۱۰ پیشنهاد به دولت جدید برای ساماندهی آب و فاضلاب کشور

به گزارش مجله خبری نگار،یکی از قابلیت‌های ویژه‌ای که باید مدیران حوزه‌های خدماتی و تخصصی واجد آن باشند، قابلیت پیش بینی مخاطرات و بحران‌ها و داشتن سناریو‌های مختلف برای عبور از آن‌ها با تحمیل کمترین هزینه به مردم و حاکمیت می‌باشد.

متاسفانه وزارت نیرو در چهار سال اخیر اثبات کرده است که در هر دو حوزه راهبرد و تاکتیک دچار ایرادات بنیادی و اساسی است. شگفتی آنجاست که متولیان این وزارتخانه، حتی در اثنای مخاطرات هم به صورت حرفه‌ای وارد عمل نمی‌شوند و به نظر می‌رسد بیشتر علاقمند به نظارت و رصد هستند تا عملیات و اقدام.

مسلما تامین آب و برق آحاد مردم از تکالیف اولیه حاکمیت بوده و این تکلیف با عذر و بهانه فلان وزیر و بهمان استاندار، ساقط نخواهد شد. از سوی دیگر تامین آرامش روحی و روانی مردم نیز وظیفه‌ای است که هر کس در هر جایگاهی باید خود را متعهد به آن بداند و در آن جهت تلاش کند. در قضایای اخیر مرتبط با آب و برق، همانگونه که قطعی برق یا چالش آب خوزستان مردم را آزار داد، جریان متراکم اطلاعات و اخبار غلط و نامربوط نیز آرامش فکری و روحی آنان را مخدوش کرد.

دولت فعلی برای حل موارد فوق الذکر مانند همیشه ابتدا مسائل قابل حل و فنی را تبدیل به بحران‌های هزینه زا کرد و پس از آن هم منفعلانه منتظر ماند تا دیگران به کمکش بشتابند و بحران را حل کنند. مردم هم مثل همیشه از عدم پاسخگویی دولت می‌نالند و با تعجب سکوت دولتمردان را نظاره می‌کنند.

این دولت به هر ترتیب استاد بحران سازی از فضا‌هایی است که به هیچ وجه استعداد بحرانی شدن ندارند. نمونه اش را همه در داستان‌های بورس و قیمت سوخت و قطعی برق و بحران آب و ... دیده اند. تلخ‌تر از همه آن‌ست که دولت و رئیسش در هر کدام از موارد فوق، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زخم مردم نمک می‌پاشند و با خونسردی و بی توجهی، باعث عصبانیت بیشتر مردم می‌شوند.

فارغ از کارکرد نامناسب دولت بالاخص وزارت نیرو در قضایای اخیر، به نظر می‌رسد این دولت هیچگونه راهبرد یا حتی طرح فنی برای عبور از چالش آب و برق ندارد و صرفا در انتظار اتمام روز‌های پایانی خود است. اما این داستان برای دولت آتی، کاملا متفاوت است. آن‌ها نمی‌توانند و نباید نسبت به دغدغه‌های مردم بی توجه باشند؛ بنابراین باید راهبردی فراگیر و طرحی عمیق و کارساز برای مسائل کشور از جمله مساله آب و کشاورزی داشته باشند تا به واسطه آن بتوانند زخم‌های موجود را التیام دهند.

در این نوشتار به ۱۰ سرفصل اساسی در رابطه با ساماندهی کوتاه مدت و میان مدت وضعیت موجود اشاره می‌شود که می‌تواند باعث تولید رضایت در مردم و جلوگیری از ایجاد چالش‌های جدید گردد:

۱- تمام موضوعات مرتبط با آب شرب، کشاورزی، زیستی و صنعتی در کشور توسط یک وزارتخانه یا یک شورای عالی صاحب اختیار فرابخشی، مدیریت گردد

یکی از موضوعات اصلی در حوزه آب کشور این است که چندین وزارتخانه و سازمان به صورت توامان و با درک‌های مختلف نسبت به کارکرد‌های آب، به صورت همزمان در مورد آب کشور تصمیم گیری می‌کنند. به همین دلیل است که مشخص نیست مقصر برخی از اتفاقات و بحران‌های کشور کیست. شکی نیست که وزارت نیرو در اندیشه تصفیه و تامین آب خانگی و شرب است. وزارت جهاد، تامین آب مورد نیاز برای توسعه کشاورزی و تامین محصولات را در دستور دارد. وزارت صمت عمدتا در فکر تامین آب صنایع و عدم توقف آن‌ها به دلیل مشکلات آبی است و سازمان محیط زیست هم اولویت خود را تخصیص آب به تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده یا در حال خشک شدن می‌داند.

با این مدیریت چندگانه مشخص است که نهایتا در سال‌های کم آب، کشور به مشکل خواهد خورد. باید مدیریت واحد صاحب اختیار در حوزه آب به عنوان یک موضوع فرابخشی ایجاد شود و تمام بهره وران آب در کشور با نظر این مدیریت، سیاست‌های مقتضی را در حوزه بخشی خود تنظیم کنند.

۲-طرح‌های کلان و عظیم بر زمین مانده با درصد پیشرفت بالا، سریع‌تر عملیاتی شود و در این زمینه از ظرفیت مشارکت مردم استفاده شود

بسیاری از طرح‌های عظیم و خیره کننده در کشور وجود دارند که به لطف بی تدبیری و اهمال مسئولین مستقر، در واپسین قدم‌های خود برای پایان یافتن، متاسفانه با درصد پیشرفت‌های بالا، معطل وتعطیل شده اند. منافع بسیاری در این طرح‌ها برای مردم و حاکمیت وجود دارد که توجه به آن‌ها را ضروری می‌کند. فقط یک نمونه از این طرح‌های معطل، طرح گرمسیری است. سه بخش از پنج بخش اصلی این طرح آماده بهره برداری است و بسیاری از زیرپروژه‌های آن پیشرفت بالای ۹۰ درصد دارند. اجرای این طرح، حدود ۵۳ هزار هکتار زمین را در دو استان کرمانشاه و ایلام به زیر کشت می‌برد و طبق اعلام متولیان طرح بیش از ۲۶ هزار اشتغال جدید دائمی دربخش کشاورزی، ۶۷۰۰ فرصت شغلی دائمی در بخش صنعت و خدمات و ۱۶۰۰۰ فرصت شغلی فصلی موقت ایجاد می‌کند.

واقعا چرا باید این طرح در دو سال اخیر بدون هیچگونه پیشرفتی، بر زمین مانده باشد و مردم از منافع آن بهره‌مند نشوند؟ بسیاری از طرح‌های اینگونه در کشور موجودند که معطل تصمیم و تخصیص اعتبارند و هر یک می‌تواند نقش ویژه‌ای در آبادانی کشور ایفا کند.

۳-قانون توزیع عادلانه آب اصلاح گردد یا تغییر کند

قانون توزیع عادلانه آب در دهه شصت تدوین و تصویب شد و به گونه‌ای با مقتضیات آن زمان همخوانی داشت. اکنون با این حجم از مشکلات آبی، افت سفره‌های زیرزمینی، افزایش جمعیت ایران نسبت به دهه شصت و نیاز‌های جدید خانگی و توسعه صنایع و معادن، عملا نیاز به قانون جامع جدیدی است که افزایش کارایی و بهره وری آب را مد نظر قرار دهد و نیاز‌های اساسی شرب و کشاورزی و صنعتی کشور را با منابع موجود، تامین کند؛ بنابراین دولت و مجلس باید مساله قانون جامع آب را بررسی کنند و با اقتضائات تغییر اقلیم و خشکسالی، قانون جدید آب کشور را بنویسند.

۴-دولت و رسانه‌ها با مشورت نیرو‌های خردمند و سلیم النفس به شفاف سازی مسائل و ارائه واقعیات و حقایق بپردازند

داشتن اطلاعات صحیح راجع به مسائل کشور حق مردم است. بالاخص مسائلی که مردم راجع به آن‌ها نگرانی دارند. در مساله کم آبی اخیر در کشور، حجم اطلاعات ناصحیح و جهت دار به حدی است که موجب حیرت کسانی می‌شود که مسائل آبی کشور را می‌شناسند. بر وجه مثال، مطرح شدن پروژه بهشت آباد و ربط دادن برخی مسائل به آن، جای شگفتی داشت. پروژه‌ای که هنوز اصلا شروع نشده و پیمانکار هم کارگاهش را ترک کرده است، چرا باید به این شکل مورد هجوم واقع شود؟ پروژه‌هایی مانند بهشت آباد، پروژه بن-بروجن، پروژه تونل گلاب و مواردی از این دست که عمدتا تامین کننده آب شرب مردم فلات مرکزی هستند، چرا باید اینگونه مورد تهاجم قرار گیرند و هیچ کس در رابطه با آن‌ها شفاف سازی نکند؟

به نظر می‌رسد هدف برخی از این موارد، تحریک گسل‌های اجتماعی و استانی و تولید اختلافات میان اقوام و شهرهاست. عدم ارائه اطلاعات درست به مردم و سکوت رسانه در این گونه موارد، موجب بازیگردانی عناصری می‌شود که عمدتا خیرخواه آب و نان مردم نیستند و درصدد تولید ناامنی و نارضایتی عمومی و تحمیل هزینه به حاکمیت و مردم هستند.

۵-با کمک صنایع، صندوق‌های حمایت فنی و مالی از کشاورزان و دامداران راه اندازی و تامین اعتبار شود

مساله معیشت کشاورزان و دامداران، به عنوان ستون فقرات تولید در جامعه، به هیچ عنوان نباید مورد غفلت واقع شود. دولت باید از یک سو، بهره وری کشاورزی و دامداری را در کشور افزایش دهد و با استفاده از علم روز ضمن کاهش مصرف آب، بر سطح تولیدات کشاورزی بیفزاید. از سوی دیگر نباید فراموش کند که کشاورزان و دامداران روزی خود را از آب و زمین و دام می‌گیرند. تنش آبی و کمبود آب یعنی اینکه آن‌ها در تامین معیشت خود دچار مشکل می‌شوند. با توجه به موارد فوق، می‌بایست صندوق‌های حمایت از این افراد، ابتدا در ساحت فنی و افزایش بهره وری و سپس در حوزه مالی و اعتباری شکل گیرد. دانشگاه‌ها و صنایع در این حوزه باید دخالت داده شوند و نقش موثری در حل مسائل در این بازه زمانی بازی کنند. یکی از کارویژه‌های وزیر صمت و وزیر علوم، می‌تواند توسعه این صندوق‌ها و کمک به کشاورزان و دامداران کشور باشد.

۶- یگان امداد آبی دائمی تشکیل شود

با توجه به اینکه در برخی سال‌های متناظر با خشکسالی، کشور مشکلات مختلفی را در حوزه تامین آب پایدار خانگی تجربه کرده و گاهی حتی موضوع تامین آب شرب برای برخی شهرها، به موضوع اول کشور تبدیل شده است، به نظر می‌رسد تشکیل یگان آبی با هدف آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌های هدف در زمان معین بسیار ضروری باشد.

تشکیل این یگان، باعث تبدیل بحران‌ها به چالش و مسائل قابل حل می‌شود و پاسخ مناسبی برای مشکلات مردمی خواهد بود که برای تامین آب شرب خود دچار مشکل شده اند. بالاخص اینکه اخیرا در حوزه دانشی، سامانه‌هایی در ایران توسعه داده شده اند که به صورت سیار بوده و قابلیت تصفیه آب شرب از آب‌های لب شور را داشته و می‌توانند در کوتاهترین زمان ممکن خود را به دورترین نقاط کشور برسانند.

۷- تمامی طرح‌های مقابله با تنش آبی آب شرب در کشور تامین مالی شده و در اسرع وقت عملیاتی گردند

مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، توجه ویژه‌ای به بخش آب و فاضلاب داشته و حتی موارد اضطراری را به تفکیک شهر‌ها و استان‌ها در جداول بودجه آورده است. این سطح از دغدغه مندی در حوزه آب روستایی و شهری، در تمامی سالیان بودجه ریزی کشور، بی سابقه است.

یکی از مهمترین فهرست‌های مطرح شده در قانون بودجه، فهرست پروژه‌های مربوط به آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب است که تامین اعتبار آن از محل بند ط تبصره ۲ در نظر گرفته شده است. دولت جدید باید دراسرع وقت، ضمن تامین مالی کامل این طرح ها، عملیات اجرایی و بهره برداری آز آن‌ها را آغاز نماید. عملیاتی شدن این طرح‌ها سبب کاهش تبعات تنش آبی برای آب شرب مردم خواهد شد.

۸- با سوءمدیریت‌ها و عاملان تصمیمات هزینه زا بالاخص در حوزه آب، فاضلاب و برق برخورد جدی و بی ملاحظه صورت گیرد

قطعا اولین دلیل در ایجاد بحران آبی خوزستان، سوءمدیریت گسترده و تصمیمات هزینه زا و ویرانگر عده‌ای در تهران و خوزستان بوده است. نگاهی سطحی به اعتبارات هزینه شده در موضوع فاضلاب اهواز، تصفیه خانه‌های روستایی خوزستان، مدیریت کشت فصلی، روستا‌های فاقد آب آشامیدنی و ... به روشنی اثبات می‌کند که رکن گم شده و اثر گذار در مدیریت آب این استان، مدیریت صحیح و دغدغه مند می‌باشد. آنچه که از وضعیت استان خوزستان رویت می‌شود، نابسامانی‌های شدید در حوزه مدیریت و اتخاذ تصمیمات هزینه زا و مخرب در کنار بی عملی و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن مصالح مردم می‌باشد. متاسفانه، وضعیت کلی کشور در بسیاری دیگر ازاستان‌ها نیز به این استان شبیه است؛ لذا در اینجا مردم از دولت و قوه قضاییه انتظار دارند بدون ملاحظه حداقل با تعدادی از مقصرین و مسببین این اتفاقات در سطوح مدیریتی برخورد شود. بی هزینه شدن اشتباهات و تصمیمات مخرب در مدیریت‌های میانی و کلان در کشور، صدمات جدی برای آینده کشور خواهد داشت که امید است این دولت با برکناری این جنس از مدیران و قوه قضائیه با محاکمه آنها، راه ادامه این روند را مسدود نماید.

۹-استفاده از فناوری ودانش بومی و طرح‌های فناورانه در دستور کار وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قرار گیرد

اینکه چرا وزارت نیرو باید با طرح‌های نوآورانه و فناورانه‌ای همچون اکتشاف و استحصال آب‌های ژرف مخالف باشد و در کنارش بخواهد پروژه روئین تن سازی سیستان را مطرح کند، جای ابهام جدی دارد. دولت جدید با توان بومی می‌بایست اساسا در حوزه آب در صدد تولید منابع نوین آبی، توسعه فناوری‌های تصفیه و فیلتراسیون آب بالاخص فناوری اسمز معکوس، توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی، استفاده از آب‌های پردازش شده در کشاورزی، توسعه فناوری‌های آبگیری از هوا (AWG)، توسعه فیلتر‌های کدورت گیر سرامیکی، توسعه فناوری‌های سیالات و تجهیزات ضد تبخیر آب و مواردی از این دست باشد.

فناوران و محققان نباید دولت را سدی در مقابل تحقیقات و یافته‌های دانشی خود ببینند و باید با هدایت صحیح، در همه حال یاری رسان دولت و مردم باشند.

۱۰- برای موضوع آب‌های مرزی، تیم متخصص و کاردان انتخاب و حقوق مردم استیفا شود

موضوع آب‌های مرزی یک موضوع تخصصی و ویژه است که همانند مذاکرات سیاسی و اتمی نیازمند تیم اختصاصی خود می‌باشد. بی توجهی نسبت به مساله آب‌های مرزی، بالاخص در تعامل با کشور‌های بالادست، می‌تواند شدت تنش آبی را بالاخص در استان‌های شرق و شمال شرق تقویت کند. دولت جدید میبایست در راستای دفاع از محیط زیست و درچارچوب توافق نامه‌های فیمابین و کنوانسیون‌های بین المللی، به صورت جدی پیگیر تخصیص آب از کشور‌های بالادست باشد.

یادداشت از محمد همت، پژوهشگر حوزه آب و فناوری‌های نوین آبی