شرکتی‌سازی نیروی کار؛ نیازمند بازنگری و نظارت جدی

به گزارش مجله خبری نگار،سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری ، درباره شرکتی سازی نیروی کار، خط تولید خاموش فقر و بی اعتمادی گفت:شرکتی‌سازی نیروی کار در ایران، دیگر یک شیوه‌ی استخدامی موقت یا راه‌حل اداری نیست؛ به خط تولید خاموش فقر و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. مدلی که در آن، نیروی کار ثابت می‌ماند، اما حقوقش متغیر است، مسئولیت‌ها پابرجاست، اما امنیت شغلی حذف می‌شود، و قانون وجود دارد، اما در لایه‌های پیمانکاری، عملاً از کار می‌افتد.

وی گفت: حاصل این چرخه، نه فقط کوچک‌شدن سفره‌ی کارگران، بلکه فرسایش اعتماد اجتماعی و تضعیف سرمایه‌ای است که هر جامعه‌ای در روز‌های سخت، ناگزیر به تکیه بر آن است. تجربه‌ی زیسته‌ی کارگران در این ساختار جدید، اغلب با اضطراب مداوم گره خورده است. کارگری که سال‌هاست در یک واحد تولیدی یا خدماتی مشخص کار می‌کند، اما هویت حقوقی‌اش هر سال یا هر فصل بین چند شرکت واسطه در گردش است، خوب می‌داند که ثبات او یک توهم است.

گلپور افزود: حقوق و مزایا همیشه وابسته به مذاکره‌ای است که کارفرما (شرکت واسطه) با نهاد بالادستی دارد؛ میزانی که پایین‌تر از استاندارد توافق شده یا مطابق با فشار روز بازار تنظیم می‌شود. این کارگر صبح زود سر خط تولید حاضر می‌شود، همان کار سنگین و تعهدآور روز‌های استخدام مستقیم را انجام می‌دهد، اما در مقابل، بیمه‌اش ناقص است، حق اضافه‌کاری یا پاداش‌های پایان سالش به‌راحتی قابل حذف یا تعدیل است، و مهم‌تر از همه، دیگر نهادی نیست که مستقیماً پاسخگوی حفظ شغل او باشد.

این فعال کارگری بیان کرد: اعتراض به شرایط، اغلب با تهدید به فسخ قرارداد موقت یا عدم تمدید آن پاسخ داده می‌شود؛ ترسی که در نهایت به سکوت اجباری و پذیرش ناعادلانه شرایط می‌انجامد. در چنین ساختاری، دولت و نهاد‌های نظارتی باید نقش اصلی خود را در تنظیم‌گری و تضمین اجرای عدالت ایفا کنند. مسئله‌ی شرکت‌سازی نیروی کار، نیازمند بازتعریف شفافیت در قرارداد‌ها و مسئولیت‌پذیری نهادی در تمامی سطوح است.

لازم است مکانیسم‌هایی تعریف شود که در آن، شرکت مادر (بهره‌بردار اصلی) نتواند با پنهان شدن در پشت لایه‌های پیمانکاری، از تعهدات قانونی و اجتماعی خود شانه خالی کند. تضمین امنیت شغلی و ثبات معیشتی، زیربنای تولید پایدار و افزایش بهره‌وری در بلندمدت است. پیامد‌های این شیوه استخدامی فراتر از دایره‌ی کارگاه‌ها و محیط‌های کار است؛ این مدل، مستقیماً بر ساختار اجتماعی و شهری تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: وقتی بخشی از جمعیت مولد جامعه، به دلیل نبود امنیت شغلی، نتواند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کند، این عدم اطمینان به حوزه‌های دیگر زندگی سرایت می‌کند. کاهش قدرت خرید در طبقات کارگری، بر رکود اقتصادی تأثیر مضاعف می‌گذارد و نوسانات معیشتی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و ساختار شهری وارد می‌آورد؛ از جمله افزایش ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از فقر تدریجی.

گلپور بیان کرد: تمرکز بر حفظ کرامت و ثبات شغلی نیرو‌های کار، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور است. تضمین اجرای دقیق قوانین کار، شفاف‌سازی روابط میان کارگر و نهاد‌های واسطه، و الزام ذی‌نفعان اصلی به پاسخگویی، تنها راهکار برای جلوگیری از تبدیل شدن فقر و بی‌اعتمادی به یک جریان دائمی در بدنه جامعه است.