دستمزدی که به نیمه نرسیده، نکول شد!

به گزارش مجله خبری نگار، این روز‌ها چرخ تولید در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور در حالی می‌چرخد که موتور محرک آنها، یعنی نیروی کار با فشار‌های سنگین اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند.

تنها چند ماه پس از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری و به‌ویژه با تحمیل شرایط جنگی بر کشور، درخواست ترمیم این رقم از سوی جامعه کارگری و فعالان این حوزه، با استناد به مصوبه شورای عالی کار و واقعیت‌های اقتصادی روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

مصوبه شورای عالی کار این شورا را موظف کرده تا پایان شهریورماه، تغییرات مربوط به برخی مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار را متناسب با تحولات اقتصادی و معیشتی بررسی کند.

به باور فعالان کارگری مقدمات تشکیل کمیته مزد از هم اکنون باید انجام شود. همین «بایدها» احتمال برگزاری جلسات بازنگری و ترمیم مزد در اواخر مرداد یا شهریور را تقویت کرده و میلیون‌ها خانوار کارگری به ساختمان وزارت کار و جلسات شرکای سه گانه اجتماعی چشم دوخته‌اند، اما از سوی دیگر با اظهارات متناقض مسئولان ازجمله وزیر کار درباره این وعده و تردید جدی در تحقق آن مواجه شده‌اند.

کام تلخ کارگران با تورم بی‌مرز

مطالبه ترمیم مزد کارگران از آنجایی حائز اهمیت است که وضعیت معیشتی خانوار‌های کارگری را با روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها مقایسه کنیم. هرچند حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری با افزایش ۶۰درصدی به ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و دستمزد روزانه به ۵۵۴هزار تومان رسیده، اما جهش بی‌رحمانه هزینه‌های زندگی در همان ماه‌های ابتدایی سال، بخش قابل توجهی از آثار این افزایش را خنثی و شیرینی آن را به کام کارگران تلخ کرده است.

آمار‌های رسمی، خود گویای عمق این شکاف هستند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در خرداد امسال، تورم نقطه به نقطه به ۶/۸۸ درصد، تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم ماهانه نزدیک به ۶ درصد بوده و در بازه زمانی یک ساله منتهی به اردیبهشت امسال، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که مستقیماً با سفره خانوار در ارتباط است، ۸/۱۲۹ درصد افزایش یافته است.

نگاهی به جزئیات ارقام تورم هم نشان می‌دهد در یک سال گذشته و صرف نظر از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان، آموزش، حمل‌ونقل و... روغن خوراکی با رشد ۲۶۷درصد، گوشت و مرغ با ۸/۱۷۵ درصد و لبنیات با ۱۶۱درصد افزایش قیمت، فشار بی‌سابقه‌ای بر سبد معیشت خانوار‌ها وارد آورده و تهیه ابتدایی‌ترین نیاز‌های غذایی را برای یک کارگر ساده به چالشی روزمره تبدیل کرده‌اند.

مصوبه‌ای که باید تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف شود

در کنار مطالبات برحق معیشتی، نمایندگان کارگری بر یک نکته حقوقی بسیار مهم تأکید دارند آن هم اینکه موضوع بازنگری برخی مؤلفه‌های مزدی فقط یک وعده سیاسی یا یک ژست رسانه‌ای نیست، بلکه یک الزام قانونی است که در متن مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار با صراحت درج شده است.

به گفته عضو گروه کارگری شورای عالی کار بر اساس این مصوبه، موضوع بازنگری مزایا باید حداکثر تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف شود و برای این منظور لازم است مقدمات تشکیل کمیته مزد از هم‌اکنون فراهم شود تا زمان طلایی برای تصمیم‌گیری از دست نرود.

به باور محسن باقری فلسفه گنجاندن این بند در مصوبه دستمزد، نگرانی شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری بوده و روند افسارگسیخته افزایش قیمت کالا‌های اساسی در ماه‌های گذشته نشان داده این نگرانی کاملاً بجاست.

به گفته وی، تورم خوراکی‌ها که هنگام تصویب دستمزد حدود ۱۰۳درصد برآورد می‌شد، اکنون با یک جهش معنادار به حدود ۱۳۰ تا ۱۳۴درصد رسیده و در برخی اقلام نظیر برنج، رشد قیمت‌ها به مراتب بالاتر بوده است.

این نماینده کارگری تأکید می‌کند: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش مزایا باید سبد معیشت جدید خانوار‌های کارگری بر مبنای داده‌های کاملاً به‌روز و میدانی محاسبه شود و از همین رو تشکیل فوری کمیته مزد نخستین گام برای بررسی وضعیت جدید و ارائه پیشنهاد کارشناسی به شورای عالی کار خواهد بود.

باقری یادآور می‌شود: در مذاکرات نفسگیر مزدی اسفند سال گذشته، افزایش برخی مزایا ازجمله بن خواربار ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی به دلیل نامشخص بودن ابعاد و آثار سیاست‌های اقتصادی دولت به تعویق افتاد و مقرر شد در نیمه دوم سال دوباره مورد واکاوی قرار گیرد.

او به ماده ۱۶۸ قانون کار اشاره می‌کند که بر اساس آن شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و معتقد است با توجه به درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات ترمیم مزد، امروز زمان آن است که این تعهد مسکوت‌مانده اجرایی شود و شورای عالی کار با اتکا به محاسبات جدید درباره میزان تغییر این مؤلفه‌ها تصمیم‌گیری کند.

او در عین حال تأکید می‌کند: قانون کار ظرفیت‌های بالقوه دیگری ازجمله پرداخت پاداش افزایش تولید و استفاده از پیمان‌های دسته جمعی برای حمایت از نیروی کار را در اختیار بنگاه‌ها قرار داده است.

مطالبه ترمیم مزد؛ نبردی برای حفظ قدرت خرید

از نگاه فعالان کارگری و کارشناسان اقتصاد رفاه، آنچه امروز در حوزه کارگری حائز اهمیت است نه تمرکز بر میزان افزایش اسمی و عددی دستمزد، بلکه تلاش برای حفظ قدرت خرید خانوار‌های کارگری است. یک فعال کارگری معتقد است هرچند افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال از نظر عددی و در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه به نظر می‌رسید، اما اثرگذاری واقعی آن باید در کفه ترازوی رشد هزینه‌های زندگی سنجیده شود. به گفته عبدالعظیم همایونی، افزایش مستمر و روزانه قیمت کالا‌های اساسی، مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و حمل‌ونقل موجب شده فاصله‌ای روزافزون و عمیق میان درآمد و هزینه خانوار‌ها همچنان پابرجا بماند.

همایونی با نگاهی واقع‌بینانه تأکید می‌کند: معیار اصلی ارزیابی کارآمدی سیاست‌های مزدی، توانایی ملموس کارگران در تأمین نیاز‌های روزمره و داشتن حداقل‌های رفاهی است و این امر فقط با اعلام درصد‌های صعودی افزایش حقوق قابل سنجش نیست. این فعال کارگری معتقد است بخش مهمی از رشد دستمزد‌ها در ماه‌های اخیر، بلافاصله تحت تأثیر افزایش هزینه‌های معیشتی مستهلک و تبخیر شده و به همین دلیل توجه به سبد واقعی هزینه خانوار‌ها باید به منزله قطب‌نمایی برای تصمیم‌گیری‌های مزدی باشد.

از نگاه او اجرای به‌موقع و دقیق مصوبه ترمیم مزد می‌تواند فرصتی حیاتی برای بازبینی برخی مؤلفه‌های مزدی متناسب با شرایط جدید اقتصادی باشد و این اقدام ضمن حمایت از قدرت خرید نیروی کار، به تقویت انگیزه، بهره‌وری و امنیت روانی و شغلی کارگران هم کمک شایانی خواهد کرد.

همایونی در عین حال بر ضرورت توجه همزمان به وضعیت کارگران شاغل و بازنشستگان که شرایط شکننده‌تری دارند تأکید دارد و معتقد است سیاست‌های حمایتی دولت زمانی اثربخش خواهند بود که دقیقاً بر اساس واقعیت‌های ملموس معیشتی جامعه هدف طراحی شوند ضمن اینکه حمایت از تولید ملی و اشتغال‌آفرینی هم تنها با حفظ کرامت انسانی نیروی کار و تأمین دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی معنا پیدا می‌کند.

مناقشه قدیمی دستمزد و تورم در هزار توی اقتصاد

در شرایطی که از نگاه کارشناسان، اثربخشی هر سیاست ترمیمی ازجمله افزایش مزایا یا طراحی تدابیر جبرانی برای مزد کارگران در سال جاری به محاسبه دقیق سبد معیشت وابسته است و تشکیل کمیته فنی دستمزد و به‌روزرسانی شاخص‌های معیشتی نخستین گام برای هرگونه تصمیم‌گیری است، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در آستانه بررسی ترمیم مزد، رابطه پیچیده میان افزایش دستمزد و تورم و به تعبیری دیگر پدیده «مارپیچ مزد-تورم» است؛ موضوعی که از سال‌ها پیش میان سیاست‌گذاران اقتصاد کلان، کارفرمایان و نمایندگان کارگری محل مجادله و اختلاف نظر بوده است.

در دیدگاه سنتی (که غالباً از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود)، افزایش هزینه نیروی کار می‌تواند بخشی از هزینه تمام‌شده تولید را بالا ببرد و درنتیجه به عنوان یک نیروی محرکه بر قیمت نهایی کالا‌ها اثر بگذارد.

هرچند باید پذیرفت کارفرمایان به‌ویژه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به دلایل متعددی ازجمله تحریم، نوسان‌های ارزی و جنگ در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند در مقابل، تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با نوسان‌های شدید ارزی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل و تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌های تجاری مواجه است، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بسیاری از بخش‌های تولیدی بسیار محدودتر از سایر عوامل تورم‌زاست و مقصر جلوه دادن دستمزد در ایجاد تورم، مصداق آدرس غلط دادن در اقتصاد است. این اختلاف دیدگاه امسال هم در شرایطی مطرح می‌شود که آمار‌های رسمی از افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌های اساسی و دیگر مایحتاج کارگران حکایت دارد و کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری مزدی در سال جاری زمانی می‌تواند مرهمی بر این همه زخم معیشتی باشد که همزمان با اجرای بسته کاملی از سیاست‌های کنترل تورم، ثبات‌بخشی به بازار کالاها، مهار نرخ ارز، حمایت یارانه‌ای از تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری اقتصادی دنبال شود و اگر غیر از این باشد و موتور خلق نقدینگی مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد ممکن است در مدت کوتاهی دوباره تحت تأثیر رشد تورم قرار گیرد و بخش قابل توجهی از قدرت ترمیمی خود را از دست بدهد؛ همان‌طور که تجربه‌های ملموس سال‌های گذشته هم نشان داده است بهبود وضعیت معیشتی خانوار‌های کارگری صرفاً از مسیر تک‌بعدی «افزایش حقوق» عبور نمی‌کند.

بر همین اساس تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند سازوکار‌های مزدی در ایران به سمت مدل‌های شناور و پویاتری حرکت کند به طوری که فاصله زمانی میان افزایش تورم و اصلاح مؤلفه‌های مزدی کاهش یابد و تصمیم‌گیری‌ها به جای چانه‌زنی‌های فرسایشی پایان سال بر پایه داده‌های واقعی و ماهانه سبد معیشت انجام شود. در همین حال تقویت روند گفت‌وگوی سازنده میان شرکای سه‌گانه اجتماعی (دولت به عنوان تنظیم‌گر، کارگران و کارفرمایان) می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌هایی واقع‌بینانه منجر شود که هم چرخ تولید بچرخد و هم از سفره کوچک شده نیروی کار در برابر توفان تورم محافظت کند و بر این اساس شهریور امسال، ایستگاه مهمی برای سنجش عیار این گفت‌و‌گو‌ها خواهد بود.

منبع: قدس-فرزانه غلامی