مجلس به پروژه آبرسانی بن- بروجن ورود پیدا کند

به گزارش مجله خبری نگاراقبال عباسی ۱۴ آبان‌ماه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله در این استان بحث آب است، اظهار کرد: پروژه‌های انتقال آب مانند تونل بهشت‌آباد، سد کوهرنگ ۳، سد ونک و گلاب چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پروژه آبرسانی بن- بروجن برای تامین آب شرب نیمی از جمعیت مردم این استان دارای اهمیت است، اما اجرای آن بنا بر مسائل مختلف دچار مشکل شده است، خودروی پیمانکار این پروژه توسط عده‌ای به آتش کشیده شد، اما برخورد جدی با این افراد صورت نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید از بعد نظارتی خود برای تسریع در روند اجرای پروژه آبرسانی بن- بروجن استفاده کند، گفت: کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی صلاحیت لازم را ندارد که دستور توقف این پروژه را صادر کند، این پروژه جهت اجرا تمامی مسیر‌های قانونی را طی کرده است و نباید اجرای هیچ پروژه انتقال آبی را به این پروژه گره بزنیم.

عباسی خاطرنشان کرد: پروژه تونل بهشت‌آباد مجوز‌های زیست‌محیطی را اخذ نکرده است، حال این سوال مطرح می‌شود که اگر این پروژه مجوزات لازم را اخذ نکرده است، چرا باید در مسیر اجرا قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای پروژه تونل کوهرنگ ۳، یادآور شد: متولیان این پروژه به تعهدات مالی خود در تملک اراضی مردم عمل نکرده‌اند، این مسئله معیشت مردم آن منطقه را تحت تاثیر قرار داده است، وزارت نیرو باید پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: مردم چهارمحال و بختیاری خواستار اجرای عدالت در موضوع آب هستند، اگر مشکل آب در این استان حل شود، بالتبع آن سایر مشکلات استان نیز حل خواهد شد، هر کسی در پروژه آبرسانی بن- بروجن مسئول است، باید نسبت به مشکلات این پروژه پاسخگو باشد، اجرا نشدن این پروژه به بی‌عدالتی در حوزه آب دامن می‌زند، اگر بتوانیم معضل آب را در این استان حل کنیم، مشکل بیکاری نیز حل خواهد شد.

عباسی با بیان اینکه در شش شهرستان بن، شهرکرد، فارسان، بروجن، اردل و کیار در چهارمحال و بختیاری امکان تخصیص آب وجود ندارد، تصریح کرد: ۳۱ طرح کشاورزی در این استان معطل تخصیص آب هستند، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی باید برای حل مشکلات آبی این استان از ظرفیت قانونی خود استفاده کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به هزینه‌های بالای گازرسانی در استان، عنوان کرد: شرکت گاز برای هر انشعاب گاز تنها ۱۲ میلیون تومان می‌تواند هزینه کند و برای گازرسانی به مناطق محروم باید از بودجه استانی اعتبار اختصاص دهیم، بودجه‌های استانی اندک است و این مسئله گازرسانی را با مشکل مواجه می‌کند، گلخانه‌ها اگر شهرک‌های کشاورزی احداث شود، دولت زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات اشتغال عشایری و روستایی، توضیح داد: سهم بخش کشاورزی در این تسهیلات ناچیز است و به سرعت تمام می‌شود، این در حالی است که در روستا‌ها و مناطق عشایری امکان ایجاد صنایع وجود ندارد و مزیت اصلی این استان کشاورزی و دامپروری است، پرداخت تسهیلات باید بر اساس آمایش سرزمین باشد.

خواسته مردم چهارمحال و بختیاری در بحث آب اجرای عدالت است

در ادامه جلسه عبدالرضا علیمحمدی- دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حضور میدانی نمایندگان مجلس در استان‌ها برای آشنایی با مسائل و مشکلات بسیار مفید است، اظهار کرد: نمی‌توان با مکاتبه تمامی مسائل و مشکلات را به گوش مسئولان و متولیان رساند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری با مشکل تامین آب شرب مواجه است، گفت: پروژه‌های انتقال آب مشکلات بسیاری را برای مردم این استان ایجاد کرده است، متاسفانه مدیریت در تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان دچار ضرر و زیان می‌شوند.

علیمحمدی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه دامپروری و مرغداری، عنوان کرد: خوشبختانه کشور در زمینه نظامی، هسته‌ای، صنعتی و ... توفیقات بسیاری را کسب کرده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا توان حل مشکلات دامپروران و مرغداران در کشور وجود ندارد و یا اینکه مسئولان نمی‌خواهند گامی در این راستا بردارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مجلس باید برای حل مشکلات دامداران و مرغداران ورود پیدا کند، اگر مسائل پشت‌پرده‌ای وجود دارد، مجلس از جایگاه نظارتی ورود پیدا کرده و مشکلات این تولیدکنندگان را حل کند.

وی با بیان اینکه مردم چهارمحال و بختیاری همواره در برابر مسائل و مشکلات صبور بوده‌اند، توضیح داد:، اما مردم این استان در موضوع آب خواستار اجرای عدالت هستند، باید قبل از انتقال آب، حق‌آبه مردم این استان در نظر گرفته شود و آب مازاد منتقل شود.

علیمحمدی در پایان در خصوص قانون تغییر کاربری، تصریح کرد: تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قانون هر کدام یک مسئله جداگانه است، باید بر اجرای قوانین نظارت کافی صورت بگیرد، قلع و قمع ساختمان‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند، نباید اجازه دهیم که ساخت و ساز صورت بگیرد و این مسئله نیازمند نظارت جدی است.