سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش خارج از قانون اجاره بهای مسکن برخورد می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، امروز برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به بررسی بازار مسکن و نرخ اجاره بها اختصاص داشت. در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بازار مسکن به خصوص نرخ اجاره بها را کنترل کنند و مانع از افزایش قیمت‌ها از سوی دلالان شوند.

در این ستاد، سازمان تعزیرات حکومتی هم مأمور شده تا به شکایات مطروحه رسیدگی کند و از این رو، این سازمان یکی از ابزار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

در بخشی از این برنامه محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از طریق ارتباط تلفنی در برنامه حاضر شد و به شرح مأموریت‌های این سازمان در اقدام جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن پرداخت.

در ابتدا از اسفنانی پرسیده شد در سال‌های گذشته ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین در خصوص کنترل بازار مسکن وجود نداشت. حالا در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان تعزیرات حکومتی ورود و بازار را بررسی کند، قرار است شما دقیقاً چه کاری انجام دهید؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ گفت: البته پیش از این هم ضمانت اجرایی در بحث تخلیه ملک مورد اجاره در قانون وجود داشته است؛ اما آنچه در مصوبه تظنیم بازار آمده، این است که میزام اجاره بها مشخصاً تعیین شده است یعنی در تهران و کلانشهر‌های دیگر میزان اجاره‌بهای قطعی و میزان افزایش آن مشخص شده است.

وی افزود: مصوبه‌ای پیش‌بینی شده بود و گفته بودند دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند البته این دو رویه بود که در داگاه‌ها و شورای حل اختلاف بود که برخی عمل می‌کردند و برخی به عنوان اینکه قانون نیست، به آن عمل نمی‌کردند، اما آنچه مصوبه شورای تنظیم بازار است، طبق قانون لازم‌الاجراست و اگر شکایتی باشد که کسی میزان اجاره‌بهای امسال خودش را نسبت به پارسال بیش از مبلغ تعیین شده اضافه کرده باشد، این تخلف است و با آن برخورد تعزیراتی می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که آیا اول باید شکایتی به شما وصول شود که شما بررسی کنید؟ گفت: آنچه مصوب است، این است که تعیین مازاد این مبالغ تخلف محسوب می‌شود یعنی اول باید قرارداد تنظیم شود و اگر مازاد بر مصوبه ستاد تنظیم بازار اعلام شود، تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اشکال موجود این است که مالکین، بنابر توافق با مستأجر اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند بدون اینکه آن را حتی در قرارداد‌های عادی و بدون دریافت کد رهگیری و امثال این‌ها به ثبت می‌رسانند، اما اگر قراردادی بدون ثبت در سامانه تنظیم شود و مبلغ آن مازاد از مبلغ مصوبه باشد، تخلف صورت گرفته و مستلزم برخورد تعزیراتی است.

اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قرارداد‌های صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.