به گزارش مجله خبری نگار ابوالقاسم حکیمیپور درباره لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور گفت: قبل از پرداختن به موضوع ارز ترجیحی، باید به سه نکته اشاره کنم. اول اینکه اقتصاد ایران طی ۴۳ اخیر با وضع پیچیدهای مواجه بوده است و از نظر برخی اگرچه اقتصاد مهم است، اما در اولویت نبوده است. این در حالی است که در این مقطع حساس باید اقتصاد در اولویت باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دومین مساله که در این مقطع توجه به آن لازم است، این است که طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حدود ۳۴ میلیون ایرانی در خط فقر به سر میبرند، بنابراین در خط فقر قرار داشتن ۳۴ میلیون نفر از جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور شرایط سادهای نیست و بر این اساس باید بررسی شود که هر اقدامی در اقتصاد چه تاثیری بر روی این ۳۴ میلیون نفر دارد.
وی بیان داشت: مورد سوم اینکه در میان ۲۰۵ کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند، ۱۵۰ کشور تورم بین صفر تا ۵ درصد و ۵ کشور نیز تورم زیر صفر دارند، ۱۰ کشور نیز تورم بین ۵ تا ۱۰ درصد و ۱۰ کشور هم تورم بالای ۱۰ و ۲۰ درصد دارند و از میان این ۱۰ کشور که بالاترین تورم را دارند ۵ کشور تورم بالای ۲۰ درصد دارند و متاسفانه کشور ما جزء ۵ کشور دارای بالاترین تورم از میان ۲۰۵ کشور دنیا قرار دارد که تورم بالای ۴۰ درصد دارد.
حکیمی پور اظهار داشت: بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده باید دید که موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری روی خط فقر دارد.
وی بیان داشت: اقتصاد ایران، سالم نیست و اقتصاد ویران شدهای از دولت حسن روحانی به ما رسیده است، بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشیم که از اجرای هر نظریهای در اقتصاد متلاطم و ویران شده ممکن است، همان جواب مورد نظر حاصل نشود.
حکیمیپور با بیان اینکه باید دید که چه کسانی موافق اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، گفت: طبیعتا دولتمردان و تعدادی از نمایندگان مجلس موافق اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. دولت هم امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کرده است و در ادامه نیز باید برای واردات این ارز را بپردازد، اما برای تامین آن مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: مسئولان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا باعث افزایش تورم میشود و در سال آینده باید منتظر تورم ۶۵ تا ۷۰ درصدی باشیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: پیشنهاد من این است که اگر دولت میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، این کار را به صورت یک دفعه و مانند دولت حسن روحانی که به صورت یک باره قیمت بنزین را ۳۰۰ درصد افزایش داد، اقدام نکند و جامعه را با تلاطم مواجه نکند.
وی افزود: به عنوان فردی که دارای دکترای اقتصاد توسعه دارم، میگویم که اصلاح یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم بالای ۶۵ درصد میشود و جامعه در یک بحران و خلاء خاصی فرو میرود و جمعیت ۳۴ میلیون نفری زیر خط فقر افزایش خواهد یافت.
حکیمی پور اظهار داشت: بنابراین برای جلوگیری از آثار تورمی در مرحله اول باید اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی و در یک فرایند ۴ تا ۵ ساله انجام شود و در مرحله دوم نیز باید در کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودکفایی برسیم و از وابستگی به واردات این کالاها رهایی یابیم.
وی گفت: در حال حاضر نهادههای دامی، برخی مواد اولیه دارو و گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد میشود، بنابراین در صورتی که قرار است، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصولات اصلاح شود، باید سطح تولید داخلی را در این محصولات افزایش داد و حتی در آنهابه خودکفایی برسیم.
وی در مورد برگزاری جلسات دولت با اقتصاددانان گفت: برگزاری این جلسات خوب است، اما در صورتی که اقتصاددانان در این جلسات اقتصاددانان حرفهای باشند، در اغلب این جلسات اقتصاددانانی حضور دارند که استاد دانشگاه هستند و نظریههایی که ارائه میدهند، از روی کتاب است و تجربه ندارند، بنابراین دولت اگر با اقتصاددانان جلسه میگذارد، باید با اقتصاددانان حرفهای که نبض بازار را میشناسند و ظرفیت اقتصاد ایران آگاهی دارند و میدانند هر اقدامی چه تبعاتی و نوساناتی را در جامعه ایجاد میکند، برگزار کند.
حکیمیپور با تاکید بر اینکه باید مقدمات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شود، افزود: پرداخت یارانه در بسیاری از کشورها انجام میشود، حتی آمریکا نیز یارانه میپردازد، اما آنها این کار را از روی برنامه انجام میدهد، در حالی که ما این پرداختها را براساس برنامه انجام ندادهایم.
وی بیان داشت: متاسفانه دولت فعلی و دولتهای قبلی هیچ کدام از مشاوران اقتصاد که نبض بازار را بشناسند کمک و مشورت نمیگیرند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج و هر ۶ ماه یکبار باید اثرات آن در اقتصاد بررسی شود.
وی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر به ویژه در زمینه اقتصادی دچار سقوط ارزشهای اخلاقی شدهایم و اگر چه سازمانهای نظارتی متعددی برای نظارت بر قیمت کالا و خدمات وجود دارد، اما قیمت یک کالا در سطح شهر با قیمتهای متفاوتی عرضه میشود.
حکیمی پور در مورد پرداخت یارانه نقدی در صورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرداخت یارانه نقدی اقدامی رد شده است، زیرا قبلا این موضوع تجربه شده استو با اجرای هدفمندی یارانهها در اواخر دهه ۸۰ مقرر شد، در هر ماه مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر ایرانی پرداخت شود این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید این پول به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: دولت باید واقعیتها را به مردم بگوید و درباره لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کاملا شفاف سازی کند و نگویند با بیان حقیقتها، بذر ناامیدی در دل مردم کاشته میشود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: دولت باید دلایلی را که به واسطه آن نمیتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص دهد، را برای مردم تشریح کند تا با بازگو کردن حقایق مردم را آماده اثرات ناشی از این اقدام کند و در یک بازه زمانی ۵ ساله نسبت به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران عمل کند و نتایج مثبت حاصل از آن را به دست آورد.