تأمین مالی اسلامی از طریق صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش مجله خبری نگار امروزه بانک‌های اسلامی با ایجاد یک فضای رقابتی با صنعت بانکداری متعارف رشد نموده و با استفاده از سهم خود در بازار، به تدریج محصولاتی را ارائه داده‌اندکه با سطح خدمات و مقیاس فعالیت آن‌ها مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر، نیاز روزافزون جوامع مسلمان به بانکداری منطبق با شرع باعث رشد این نوع از بانکداری در مناطق خاورمیانه، جنوب آسیا و شمال آفریقا شده است. با توجه به اینکه رعایت موازین شرعی در هسته اصلی سیستم بانکداری اسلامی قرار دارد اختلاف‌نظر‌هایی در رابطه با اعمال یا تفسیر قوانین شرعی در مناطق مختلف، به ویژه میان کشور‌های منطقه خاورمیانه و همچنین کشور مالزی بوجود آمده و از این رو، در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که تعدادی از بانک‌های مرکزی و مقامات مالی، تصویب استاندارد‌های سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی را به طور رسمی آغاز کرده‌اند که این موضوع می‌تواند به مؤسسات مالی در خصوص رعایت موازین شرعی کمک نماید.

علاوه بر موارد فوق، شاهد این موضوع هستیم که به دلیل افزایش ثروت جوامع مسلمان که مایل به سرمایه‌گذاری به شیوه‌ای مطابق با شرع بوده و همچنین تمایل سرمایه‌گذاران غیرمسلمان به منظور متنوع نمودن سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های منطبق با شریعت، منابع مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی شده اند. فلذا این امر موجب گردیده تا محصولات و خدمات نوآور و جامع‌تری در مؤسسات تأمین مالی اسلامی ارائه گردد که یکی از این خدمات، صندوق‌های بازنشستگی اسلامی هستند؛ که در ادامه و به صورت خلاصه به این موضوع پرداخته شده است.

مروری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اسلامی

باید بیان داشت که علیرغم مشخصات جمعیتی مطلوب و تقاضای پایدار برای ابزار‌های سرمایه‌گذاری، رشد صندوق‌های بازنشستگی اسلامی نسبت به صندوق‌های معمولی کندتر بوده است. در گزارشی که توسط مرجع پژوهشی و خدمات حرفه‌ای ارنست و یانگ در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، بیان گردیده که منابع صندوق‌های بازنشستگی عمومی (متعارف و اسلامی) دارای ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس بوده که در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی به میزان کافی؛ بیش از نیمی از این حجم از منابع در صندوق‌های اسلامی، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

از سوی دیگر طبق پژوهش‌ها مشخص گردیده که سرعت بالای توسعه چنین صندوق‌هایی در دهه گذشته عمدتاً از ابتکارات دولت‌ها برای انتقال سرمایه‌های نهادی متناسب با صندوق‌های منطبق با شریعت پشتیبانی نموده است.

بررسی تجربه و اقدامات کشور‌ها در زمینه استفاده از صندوق‌های بازنشستگی اسلامی

لازم به ذکر است که انگلستان جزء اولین کشور‌هایی است که به معرفی صندوق‌های بازنشستگی اسلامی اقدام نموده به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۸، یکی از بزرگترین بانک‌های مطابق با شرع در انگلستان به نام بانک الریان، صندوق بازنشستگی اسلامی را ایجاد کرده است. این اقدام منجر گردید تا کارفرمایان مسلمان و مؤسسات خیریه بتوانند به ارائه مستمری منطبق با شریعت بپردازند. حائز اهمیت آنکه صندوق بازنشستگی اسلامی در این کشور، امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ای از سبد‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نماید که در یک سرویس سرمایه‌گذاری منطبق با شرع، به نام خدمات پورتفولیوی احتیاطی نگهداری می‌شوند. پرتفو‌های مذکور به منظور پاسخگویی به نیاز‌های مختلف سرمایه‌گذار طراحی شده و شاخص‌هایی نظیر مشخصات ریسک، مدت زمان سرمایه‌گذاری و سایر شرایط فردی را مد نظر قرار می‌دهند. علاوه بر این موارد، خدمات پورتفولیوی احتیاطی یک برنامه کاهش ریسک را شامل می‌شود که قبل از بازنشستگی آغاز شده و برای محافظت در برابر ریسک سرمایه‌گذاری، طراحی گردیده که یک ویژگی سرمایه‌گذاری منحصر به فرد برای ساختار‌های بازنشستگی مطابق با شریعت در بریتانیا محسوب می‌گرددو اعضای صندوق بازنشستگی اسلامی قادر هستند تا هر استراتژی سرمایه‌گذاری واحد یا ترکیبی از استراتژی‌ها را از طریق مشاور مالی مستقل خود انتخاب نمایند. شایان ذکر است که این پرتفو در طیفی از دارایی‌ها از جمله پول نقد، دارایی، اوراق قرضه مطابق با شریعت معروف به صکوک، سهام و کالا‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند.

کشور استرالیا نیز با استفاده از صندوق بازنشستگی خصوصی اسلامی طرحی به نام Crescent Wealth Super ارائه نموده که ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق‌های بازنشستگی یا ۰.۵ درصد از کل بازار به ارزش ۴۳.۳ میلیارد دلار آمریکا را مدیریت می‌کند. همچنین کشور مالزی نیز در سال ۲۰۱۶ با عنوان صندوق حمایت از کارکنان، علاوه بر سرمایه‌گذاری موجود در حدود یک سوم از سبد سهام این صندوق و اوراق قرضه مطابق شرع، برنامه پس‌انداز اسلامی را به عنوان بخشی از برنامه بازنشستگی دولتی خود معرفی نموده است. فلذا از ۱۶۰ میلیارد دلار دارایی صندوق حمایت از کارکنان، حدود ۲۵ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری جدید منطبق با شرع اختصاص داده شد که معادل ۱۵ درصد از کل سبد سهام است. این کشور با این اقدام به جذب منابع جدید و تشویق انتشار بیشتر اوراق صکوک به منظور سرمایه‌گذاری توسط صندوق بازنشستگی کمک نموده و به صورت غیر مستقیم تقاضا برای اوراق بهادار اسلامی در مالزی را افزایش داده است. در کشور ترکیه نیز طرح‌های مشارکت در صندوق‌های بازنشستگی اسلامی، معرفی شده است. این صندوق، اجازه سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه کالا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام شرعی، اوراق قرضه دولتی و سایر ابزار‌های مجاز را به مردم می‌دهند.

مرور و بررسی تجربه سایر کشور‌ها در استفاده از پتانسیل‌های صندوق بازنشستگی نشان دهنده آن است که علاوه بر استفاده از این نوع صندوق‌ها در مدیریت ثروت اسلامی، در بسیاری از کشور‌ها به منظور ورود به صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه نیز از چنین صندوق‌هایی استفاده می‌شود.

صندوق بازنشستگی در ایران

مطابق با گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کل کشور، میزان کسری منابع در این صندوق در سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است که این کسری در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۷۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و این بدان معناست که کسری در منابع صندوق بازنشستگی کشوری شاهد رشد ۷۵ درصدی بوده است. شایان ذکر است که مقرر گردیده بود تا بخش عمده‌ای از این کسری بودجه (در حدود ۶۱۲ هزار میلیارد ریال) در سال ۹۹ توسط دولت پرداخت گردد.

از سوی دیگر و براساس سالنامه‌های آماری منتشره توسط صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۸، ۴۹ درصد از حقوق‌بگیران این صندوق شامل افراد بازنشسته و از کارافتاده بوده‌اند. نکته حائز اهمیت آنکه آموزش و پرورش بیشترین تعداد بازنشستگان (۵۹.۹۹ درصد) را به خود اختصاص داده است.

از آنجا که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بیشترین درصد از کل صندوق‌های زیرمجموعه وزارت رفاه را پوشش می‌دهند که می‌توان اینگونه اظهار نمود که صندوق‌های مذکور به همراه صندوق‌های روستاییان و صندوق کارکنان فولاد حدود ۸۹ درصد از کل صندوق‌ها را شامل می‌شوند.

بنابراین، با نگاهی اجمالی به آمار و ارقام منتشره صندوق بازنشستگی و همچنین مواردی نظیر عدم توازن میان منابع و مصارف، افزایش آمار پیری جمعیت و شمار بالای بازنشستگان و همچنین کاهش تعداد افراد شاغل به نسبت افراد بازنشسته، اینگونه می‌نماید که توجه به این صندوق‌ها به منظور جلوگیری از بحران‌های احتمالی آتی، بیش از پیش حائز اهمیت و در صورت عدم اصلاح وضع موجود در صندوق‌های بازنشستگی، این صندوق‌ها کاملاً وابسته به دولت و بودجه عمومی خواهند شد که قطع به یقین از تبعات این رویداد، از بین رفتن سرمایه‌های بازنشستگان خواهد بود.

فلذا یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی به منظور پیشبرد منافع خود و اصلاح وضع موجود می‌توانند به کار گیرند، استفاده از ابزار‌های مالی اسلامی مختص دوران سالمندی با کنترل ریسک و به صورت عقود مشارکتی است. قطع به یقین این عقود برای افراد آینده‌نگری است که برای دوران بازنشستگی خود به دنبال سرمایه‌گذاری با کنترل ریسک بهتری هستند.

 اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه