اصلاح نظام مجوزدهی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها

به گزارش مجله خبری نگار «علی نقیب» امروز (چهارشنبه)  در پاسخ به این پرسش که مجوز‌های کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: صدور هر مجوزی دارای بروکراسی بسیار سنگینی است و گاهی در بعضی از سازمان‌ها و نهاد‌ها با توجه به تبصره‌هایی که در قانون وجود دارد مجوز برای افراد صادر نمی‌شود یا این مجوز‌ها بسیار سخت و به صورت رانت فقط برای عده‌ای صادر می‌شود.

وی گفت: مسائلی در کشور برای صدور مجوز‌ها وجود دارد که افراد را ماه‌ها برای دریافت مجوز دچار مشکل می‌کند، در حالی که در بسیاری از کشور‌های همسایه چنین مشکلاتی وجود ندارد و مجوز‌های کسب و کار در مدت زمان یک هفته‌ای برای افراد صادر می‌شود.

نقیب در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، افزود: کارآفرینی و خوداشتغالی اهمیت بسیار بالایی در کشور دارد، اما بروکراسی به کارآفرینی و خوداشتغالی ضربه می‌زند؛ به همین دلیل موضوع مجوز‌ها باید در کشور حل شود. با توجه به اهمیت زیاد کارآفرینی در حوزه ایجاد کسب و کار و اشتغال، کشور باید با سرعت خود را به‌روز کند.

وی در پاسخ به این سوال که مجوز‌های کسب و کار چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضا‌های طلایی موثر هستند، بیان‌داشت: با توجه به اینکه آماری در این خصوص وجود ندارد، نمی‌توانیم دقیق عنوان کنیم که این مجوز‌ها چقدر می‌تواند در رانت یا امضا‌های طلایی موثر باشد، اما امضا‌های طلایی و رانت در کشور وجود دارد و دردسر‌های زیادی هم برای کارآفرینان و کسب و کار‌ها ایجاد کرده است.

نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در ادامه در مورد این سوال که استعلام‌ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی هستند و این استعلام‌ها چه مشکلاتی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده است، گفت: معتقدم در جهان پنجره واحد ایجاد شده که این استعلام‌ها را بسیار آسان کرده است و با توجه به اینکه سازمان‌ها با یکدیگر در ارتباط هستند، ارباب رجوع را به دنبال مجوز نمی‌فرستند و این مجوز‌ها بدون نیاز به افراد صادر می‌شود؛ امیدوارم پنجره واحد در ایران هم ایجاد شود.

وی در پاسخ به این سوال که درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار چه کمکی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد، تصریح‌کرد: صد درصد درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کمک بسیار زیادی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد.

نقیب در مورد این سوال که آیا برای ساماندهی مجوز‌های کسب وکار میتوان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، اظهار داشت: هرچه بتوانیم مجوز‌های کسب و کار را راحت کنیم، موفق‌تر خواهیم بود. با ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و این موضوع سبب شده که در حوزه مجوزدهی افراد دچار مشکل شوند.

وی یادآور شد: در کشورمان بروکراسی سنگین و بخشنامه‌های موازی و ضد و نقیض برای وارد شدن به هر کسب و کاری وجود دارد که سبب می‌شود از برخی موضوعات سوءاستفاده شود و باید مجوز‌ها را به منظور توسعه و رشد کسب و کار‌ها تسهیل کنیم.