به گزارش مجله خبری نگار به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جمع سرمایهگذاران مطرح کشور از آنها برای راهاندازی تولیدات و ارائه خدمات در مناطق آزاد کشور دعوت بهعمل آورد.
محمد در این نشست که با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران در محل دبیرخانه شورایعالی برگزار شد با تاکید بر ارائه فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و آشنایی با ظرفیتها توانمندیهای سرمایه گذاران حاضر اظهار داشت: همه تلاش مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد این است تا موانع سرمایهگذاری از میان برداشته شود و از سوی دیگر نیز با مطرح کردن مباحث و چالشهای مربوط به مناطق آزاد در بدنه دولت، تلاش میشود تا مشکلات در این حوزه حل و فصل شود.
وی افزود: در کشور ما موانع برای تولیدکنندگان زیاد است و به همین علت بود که سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) سال رفع موانع تولید نام گذاری شد که کاملا منطبق با شرایط بود، زیرا برخی سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدهاند که اگر پول خود را در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنند به مراتب با چالشهای کمتری مواجه هستند تا بخواهند در داخل ایران سرمایهگذاری کنند و به همین علت رفع موانع تولید به صورت جدیتر در دستور کار قرار گرفت.
مشاور رئیسجمهور ادامه داد: متاسفانه قوانینی در گذشته وضع شده است که کار تولید را سخت کرده و زمان زیادی از ما میگیرد تا بتوانیم این موارد را اصلاح کنیم و مجددا مجبور هستیم به تبیین فلسفه وجودی مناطق آزاد بپردازیم تا قوانین خاص وضع نشود. همین امروز نیز به علت ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه ابلاغ شده است با مشکلات متعددی مواجه شدهایم و به همین علت در ستاد اقتصادی دولت از رئیس جمهور درخواست شد تا این ابلاغ متوقف شود و در جلسه سران قوا این خواسته مطرح شود.
سعید محمد اظهار داشت: وجود مدیریت متمرکز در مناطق آزادی مثل کشور امارات و ثبات مدیریت ۴۰ ساله در این منطقه، از رموز شکوفایی آن مناطق است که در ایران نیز قانونگذار در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در مناطق آزاد به درستی آن را مصوب کرده است و ما مصمم هستیم تا این قانون مصوب مغفول مانده را اجرایی کرده و گره اصلی مناطق آزاد کشور را باز کنیم.
وی به سفر رئیسجمهور به منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سفر رئیسجمهور به منطقه آزاد اروند مشکلات تشریح و کمیتهای برای تصمیمگیری ماده ۶۵ احکام دائمی تشکیل شد که در حال پیگیری و اخذ نتیجه هستیم.