روزنامه اصلاح‌طلب: عامل بحران ارزی ضعف مفرط دولت بود

به گزارش مجله خبری نگار،روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «اتفاق‌هایی که در دولت روحانی طی ۸ سال اخیر رخ داد، هیچ دولتی طی ۴۰ سال اخیر آن را تجربه نکرده است. این دولت با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه شد، تحریمی که توانست اقتصاد کشور را نشانه بگیرد و باعث افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی شود. در این میان شیوع ویروس کرونا هم عاملی شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب‌پذیرتر شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، همه امیدوار به حل مشکلاتی بودند که از دوره‌های قبل جای خود را در اقتصاد کشور باز کرده بود، از همین رو دولت روحانی مذاکره با کشور‌ها را در پیش گرفت تا در قالب برجام بتواند رونق را به اقتصاد و بخصوص تولید برگرداند. زمانی که برجام امضا شد، ورق برگشت و اقتصاد به سمت پویایی حرکت کرد. اما این موضوع با روی کار آمدن ترامپ عمر طولانی نداشت. با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، دوباره اقتصاد با چالش‌های متعددی روبه رو شد.»

حواله دادن افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی به تحریم در حالی است که روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد اخیرا علت بحران ارزی کشور را داخلی و ناشی از سیاست‌های غلط دولت دانست و نوشت: «مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است... ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است... تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد.»

این روزنامه حامی دولت نوشت: «غفلت مقامات سیاستگذار از روند‌های حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روند‌های حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است.

تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادی بر دولت و تحولات ارزی طی دو سال گذشته راه را بر تامین مالی از روش‌های مالیات تورمی توسط دولت از طریق زنجیره کاهش ارزش پول ملی و تجدید ارزیابی و تملیک مازاد دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هموار کرده است.»

در بخش دیگری از این یادداشت آمده بود: «شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است. نمی‌توان انکار کرد که با توجه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر فضای اقتصادی در کشور‌های مختلف، در مقیاس نسبی با سایر کشورها، همواره تفاوت در کیفیت سیاست‌های اقتصادی باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشور‌ها می‌شود.

شکی نیست که تحریم‌های مالی و تجاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور که یکی از تحریم‌های بزرگ و شدید بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌ای در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است.»

روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در گزارشی نوشته بود: «سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و افزایش انتظارات تورمی سبب پرش قیمتی نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شد... در چند روز گذشته، صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه داشت، دلار افزایش قیمت نداشت و تورم صعود نمی‌کرد.

این در حالی است که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این سخن اشتباه است. اگر‌چه رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است، اما به‌عنوان شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد به‌حساب نمی‌آید و شرط کافی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. در ماه‌های پسابرجامی، دولت صرفا توانست با ارزپاشی قیمت ارز را پایین نگه دارد در حالی که متغیر‌های پولی همچنان در حال افزایش بودند.»

مطلب دیگر اینکه، اگر اوضاع تا پیش از خروج آمریکا از برجام خوب بود، چطور شهریور ۹۴ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند «اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» (؟) دولت یازدهم تورم را به قیمت رکود مطلق در کشور کاهش داد تا جایی که شمار زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل و هزاران کارگر بیکار شدند.