تلاش نفتالی بنت برای گسترش شهرک‌سازی‌ها به منظور جلوگیری از فروپاشی دولت خود

به گزارش مجله خبری نگار،منبع مذکور اشاره کرد که بنت؛ پس از استعفای ایدیت سیلمن؛ عضو کنست اسرائیل؛ از حزب لمینا از ترس تشدید اختلاف هرچه بیشتر در داخل ائتلاف دولتی؛ به دنبال توسعه شهرک سازی در کرانه باختری است و به همین منظور تصمیم دارد طرح پیشنهادی نیر اورباخ نماینده کنست از حزب متبوعش؛ در رابطه با توسعه شهرک سازی را بررسی کند.

تلویزیون اسرائیل نیز اعلام کرد که گانتز به بنت اعلام کرده که آماده است تا نشست شورای عالی نقشه کشی و ساخت و ساز برای تصویب طرح‌های جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری را برگزار کند. البته او گفته است که انجام چنین کاری زمان خواهد برد.

صرف‌نظر از انگیزه‌های سیاسی دولت بنت برای تداوم پروژه شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین؛ باید به این نکته اشاره کرد که پروژه فوق در تمام دولت‌های اسرائیل وجود داشته و تنها مربوط به دولت ائتلافی بنت نیست. دولت اسرائیل در این پرونده هم؛ مانند سایر موارد؛ بی اعتنا به جامعه جهانی و اصول و موازین حقوق بین الملل؛ با برخورداری از حمایت کامل دولت آمریکا؛ بدون توقف به شهرک سازی خود در اراضی اشغالی جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ ادامه می‌دهد. در حالی که جامعه بین المللی؛ دو منطقه کرانه باختری رود اردن و بلندی‌های جولان را؛ مناطق تحت اشغال اسرائیل قلمداد می‌نماید؛ اما تل آویو همچنان به شهرک سازی خود در این مناطق ادامه می‌دهد. این در حالی است که دیوان بین المللی دادگستری لاهه؛ در رای مشورتی سال ۲۰۰۴ خود که درباره ساخت دیوار حائل صادر کرد؛ شهرک‌های اسرائیلی را غیر قانونی اعلام کرد؛ لذا بر اساس اصول و موازین بین المللی؛ اراضی اشغال شده در جنگ شش روزه ۱۹۶۷، صرفا منطقه تحت اشغال اسرائیل هستند. نه در زمره خاک یا قلمرو به رسمیت شناخته شده آن؛ لذا تل آویو بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹؛ که خود در سال ۱۹۵۱ به آن ملحق شد؛ به عنوان قدرت اشغالگر جولان و کرانه باختری رود اردن شناخته می‌شود. بر این اساس اقدام اسرائیل در شهرک سازی و کوچ اجباری جمعیت بومی این مناطق؛ با استناد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی؛ جنایت جنگی؛ شناخته می‌شود.

همچنین کنوانسیون چهارم ژنو؛ اسکان جمعیت غیرنظامی دولت غاصب در سرزمین تصرف شده را؛ ممنوع کرده است. البته دولت‌های اسرائیل؛ در توجیه اسکان غیر نظامیان یهودی در سرزمین‌های فلسطینی؛ وضعیت حقوقی این سرزمین‌ها را منطبق با مقررات کنوانسیون ژنو نمی‌دانند و مدعی هستند این سرزمین‌ها پیش از جنگ شش روزه؛ از حاکمیت به رسمیت شناخته شده‌ای برخوردار نبوده و بنابراین؛ رعایت مقررات کنوانسیون ژنو درباره آن‌ها الزامی نیست.

از سوی دیگر؛ در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی؛ کابینه اسرائیل طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن؛ قرار است ۳۳۰۰ واحد مسکونی در ارتفاعات جولان از جمله شهرک‌های اسیوو میطار؛ طی ۵ سال آینده ساخته شود. همچنین قرار است ۴۰۰۰ واحد نیز در شهرک‌های قدیمی جولان اشغالی احداث شود و بدین ترتیب؛ جمعیت شهرک نشینان یهودی؛ در این منطقه؛ تا ۴ سال آینده از ۳۳ هزار نفر به ۵۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.