موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها و شهرداران

به گزارش مجله خبری نگار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

بر اساس این طرح در تمامی انتخابات‌ها در اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت انجام می‌شود. در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌گردد.

همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات، پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است.

برهمین اساس هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا می‌باشد که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح گردیده است؛ بنابراین مقنن در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز نموده است.

بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهاد‌های قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین و یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهاد‌های نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.

بر اساس ماده واحده این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۶- هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر نموده و این رای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه قضایی نمی‌باشد.

بر این اساس هرگونه رای صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.

نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟

پیش از رای گیری «احمد نادری» عضو کمیسیون‌آموزش مجلس در موافقت با این طرح گفت: تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می‌شود. این هیات در چهار مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می‌کند که همه اطلاعات درخصوص نامزد‌ها را از مراکز چهارگانه که اطلاعات سپاه هم به آن اضافه شد، دریافت می‌شود.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم.

وی تاکید کرد: قانون فعلی انتخابات شورا‌ها دارای ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شورا‌ها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت‌ها در این قوه تاکید کنند.

«محمدتقی نقدعلی» موافق کلیات این طرح هم گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می‌شناسد، نیز حاکم است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: اگر هیات‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزد‌ها را بررسی می‌کنند. اگر اجازه دهیم نظر هیات‌های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می‌رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی‌دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.

«رحمت الله نوروزی» در موافقت با کلیات این طرح گفت: یک هزار و ۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شورا‌ها به عنوان پارلمان‌های محلی، مسوولیت خدمات رسانی در شهر‌ها و روستا‌ها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شورا‌ها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق‌ها دچار مشکل شده اند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت‌ها اصلاح شود. هیات‌های نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزد‌ها را بررسی می‌کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه‌ای عمل کند.

«احمدامیرآبادی فراهانی» در مخالفت با کلیات طرح گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آن‌ها صادر شد و در شرایط کنونی در شورا‌ها مشغول به کار شده‌اند.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تائید نمی‌کند.

وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شورا‌ها وقتی هیات شهرستان فردی را تائید صلاحیت می‌کند هیات استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیات مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیدا‌ها اعلام کد کرد و آن‌ها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آن‌ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانونگذاری کنیم.

وی افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند، نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم بهتر بود قانون جامع انتخابات شورا‌ها را می‌آوردیم یا در خصوص مواردی که دیوان عدالت اداری روی آن‌ها رأی می‌دهد دولت لایحه بدهد.

«عیلرضا سلیمی» دیگر مخالف با کلیات این طرح گفت: موضوع استقلال مجلس بسیار مهم است، اما در شرایطی که ما یک هیات مرکزی نظارت متشکل از ۵ نفر در تهران داریم همچنین یک هیات عالی در هر استان متشکل از ۳ نفر از نمایندگان داریم این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که براساس قانون رأی هیات عالی نظارت قطعی است چرا در هیات مرکزی بخشی از مجلس را رها می‌کنیم.

وی افزود: مشکل این دوره این بود که هیات‌های عالی براساس مستندات رأی دادند و بسیاری از رای‌ها در استان‌ها توسط هیات نظارت مورد بازبینی قرار گرفت بنابراین اگر رای هیات عالی قطعی بود و استقلال مجلس مورد توجه بود چرا این آراء مورد بازبینی قرار گرفت اگر ما روی قانون پافشاری می‌کردیم کار به دیوان عدالت اداری و نقض آراء نمی‌کشید.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یادآور شد: حکم هیات‌های عالی باید جدی گرفته شود ضمن اینکه چرا باید آرای نماینده شهرستان و استان‌ها به ۱۰۰ نفر که در ۳۱ استان هستند نادیده گرفته شود و این موضوعی بود که تعدادی از نمایندگان از آن گلایه داشتند.

سلیمی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به این بخش به این برمی گردد که هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می‌شود ضمن اینکه هیچ رده بندی در این خصوص وجود ندارد و برای همه شهر‌ها با هر میزان جمعیت به یک اندازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«سیدشمس الدین حسینی» از دیگر نمایندگان مخالف کلیات این طرح، افزود: این طرح به طور مستقیم حقوق مردم را تضییع و محدود می‌کند هر چند این که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی دارای ایراد بوده مورد اتفاق نظر همه نمایندگان است، اما عجیب می‌دانم به رغم اطلاع از این ایراد می‌خواهیم در یک مرحله محصول بیرون آمده از این قانون را اصلاح کنیم که قطعا در آن حق و ناحق می‌شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: هم اکنون ۴۷ نفر ملاک تصمیم این قانون قرار گرفته اند که حتی یک نفر از آن‌ها هم در حوزه انتخابیه من نیست، اما مسئله نمایندگی کل ایران مطرح است.

وی افزود: برخی از این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و براساس قانون اساسی برای آن‌ها رای صادر شده است. آیا ما می‌خواهیم رای قاضی را بشکنیم؟ از سوی دیگر قانون عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین اگر برای آینده تصویب می‌شود که دو فوریت در آن مطرح نیست، اما اگر برای گذشته است مگر ما می‌توانیم بگوییم تاکنون این جاده دو طرفه بوده، اما الان افراد نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای آن‌ها مجازات تعیین کنیم.

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد ما روزی بین استقلال مجلس و حق اساسی مردم یکی را انتخاب کنیم قطعا باید حقوق مردم را در نظر بگیریم، یادآور شد: براساس اصل ۳۴ قانون نمی‌توان هیچ کس را از تظلم خواهی منع کرد همچنین براساس اصل ۱۷۳ افراد از این حق برخوردار هستند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند بنابراین استقلال مجلس با استقلال قوا و حقوق اساسی مردم در تعارض است.

وی بیان کرد: سال گذشته هنگام اجرای این قانون فعلی رییس مجلس ناگزیر شد جلسه فوری بگذارد و معاونت حقوقی نیز متنی را تهیه کرد که به شفافیت این قانون کمک کند تا از برخورد‌های سلیقه‌ای و قضاوت‌های گاه غیر مستند جلوگیری شود، ولی چون دیر شده بود به نتیجه نرسید.

حسینی خاطرنشان کرد: ما اکنون حق مردم را تضییع می‌کنیم ضمن اینکه این موضوع نیاز به دوفوریت نداشت و اگر با این ویژگی‌ها تصویب کنیم عده‌ای که به شورا‌ها رفته و شهردار انتخاب کرده‌اند دچار مشکل می‌شوند.