به گزارش مجله خبری نگار اعدام مخالفان سیاسی در عربستان بدون تشکیل دادگاههای مستقل از حکومت امر عجیبی نیست و حکومت این کشور در خشونت ورزی و کشتار، از کشورهای باسابقه بد و بدنام جهان به حساب میآید و حیرتانگیزترین آنها نیز قتل بی رحمانه «جمال قاشقچی» روزنامه نگار منتقد و ناراضی سعودی در محل کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه در سال ۲۰۱۸ است.
پرونده حقوق بشری عربستان در صحنههای خشونت علیه شهروندان و حتی در مواجهه با شهروندان خارجی مقیم و همچنین در جریان مداخلات منطقه ای، سنگین است.
افزون بر سرکوب و اعدام مخالفان در داخل، فتاوای وهابیون درباری، طی بیش از دو دهه در منطقه فاجعه آفریده است، به طوری که طی این سالها هزاران شهروند سعودی به اضافه هزینههای گروههای تروریستی و تکفیری در عراق و سوریه انواع عملیات تروریستی انجام دادند و کشتند و کشته شدند.
ناظران منطقه و تحلیلگران منطقهای و بین المللی هم با برخی دولتهای منطقه هم رای و نظر هستند که ریشه و کانون کلیه گروههای تروریستی از القاعده، داعش و گروههایی مانند النصره و... به خصوص از نظر تفکر و اندیشه عربستان است.
این کشور در سطح منطقه نیز به غیر از مشارکت اساسی در بی ثباتی همسایگان و حتی کشورهای عرب در جنگی تمام عیار برای مدت بیش از ۶ سال فقیرترین کشور مسلمان را مورد تجاوز قرار داده است و حالا سازمانهای بین المللی نسبت به گرسنگی مطلق و مرگ عنقریب ۳۱ هزار یمنی هشدار میدهند بدون آنکه دولت سعودی خم به ابرو بیاورد.
«محمد بن سلمان» در دو سه سال گذشته در کنار پرونده سنگین حقوق بشری و اعدامها و نیز ورود به برخی طرحهای بلندپروازانه مانند ساخت شهر نئوم، تلاش کرده با ایجاد تغییرات سطحی و رفرمیک، چهرهای متفاوت از خود نسبت به سران و رهبران سنتی عربستان تصویر کند که اوج این تلاشها مثلاً آزادی رانندگی زنان و برگزاری کنسرتهای موسیقی و از این دست تغییرها بوده است.
تلاش وی بر دیده شدن رفرمهای کاملا ابتدایی اش در عصر جدید، به ویژه در چشم دولتهای غربی متمرکز بوده و با باز شدن پای هالیوود و پولپاشی شاید تا حدودی توانسته موفق نشان دهد، اما تناقضات در ماهیت اندیشه و تفکر خود و هیات حاکمه کشورش را نتوانسته است پنهان کند و به این ترتیب، در پروژههای فریب هرچه سرمایه گذاری کرده، در معرض خطر قرار گرفته است.
قطع سر ۸۱ شهروندی که کسی نمیداند گناهشان چه بوده و در چه شرایط قضایی محاکمه شده اند، آن قدر شوک آور بود که سازمان ملل به فوریت آن را محکوم کرد.
عربستان به واسطه پولشاییهای دست و دلبازانه و لابی قدرتمند در نهادها و سازمانهای بین المللی، همواره هنجارها و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی را دور زده و نادیده گرفته است، اما این پرونده فارغ از اینکه اتهام اعدام شدگان چه بوده و دادگاه عربستان در چه شرایطی محاکمه را انجام داده و رای را صادر کرده، عملا برنامههای پرسر و صدا و اغوا کننده بن سلمان را در ارتباط با تغییرات اجتماعی و هدایت عربستان به دنیای مدرن و به تبع آن سرمایه گذاریهای صورت گرفته، در معرض خطر قرار خواهد داد.