به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازهترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات دهی بانکها در فروردین امسال، حکایت از افت ارزش حقیقی تسهیلات نسبت به فروردین سال گذشته دارد. نکته جدیدی که در این آمارها به چشم میخورد، تفکیک تسهیلات پرداخت شده به خانوارها از صاحبان کسب و کار است. بر این اساس مشاهده میشود که تسهیلات پرداختی به خانوارها، تنها ۸ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده که از آمارهای قبلی وزیر اقتصاد مبنی بر سهم ۱۰ تا ۱۲ درصدی این تسهیلات نیز کمتر است. بر این اساس مشاهده میشودکه در فروردین امسال، بیشتر تقاضای وام خانوارها حول خرید کالاهای شخصی شکل گرفته و تقاضای وام قرض الحسنه برای وامهای ضروری و ازدواج در رتبههای دوم و سوم قرار دارد.
آمارهایی که به تازگی توسط وزیر اقتصاد بیان شده، نشان میدهد ۹۰ درصد وامهای بانکی از دسترس خانوارها دور مانده و به شرکتها و افراد حقوقی تعلق گرفته است. از سوی دیگر تازهترین گزارش بانک مرکزی که جزئیات جدیدی از وضعیت تسهیلات دهی بانکها را مشخص کرده نشان میدهد، اوضاع از این خرابتر بوده و در فروردین امسال تنها ۸ درصد تسهیلات نظام بانکی به مردم رسیده است.
با این اوصاف دلیل دوم برای ادعای اول این متن پیدا میشود و آن این که اساساً تسهیلات خرد، جایگاه حاشیهای در سبد تسهیلات دهی بانکها دارد. این موضوع مورد نقد وزیر اقتصاد هم قرار گرفته و خاندوزی ۱۰ اردیبهشت امسال بر لزوم افزایش سهم مردم از تسهیلات بانکی در قالب تسهیلات خرد تاکید کرده است، اما اگر در آمارها جست وجوی بیشتری داشته باشیم، به سومین فرضیه قابل اعتنا برای ادعای ضیق بودن تسهیلات برای خانوارها برخواهیم خورد. این که در شرایطی که توزیع تسهیلات در نظام بانکی حالت به شدت قطبی به خود گرفته، جای زیادی برای مردم و حتی شاید بسیاری از کسب و کارهای دیگر برای بهره مندی از تسهیلات باقی نمیماند. در این خصوص اظهارات اخیر قائم مقام سازمان بازرسی مبنی بر این که ۸۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار ۲۰ ابربدهکار بانکی است قابل توجه است!
در شرایطی که به دست آوردن آمار و ارقام درخصوص فاصله ایران با میانگینهای جهانی برای دسترسی خانوار به تسهیلات بانکی آسان نیست، برخی آمارها، میانگین دنیا را ۴۰ درصد اعلام کرده اند. گزارش شماره ۴ وزارت رفاه از مجموعه گزارشهای فقر چند بعدی نیز نشان میدهد که شاخص نسبت بدهی (به بخش رسمی) به درآمد خانوار در سال ۹۸ برای ایران حدود ۱۳ درصد بوده، در حالی که مقدار این شاخص در کشورهای با درآمد بالا به طور متوسط بالای ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده است.
از تصاویر کلی فوق که بگذریم، تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات دهی بانکها در فروردین امسال نکات قابل توجهی را نشان میدهد. به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین امسال بیش از ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به فروردین سال گذشته، در حالی ۲۲.۸ درصد افزایش داشته که نرخ تورم نقطهای در فروردین امسال (رشد شاخص قیمتها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰) ۳۵.۶ درصد بوده است. در نتیجه اگر رشد وام دهی بانکها را با نرخ تورم بسنجیم، از میزان واقعی وام دهی بانکها در فروردین امسال نسبت به سال قبل، کاسته شده است.
گزارش مذکور حکایت از این دارد که از کل تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین ماه، ۱۳۱ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیر حقوقی) تعلق گرفته و سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) تنها ۱۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان معادل ۸ درصد بوده است. اگرچه منظور بانک مرکزی از صاحبان کسب و کار غیر حقوقی دقیقاً مشخص نیست، اما اگر آن را معادل با کسب و کارهای انفرادی بدانیم، به نظر نمیرسد که این افراد در مقایسه با اشخاص حقوقی سهم زیادی در دریافت تسهیلات بانکی داشته باشند و در نتیجه عمده تسهیلات به شرکتها و مجموعههای بزرگ رسیده است.
از سوی دیگر همان گونه که در بخش بنگاه ها، عمده تقاضای تسهیلات برای سرمایه در گردش بوده، در بخش تسهیلات خرد نیز عمده تقاضا معادل ۴۸.۴ درصد بر سر خرید کالاهای شخصی شکل گرفته است. این در حالی است که روی کاغذ به نظر میرسد تقاضای وام مسکن برای رهایی از اجاره نشینی و سهم تا ۶۰ درصدی اجاره بها از هزینه خانوار، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص دهد. گزارش بانک مرکزی، نشان میدهد که پس از خرید کالای شخصی، دو قلم وام قرض الحسنه شامل قرض الحسنه ضروری و قرض الحسنه ازدواج، بیشترین تقاضای تسهیلات را از سوی خانوارها در پی داشته است. وام برای خرید مسکن نوساز و غیر نوساز نیز به ترتیب اهمیتی معادل ۸.۲ و ۷.۸ درصد از تقاضای تسهیلات خانوارها پیدا کرده است. در رده آخر این فهرست تقاضای وام برای مواردی نظیر تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، ودیعه مسکن و خرید خودروی شخصی دیده میشود. این موارد درمجموع وزنی معادل ۱۰ درصد در سبد تقاضای تسهیلات خانوارها داشته اند.