حزب‌الله: لبنان تا قبل از مقاومت شاهد ثبات نبود

به گزارش مجله خبری نگار  به نقل از روسیا الیوم، محمد رعد، رئیس فراکسیون"وفاداری به مقاومت" در پارلمان لبنان در اظهاراتی عنوان داشت، مرحله‌ای که کشور وارد آن شده و شهروندان در آن قادر به تامین نیاز‌های اساسی خود اعم از غذا و هزینه درمان نیستند، نتیجه احتکار‌های بزرگی است که تجار آزمند با وجود بحران خفقان‌آور کشور، همچنان در حال انجام آن هستند.

نماینده حزب الله لبنان خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای این کشور در سطوح مختلف شد و افزود: باید در سیاست‌های امنیتی، دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و صلاحیت قضات تجدید نظر کنیم. همچنین باید سیاست حمایتی داخلی و خارجی، سیاست دفاعی متکی به خود را اتخاذ و به معادله «ارتش، مردم و مقاومت» که پس از اثبات نتیجه بخشی آن در مقابله با تکفیری‌ها و صهیونیست‌های متجاوز تقویت شد و حداقل از سال ۲۰۰۶ تاکنون امنیت و ثبات را برای ما حفظ کرده است متکی باشیم؛ امنیت و ثباتی که در کشور ما از طریق این معادله، و نه به خاطر رفتار دشمن و یا پایبندی آن به منشور‌ها و قوانین بین المللی برقرار شد. باهوش کسی است که از آنچه منفعتش اثبات شده برای ترسیم سیاست‌های حال و آینده‌اش بهره جوید.

محمد رعد ادامه داد: ما حق داریم بگوییم که آنچه را در این کشور انجام داده‌ایم، هیچ مقاومتی در طول تاریخ محقق نخواهد کرد. شیاطین و ناسپاسانی که می‌خواهند برای اربابان خود و حامیان اشغالگران اسرائیلی چاپلوسی کنند، هیچ راهی برای تملق نزد اربابانشان نمی‌یابند مگر با اتهام زنی به مقاومت و بدنام کردن آن و ایجاد مشکل سیاسی در کشور براساس این توهم که سلاح مقاومت عامل بی‌ثباتی کشور است. دست از دروغگویی و عوام‌فریبی بردارید. ما قبل از مقاومت، شاهد ثبات در کشور نبودیم و با مقاومت شاهد برقراری این ثبات شدیم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت با حضور خود، افشاگر سیاست‌های دوگانه شما است که با اخلاق، ارزش‌ها، اقتصاد، سیاست و حتی حاکمیت کشور تجارت می‌کنید. لبنان کشور کوچکی است که نمی‌تواند در سطح صنعتی بزرگ و کاربردی رقابت کند. اما می‌تواند با کشور‌های بزرگی در سطح صنایع پزشکی، صنایع دستی و ... که نیاز به هوش و ذکاوت دارند، رقابت کند. وی سرمایه‌گذاری روی مغز‌های این کشور را به جای فرستادن آن‌ها به خارج جهت سرمایه گذاری دشمنان روی آن‌ها خواستار شد.

نماینده حزب الله همچنین اظهار داشت، هدر رفت بیت المال و صرف نکردن اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور، باعث می‌شود لبنان دچار بحران پس از بحران شود و بحران اقتصادی خفقان آور امروز تنها یکی از نمونه‌های آن است. آنچه برای زیرساخت‌ها در لبنان هزینه شده بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نیست، اما آنچه به دلیل انباشت بدهی، تداوم اتلاف اموال بیت المال و ... پرداخت شده به بیش از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.