۱۰ چالش پیش روی نخست‌ وزیر جدید عراق

«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید عراق آیا می‌تواند چالش‌های چند وجهی و پرتعداد عراق را که برخی از آن‌ها سال‌های طولانی است بر دوش این کشور سنگینی می‌کند را در مدت یک سال درمان کند؟ این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید به انتظار تحولات هفته‌ها و ماه‌های آینده عراق و به خصوص اقداماتی نشست که نخست‌وزیر جدید برای رفع چالش‌ها انجام خواهد داد.

حمایت داخلی، منطقه‌ای و بین المللی از الکاظمی را بسیاری در عراق به فال نیک گرفته اند، اما عده‌ای نیز نسبت به امید بستن بیش از حد به این دولت با توجه به عمر کوتاه آن و بزرگی و فراوانی چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی عراق هشدار داده اند.

به گزارش مجله خبری نگار ، گستردگی چالش‌ها و انباشت مشکلات سال‌های دیکتاتوری و بعد از آن در کنار مدت زمان اندک یک ساله برای حل و فصل آن‌ها به باور بسیاری خارج از توان دولت کنونی است با وجود این‌ها دولت الکاظمی متعهد شده که برای عمده آن‌ها راهکار‌هایی پیدا کند.

مهمترین چالش‌های عراق کدام است:

۱. بحران اقتصادی

۲. بحران ناشی از ویروس کرونا

۳. تروریسم و داعش

۴. روابط بغداد و اربیل

۵. انتخابات زودهنگام

۶. مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

۷. روابط متوازن منطقه‌ای و بین المللی

۸. اخراج نیرو‌های بیگانه

۹. انحصار سلاح در دست دولت

۱۰. بازگشت آوارگان و بازسازی شهر‌ها

بحران اقتصادی

اقتصاد عراق پیش از شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت، عملا از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که بارزترین نمود این بحران در کسری ۴۱ میلیارد دلاری بودجه عراق بروز و ظهور یافت.

بودجه ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ بار بین هیات دولت و کمیسیون بودجه پارلمان رد و بدل شد و در نهایت توافق اولیه شد تا کسری در حد ۳۰ درصد کل بودجه باشد.

عراق در آستانه سال ۲۰۲۰ در زمینه پرداخت حقوق کارکنان که بیش از چهار میلیون از جمعیت ۳۹ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند، دچار مشکل شده بود.

شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار، مشکلات اقتصادی را بر این کشور تک محصولی مضاعف کرد.

کارشناسان نسبت به ورشکستگی عراق در سایه بحران‌های انباشته شده اقتصادی هشدار داده اند.

آنچه بر حجم این مشکلات افزوده، گزینه‌های بسیار محدود عراق برای خروج از بحران اقتصادی است که مهمترین آن‌ها کاهش حداکثر هزینه‌های اضافی دولت است.

مصطفی الکاظمی تاکنون در حل بحران اقتصادی، راهکار تفصیلی ارائه نکرده و بیشترین تحلیل‌ها حاکی از آن است که او راهکاری که کارشناسان اقتصادی عراق پیشنهاد کرده اند در پیش گرفته و به کاهش هزینه‌ها به عنوان بهترین راه حل روی خواهد آورد.

الکاظمی در این بحران مهمترین مسوولیتی که دارد آن است که در اسرع وقت بودجه جنجالی ۲۰۲۰ را به پارلمان ارائه کند تا حداقل این دولت بستر سخت و محکم قانونی برای هم افزایی با بحران اقتصادی داشته باشد.

بی شک بحث و جدل‌ها در پارلمان بر سر بند‌های مهم بودجه با توجه به بحران‌های پیش رو، مدت زمانی را صرف خواهد کرد تا به تصویب نهایی برسد و همه این‌ها از فرصت‌های محدود دولت برای حل و فصل بقیه چالش‌ها خواهد کاست.

بحران کرونا

ویروس کرونا همچنان عراق را به حال نیمه تعطیل درآورده و ادارات با ظرفیت ۲۵ درصد فعالیت می‌کنند، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل و رفت و آمد‌ها نیز محدود شده است.

آخرین آمار‌های وزارت بهداشت عراق حاکی است که شمار کل مبتلایان در این کشور به ۲ هزار و ۶۰۳ نفر و مرگ و میر‌ها به ۱۰۴ نفر و بهبود یافتگان به یک هزار و ۶۶۱ نفر رسیده است.

گرچه تدابیر زودهنگام، مانع رسیدن عراق به مرحله حاد و همه گیری بیماری شد، اما در عین حال این تدابیر شدید پیشگیرانه، فعالیت اقتصادی را بیش از پیش فلج کرده است.

در زمان حاضر مردم عراق از ماندن در خانه خسته شده و ستاد بحران مبارزه با کرونا نیز ناچار شده است از شدت تدابیر پیشگیرانه از جمله مقررات منع تردد بکاهد و به سیاست «زوج و فرد» کردن حرکت خودرو‌ها در شهر‌ها روی بیاورد.

ویروس کرونا به دلیل ابعاد بهداشتی، اقتصادی و امنیتی نشان داده که یک چالش جدی دیگر در برابر دولت الکاظمی است.

به دلیل ادامه روند مبتلایان به این ویروس، انتظار می‌رود این بحران، مشکلات مضاعف بهداشتی، اقتصادی و امنیتی را بر دولت مصطفی الکاظمی تحمیل کند.

تروریسم و داعش

همزمان با تصدی قدرت سیاسی در عراق توسط دولت الکاظمی، داعش از زمان شکست این گروه تروریستی در سال ۲۰۱۷ فعالیت بی سابقه‌ای را در چند استان‌های شمال، شرق و غرب عراق آغاز کرده است.

شبیخون غافلگیرانه اخیر داعش به نیرو‌های امنیتی در «مکیشیفه» و «بلد» در شمال و جنوب سامرا که ۱۱ کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت یکی از بارزترین حملات تروریستی در طول دو سال اخیر بوده است.

با توجه به اینکه الکاظمی پیش از تصدی پست نخست وزیری، رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق بوده و به دلیل تاکید کارشناسان بر تقویت فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی در این مرحله برای مهار تروریسم، انتظار می‌رود، سازمان امنیت و اطلاعات عراق در دوره الکاظمی، بیش از هر زمان دیگر تقویت شود.

تصدی دو تن از افسران ارشد نظامی و امنیتی عراق در راس وزارت کشور و دفاع به اعتقاد بسیاری، عراق را به سمت تقویت بیشتر سیستم‌های نظامی و امنیتی سوق خواهد داد، برهمین اساس انتظار این است که این وضعیت، اثر مثبت خود را بر وضع امنیتی بگذارد.

روابط بغداد و اربیل

مصطفی الکاظمی دوست نزدیک اقلیم کردستان عراق به شمار می‌رود و این در حمایت قاطع جریان‌های سیاسی کرد به ویژه دو حزب عمده کردستان (اتحادیه میهنی و دمکرات) از نخست وزیری الکاظمی تجلی یافته است.

رهبران سیاسی کرد همگی به الکاظمی تبریک گفته و پیشاپیش همه آن‌ها «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات، «نیچروان بارزانی» رییس اقلیم و «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق قرار دارند.

همه این‌ها ابراز امیدواری کرده اند که در دوره الکاظمی، مشکلات موجود در روابط بغداد و اقلیم برطرف شود.

مساله پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق که دبیرخانه هیات دولت مرکزی عراق چند هفته پیش از تصدی الکاظمی آن را به دلیل واریز نشدن درآمد‌های حاصل از فروش نفت کردستان عراق به خزانه فدرال قطع کرده بود یکی از مهمترین این مسائل است.

حل مساله نفت و گاز و مناطق مورد اختلاف و درآمد‌های اقلیم از فروش نفت و درآمد‌های حاصل از گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها و سرانجام مساله سازماندهی نیرو‌های پیشمرگه، مهمترین پرونده‌هایی است که تاکنون دولت‌های پیشین نتوانسته اند راه حلی برای آن با اقلیم کردستان عراق پیدا کنند.

دولت جدید همان طور که خود مصطفی الکاظمی در سخنرانی رای اعتماد در پارلمان عنوان کرد، یک دولت انتقالی است که شاید نتواند در مدت یکسال همه این مشکلات را با اربیل مرتفع کند، اما بی شک کردها، خواهند کوشید تا از این فرصت به نحوه مناسب بهره برداری کنند.

انتخابات زودهنگام

مصطفی الکاظمی مهمترین ماموریت دولت خود را در مدت کوتاه یکساله بستر سازی برای انتخابات زودهنگام و سالم دانسته تا زمینه شکل گیری یک دولت برگزیده مردمی را فراهم کند.

آنچه مسلم است، دولت الکاظمی حاصل پنج ماه رایزنی و کش و قوس جریان‌های سیاسی عراق است که از دل بحرانی که میادین اعتراضی در اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۹۸) در عراق به راه انداختند، زاده شده و برخی او را «دولت زاییده بحران» می‌نامند.

بر این اساس او موظف است بستر‌های مالی، قانونی و پشتیبانی برگزاری انتخابات زودهنگام را مشخص کند.

الکاظمی در برنامه دولت خود، تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نکرده و اینک که عملا متصدی اداره کشور شده، باید در هماهنگی با کمیسیون عالی مستقل انتخابات، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را تعیین کند.

مسوولیت بزرگ دیگر الکاظمی، فراهم کردن فضا برای انتخابات سالم و بدون حاشیه است به گونه‌ای که با حضور حداکثری مردم همراه باشد تا تجربه انتخابات اردیبهشت ۹۸ تکرار نشود.

این باور وجود دارد که حاشیه‌های زیاد انتخابات اریبهشت ۹۸ که منجر به شکل گیری پارلمان فعلی و دولت عبدالمهدی شد و مشارکت پایین مردم در این دوره از انتخابات، از علل مهم بروز اعتراضات خیابانی و نارضایتی مردمی بوده است.

مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

ادعای فساد گسترده در طبقه سیاسی حاکم یکی از علت‌های مهم شکل گیری اعتراض‌های خیابانی در طول پنج سال گذشته عراق بوده که در نهایت منجر به حوادث ماه‌های گذشته از جمله اعتراضات اجتماعی و استعفای دولت عبدالمهدی شد.

مبارزه با فساد و شناسایی، بازداشت و مجازات دانه درشت‌ها در زمره مهمترین مطالبات عمومی از دولت الکاظمی است.

الکاظمی خود را در برابر این مسوولیت متعهد کرده و بر همین اساس کوشید تا ترکیب کابینه خود را بر محور استفاده از افراد کم حاشیه بنا نهد.

برای نخستین بار در طول ۱۷ سال گذشته از زمان سقوط رژیم صدام، الکاظمی به جای استفاده از چهره‌های سیاسی از نیرو‌های متخصص و تکنوکرات در کابینه بهره برده است.

اغلب وزیران کابینه او، جزو نیرو‌های وزارتخانه‌هایی هستند که در آن متصدی پست‌های مختلف بوده اند و به ریز و درشت مشکلات و نقاط ضعف و قدرت وزارتخانه‌ها واقف هستند.

اعتقاد کارشناسان بر این است که فساد در عراق یک کلاف سردرگم است که به سادگی و در مدت عمر کوتاه دولت الکاظمی قادر به حل و فصل آن نخواهد بود، اما الکاظمی متعهد شده است که اصلاحات مورد انتظار مردم را پیش ببرد و با فساد مبارزه کند.

روابط متوازن بین المللی و منطقه‌ای

روابط خارجی عراق یکی از پرونده‌های حساس است و گفته می‌شود عدم مراعات قواعد بازی در مدیریت این پرونده از جمله عوامل اصلی سقوط دولت عبدالمهدی با وجود همه توانمندی‌هایی که داشت، بوده است.

مساله روابط با چین و توسعه روابط با سوریه و حتی جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی یاد می‌شوند که سبب خشم آمریکا از دولت عبدالمهدی و تحریک اعتراضات اجتماعی علیه او شد.

مصطفی الکاظمی که رسانه‌های منطقه و جهان از او به عنوان «چهره پراگماتیسم» و «مذاکره کننده چیره دست» یاد می‌کنند، بر این باورند که وی اشتباه‌های عبدالمهدی را تکرار نخواهد کرد.

آمریکا برای بیان موضع خود در حمایت از دولت الکاظمی در همین ابتدا جایزه ۱۲۰ روز معافیت از خرید برق جمهوری اسلامی ایران را به او داده و همزمان وزیر امور خارجه آمریکا نیز با الکاظمی تماس تلفنی برقرار کرد و به وی تبریک گفت.

متحدان آمریکا در منطقه نیز به سرعت می‌خواهند، الکاظمی را از همه طرف احاطه کنند که این امر در پیام دعوت «ملک سلمان» برای سفر الکاظمی به ریاض و همچنان پیام‌های حمایت امارات متحده عربی از دولت الکاظمی تجلی یافته است.

با وجود این، الکاظمی بدون ابراز تمایل جدی به کشش به سمت یک محور می‌کوشد همان طور که در سخنرانی خود در پارلمان گفت، عراق را از میدان تسویه حساب خارجی دور کرده و اجازه ندهد عراق به پایگاهی برای تعرض به کشور‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه اینک جای پرسش دارد این است که آیا الکاظمی رویکرد نخست وزیر سابق در پیشبرد توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیاردی با چین را ادامه می‌دهد یا خیر و آیا می‌تواند در این خصوص با واشنگتن به تفاهم برسد؟

موضوع رابطه با ایران به نظر نمی‌رسد که در دوره الکاظمی آسیب ببیند و تمامی تحلیل‌های داخلی و منطقه‌ای حاکی است که به دلیل وجود دوستان قدرتمند ایران در عراق و همچنین نیاز حیاتی عراق به این همسایه مهم شرقی، روابط همچنان مانند گذشته ادامه خواهد یافت.

به نظر نمی‌رسد الکاظمی در قضیه رابطه با رقبای بزرگ آمریکا در جهان و منطقه از جمله روسیه که بسیار علاقه‌مند به توسعه روابط تسلیحاتی با بغداد و یا سوریه که می‌کوشد عراق دروازه‌ای برای بهبود اقتصادی و بازگشت به محیط عربی باشد و حتی ترکیه به عنوان طرف تجاری مهم عراق که بخشی از اراضی شمال این کشور را اشغال کرد، دست به چرخش و ماجراجویی بزند.

اخراج نیرو‌های بیگانه

اخراج نیرو‌های بیگانه پرونده‌ای بزرگ و حساس در عراق است که بخش مهمی از جریان‌های سیاسی که در رساندن الکاظمی به قدرت نقش داشته اند، به شدت و جدیت این خواسته را مطالبه و دنبال می‌کنند.

وجود گروه‌های مقاومت زیر مجموعه الحشد الشعبی در پشت این قضیه و مطالبات عمومی که در تظاهرات میلیونی ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ (چهارم بهمن ۹۸) و قبل از آن در مصوبه پارلمانی پنجم ژانویه (۱۵ دی ۹۸) تجلی یافت، همه گویای این واقعیت است که مساله اخراج نیرو‌های بیگانه از خاک عراق و پیشاپیش آن‌ها نیرو‌های آمریکایی یک موضوع غیر قابل سازش است.

آمریکا در اقدامی تازه و فریبکارانه که در آستانه موافقت پارلمان با دولت الکاظمی، عنوان کرد که آماده رایزنی با بغداد پیرامون روابط راهبردی بین دو کشور از جمله مساله وجود نیروهایش در خاک عراق است.

الکاظمی به دلیل حساسیت اخراج نیرو‌های بیگانه، تاکنون نسبت به این مساله با احتیاط برخورد کرده و از ورود به این موضوع در اظهار نظر‌های خود قبل از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، خودداری کرده است.

گروه‌های مقاومت نسبت به جدیت الکاظمی برای اخراج نیرو‌های آمریکایی تردید دارند با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع انتظار می‌رود مساله اخراج نیرو‌های بیگانه یکی از پرونده‌های جنجالی در دوره دولت الکاظمی باشد.

انحصار سلاح در دست دولت

این موضوع از پرونده‌های مطرح در میدان‌های اعتراضی بوده که مصطفی الکاظمی آن را جزو اولویت‌های دولت خود قرار داده است.

گرچه ذهنیت سازی رسانه‌ای همواره از مساله انحصار سلاح در دست دولت، به سمت گروه‌های مقاومت کشیده می‌شود، اما واقعیت آن است که در این پرونده، گروه‌های مقاومت جای ندارند.

سلاح در عراق به صورت آزادانه خرید و فروش می‌شود و به شکل گسترده‌ای در اختیار افراد است و این مساله بخشی از آن به بافت عشایری عراق و جایگاه نمادینی که اسلحه در جامعه عشیره‌ای و قبیله‌ای عراق به عنوان یکی از ابزار‌های قدرت و شرافت دارد، بر می‌گردد؛ بنابراین بخش زیادی از سلاح در دست عشایر و افراد مختلف بدون مجوز است و گاه از این سلاح‌ها در نزاع‌های عشایری استفاده می‌شود و تا استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین و گاهی سنگین نیز پیش می‌رود.

برخی از سیاسیون عراق از جمله فراکسیون «الفتح» (نزدیک به الحشد الشعبی) مساله حصر سلاح گروه‌های مقاومت را منوط به حصر سلاح نیرو‌های پیشمرگ کرد کرده اند امری که به شدت مورد اعتراض جریان‌های سیاسی کرد قرار گرفته و قضیه سلاح پیشمرگ‌ها را غیر قابل مذاکره دانسته اند.

وجود عناصر مسلح مرتبط با تروریسم و باند‌های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر بخش بزرگی از گروه‌هایی غیرقانونی هستند که گاهی به نام گروه‌های مقاومت و نیرو‌های مسلح عراق به عملیات مسلحانه اخاذی و زورگیری دست می‌زنند.

برهمین اساس، انحصار سلاح نه تنها خواست عمومی است بلکه خود گروه‌های مقاومت در پیشاپیش درخواست کنندگان هستند و باید دید الکاظمی در مدت کوتاه دولت خود قادر به تحقق دستاوردی در این زمینه خواهد بود یا خیر؟

بازگشت آوارگان و بازسازی شهر‌ها

گرچه بخش زیادی از آوارگان به شهر و دیار خود بازگشته، اما هنوز بعضی از آنان با وجود گذشت سه سال از پیروزی بر داعش، در اردوگاه‌های شمال عراق مستقر هستند و در سایه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بهداشتی هزینه‌های اضافی بر دولت عراق تحمیل میکنند.

دولت الکاظمی برای رهایی از هزینه‌های ناشی از تامین مایحتاج خانواده‌ها در این اردوگاه‌ها باید بازسازی شهر‌های ویران شده از داعش را آغاز کند تا زمینه بازگشت مابقی خانواده‌ها که اغلب از استان نینوا هستند، فراهم شود.

بازسازی شهر‌های جنوب و مرکز که در طول پنج ماه گذشته بستر اعتراض‌های اجتماعی بوده، یکی از مطالبات جدی مردمی است که اگر به موقع آغاز نشود و مردم آبادانی و رفاه محسوسی را نبینند، هیچ تضمینی برای عدم بازگشت اعتراضات اجتماعی وجود ندارد.

بهبود وضعیت برق، توسعه خدمات شهری و بهبود اوضاع معیشتی مردم و کاهش بیکاری جزو مهمترین مطالبات اجتماعی به شمار می‌رود که با شروع عملیات بازسازی می‌تواند چرخه‌های اقتصادی را به حرکت در آورد و فرصتی طلایی برای کاهش اثرات بحران اقتصادی برای عراق باشد.

بی شک الکاظمی با عمر کوتاه و محدود دولت خود در برابر این حجم گسترده از مشکلات، چالش‌ها و تهدیدها، ماموریت سخت و دشواری پیش رو دارد.

انتظار می‌رود که بخش اعظم این چالش‌ها و مشکلات به دلیل محدودیت زمان، به دولت منتخب بعدی که از دل انتخابات زودهنگام بیرون خواهد آمد، محول شود.

اعتقاد بر این است که اگر الکاظمی بتواند در این مدت کوتاه دستاورد‌های محسوسی را تحقق بخشد، شاید عمر دولت خود را در انتخابات پیش رو برای مدت چهار سال دیگر تضمین کند و در غیر این صورت، او نیز به فهرست اسلاف ناکام خود در درمان بحران‌های چند وجهی عراق خواهد پیوست.

منبع: ایرنا