد مشمول است. مطالعات متعددی نشان می‌‏دهد، طریقه‌ی پرداخت نقدی احتمال بیشتری در اصابت به جامعه‌‏ی هدف دارد، اما با عنایت به این که تکلیف این پیش‌شرط‌های مهم در طرح موسوم به جراحی اقتصادی دولت نامعلوم است، اتخاذ سیاست جایگزین اعلام شده محل ابهام جدی است. نکته‏‌ی بسیار مهم آنکه، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، حل بحران‏‌های فعلی فراتر از محدود کردن نگاه به حفظ یا حذف ارز ترجیحی است و افق دید گسترده‌‏تری را می‏‌طلبد و اساساً نباید کلید حل بحران‏‌های ایران امروز را صرفاً در حوزه‏‌ی اقتصاد جستجو کرد. حوزه‌‏های سیاسی، اجتماعی و حکمرانی در اقتصاد سیاسی ایران باید محل تأمل و تعمق قرار گیرد.