به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از خانه ملت، سیداحمد رسولی نژاد در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رجب و دهه فجر، با بیان اینکه سیاستهای منطقهای آیت الله رئیسی سرآغاز خوبی برای خنثی سازی تحریمها بود، گفت: توسعه روابط با کشورهای همسایه، اقدامی راهبردی است که انتظار میرود دولت با جدیت تمام نسبت به توسعه روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی خود با آنها اهتمام داشته باشد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دولت گذشته نسبت به اجرای قانون راهبردی مجلس در لغو تحریمها باور داشت، مذاکرات با کشورهای اروپایی، چین و روسیه سریعتر به نتیجه میرسید، عنوان کرد: دولت قبل با بی تدبیری تمام و وادادگی در سیاست خارجی، با برجام نافرجام، ظرفیتهای درونی کشور را به گروگان سیاستهای سلطه جویانه آمریکا سپرد.
وی ادامه داد: امروز دولت رئیسی با فهم درست نسبت به ضرورت لغو تحریم ها، جهت مذاکرات هستهای پی برده که انتظار میرود با قاطعیت نسبت به اجرای مصوبه راهبردی مجلس اقدام شود و تضمینهای لازم و لغو تحریمها را تنها ضرورت احیای برجام بداند.
رسولی نژاد افزود: گره نزدن اقتصاد کشور به برجام قدم درستی بود که در بودجه ۱۴۰۱ برداشته شد، اما آنچه موجب نگرانی است این است که بدون توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور با افزایش سقف بودجه و ایجاد تعهدات جدید برای دولت، سیاست مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی بی اثر شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: امروز وظیفه همه ما اعم از مجلس و دولت، مهار تورم و فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی بر مردم عزیز است. سیاستهای جبران اصلاح نرخ ارز ترجیحی باید به گونهای باشد که قدرت خرید مردم حفظ شده و این نیازمند برنامه منظم در سیاستهای بازتوزیعی دولت است.
وی در ادامه با اشاره به نگرانی مجلس عنوان کرد: تا کنون برنامه جامعی برای افزایش قدرت خرید مردم ارائه نشده در حالی که نظام بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح نرخ ارز باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار آسیب نشوند. سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای گذشته به ویژه ۸ سال قبل، سبب سقوط شدید ارزش پول ملی، رشد سرسام آور نقدینگی کشور و هم زمان تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی شد و طبیعی است این دولت راه دشوار و سختی برای جبران سیاستهای غلط گذشته دارد.
رسولی نژاد افزود: عدم تعهد دولتهای یازدهم و دوازدهم در تأمین مسکن مورد نیاز جوانان، حجم انبوه تقاضا را شکل داده و این دولت راه سختی در جبران بی تعهدی دولت گذشته پیش رو دارد و سیاست جسورانه دولت سیزدهم در هدفگذاری ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال نشان از شناخت دقیق شرایط کشور است و مصوبه مجلس در راستای جهش تولید مسکن، ظرفیت بزرگی برای تحقق این شعار فراهم کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با بیان اینکه ضروری است با هماهنگی دولت و مجلس، لایحه رتبه بندی معلمان در اسرع وقت اجرایی شود، عنوان کرد: مجلس معتقد است این اقدام از ضروریات حمایت از مقام معلم و جهت گیری صحیح برای حرکت جامعه به سوی پاسداشت مقام علم و دانش است.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که نظام عادلانه و یکپارچه حقوق و دستمزد در کشور، کاهش فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق دریافتی، رفع تبعیض میان دریافتی دستگاههای مختلف، وزارتخانه ها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در اسرع وقت مورد انتظار است، گفت: دولت با فوریت در این خصوص لایحه جامع و کاملی به مجلس بدهد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از اقدامات بسیار موثر و موفق دولت رئیسی در مقابله با شیوع کرونا، گفت: علیرغم تذکرات درباره شیوع اومیکرون، متأسفانه برنامه مشخصی در این خصوص از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا داده نشد که قدری عقب افتادگی احساس میشود. با توجه به گستردگی این بیماری به نظر میرسد باید نسبت به تصمیم قبلی بر مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاهها بررسی مجدد شده و بنا به شرایط موجود و پیش بینیهای هفته آینده، تصمیم جدید گرفته شود.