توافق بر سر مکانیسمی برای انحلال شبه نظامیان مسلح و درخواست برای بازگشایی بنادر نفتی لیبی

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، یک منبع در کمیته روند قانون اساسی لیبی که نشست‌هایش در قاهره برای ششمین روز پیاپی ادامه دارند، اعلام کرد: اعضای پارلمان و شورای عالی دولت لیبی برخی اختلاف‌نظر‌ها در پیش‌نویس قانون اساسی را کنار گذاشته و پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی کمیته‌های کوچکِ سه عضوه دو طرف را پذیرفتند.

همچنین کمیته نظامی مشترک لیبی (۵+۵) در نشست‌های خود در قاهره که از روز چهارشنبه با نظارت سازمان ملل آغاز شده، با سازوکاری برای منحل کردن شبه‌نظامیان مسلح و خلع سلاح آن‌ها و نیز سازوکاری برای بیرون راندن مزدوران و نیرو‌های خارجی از لیبی توافق کرد.

این کمیته بازگشایی میدان‌های نفتی تعطیل شده از بیش از دو ماه قبل به دلیل کشمکش‌ها میان دو کابینه بر سر قدرت و اختلاف‌نظر درباره درآمد‌های نفتی را که موجب کاهش تولید نفت تا ۱۰۰ هزار بشکه خواستار شد و همچنین سازوکار مشترکی برای مبارزه با تروریسم در لیبی را بررسی کرد.

این موضوعات عامل اصلی نگرانی مردم لیبی و جامعه بین‌الملل به ویژه پس از تحولات اخیر این کشور و اختلاف کابینه فتحی پاشاغا، تعیین شده از سوی پارلمان و کابینه الدبیبه هستند تا حدی که نزدیک است لیبی به مرحله آشوی و هرج و مرج و شکاف سیاسی و اداری، توقف تولید نفت و بروز خطرات ترورستی در مناطق جنوبی بازگردد.

همزمان فتحی پاشاغا، نخست وزیر مکلف شده از سوی پارلمان لیبی اعلام کرد: در صورتی که بانک مرکزی مبالغ بودجه‌ای را که پارلمان در جلسه روز چهارشنبه خود در سرت با آن موافقت کرد، پرداخت کند، احتمالا محاصره تاسیسات نفتی لیبی پایان خواهد یافت.

خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی پیشتر فاش کرده بود که استفانی ویلیامز، مشاور دبیرکل از او برای دیدار با عقیله صالح، رئیس پارلمان در قاهره دعوت کرد.

یک منبع در کمیته روند قانون اساسی لیبی فاش کرد، از مهمترین بند‌های توافق‌شده، شروط کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری به جز بند مربوط به امکان کاندیدا شدن نظامیان است که احتمالا تصمیم‌گیری نهایی درباره این بند به پارلمان و دولت سپرده می‌شود.

همچنین این منبع گفت: میانجی سازمان ملل در تلاش است توافقی میان پارلمان و شورای عالی دولت لیبی حاصل شود و مخالف این پیشنهاد است که فعالیت کمیته فردا (یکشنبه) تمدید شود.

منبع یاد شده افزود: فکر می‌کنم به محض اینکه دولت ما بودجه را دریافت کرده و طبق آنچه در قانون بودجه آمده، آن را به شکل عادلانه‌ای تقسیم کند، ساکنان میادین و هلال نفتی مانع ازسرگیری صادرات نفت و بهره‌برداری از میادین نفتی نخواهند شد.

او در ادامه گفت: خشم گسترده‌ای نسبت به هزینه‌های غیرقانونی دولت الدبیبه شامل فساد و پرداخت مبالغی به گروه‌های مسلح وجود دارد و تعطیلی تاسیسات نفتی در نتیجه خشم ساکنان میادین و هلال نفتی انجام شد که شاهد حضور و فعالیت یک دولت رو به اتمام در طرابلس بودند.

پاشاغا گفت: اطمینان دارم رئیس بانک مرکزی لیبی پول‌ها را تحویل خواهد داد.

نحست وزیر مکلف لیبی درباره اینکه اگر بانک مرکزی لیبی کابینه‌اش را تامین مالی نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد، اظهارنظری نکرد، این در حالی است که برخی تحلیلگران نسبت به بازگشت شکاف اقتصادی میان شرق و غرب لیبی هشدار دادند.

همچنین او تاکید کرد که با توجه به مخالفت کابینه فعلی در طرابلس برای کناره‌گیری از قدرت انتظار ندارد که بن‌بست سیاسی در لیبی منجر به آغاز جنگ جدیدی شود.

پاشاغا مارس گذشته در پارلمان لیبی مراسم تحلیف را به جا آورد که عبد الحمید الدبیبه که سال گذشته میلادی از طریق سازوکاری تحت حمایت سازمان ملل به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی تعیین شده بود، این اقدام را رد کرد و تنشی میان دو طرف شکل گرفت.

برخی گروه‌ها در شرق لیبی از آوریل گذشته با تعطیل کردن تعدادی از تاسیسات نفتی، ابقای پاشاغا در طرابلس را خواستار شدند، این اقدام بخش بزرگی از تولید نفت خام در لیبی را متوقف کرده و فشار‌های بیشتری را به قیمت‌های جهانی نفت وارد کرد.

پارلمان لیبی این هفته با بودجه ۱۸.۶ میلیارد دلاری برای کابینه پاشاغا موافقت کرد، اما بانک مرکزی لیبی که تا الان با دولت طرابلس همکاری می‌کند، هیچ گونه اظهارنظری دال بر اینکه مبالغ بودجه را تامین خواهد کرد، نداشته است