معمای جایگاه قانون اساسی در ترکیه

تداوم بی اعتنایی دولت و محاکم عادی به احکام دادگاه قانون اساسی، ترکیه را با مانع رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، مخالفین اردوغان مداوماً بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری می‌کنند.

آنان می‌گویند، یگانه مشکل ترکیه، قرارگرفتن در آستانه فروپاشی اقتصادی نیست و مشکل اصلی، برچیده شدن اصل تفکیک قوا در ترکیه است. منتقدین اردوغان بر این باورند که در ساختار سیاسی – اجرایی جدیدی که پس از برچیده شدن نظام پارلمانی ایجاد شده، رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور، اختیارات بی حد و حصری دارد که از سویی عملاً پارلمان و نهاد‌های نظارتی را ناتوان و زمینگیر کرده و از دیگر سو، صد‌ها تن از هواداران حزب حاکم را در مقام دادستان و قاضی در دادگاه‌ها به کار گمارده و قوه قضایی را به حیاط خلوت حزبی – دولتی تبدیل کرده است.

این مساله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که «دادگاه قانون اساسی» (AYM) که همزمان دیوانعالی کشور است، به عنوان یگانه نهاد قضایی مستقل و قدرتمند کشور، عملاً مورد بایکوت و بی اعتنایی دولت قرار گرفته است.

به این ترتیب که محاکم قضایی عادی تحت امر وزارت دادگستری و قوه قضاییه ترکیه، حاضر به اجرای احکامی نیستند که از سوی دیوانعالی صادر می‌شوند. در نتیجه عملاً در نظام قضایی ترکیه یک شکاف بزرگ به وجود آمده که به باور حقوقدانان، تاثیرات مخربی بر تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گذاشته است.

شواهد نشان می‌دهد که تضعیف دادگاه قانون اساسی ترکیه به عنوان بالاترین مرجع قضایی برای نظارت بر اقدامات رئیس جمهور، می‌تواند مقدمه و سرآغازی برای اعمال تغییرات غیرقانونی بر مقررات انتخاباتی سال ۲۰۲۸ میلادی باشد. چرا که اردوغان یک بار دیگر حق نامزدی ندارد و اصلاح قانون اساسی نیز دشوار است. اما در صورتی که دادگاه قانون اساسی به طور کامل تضعیف شود یا رئیس و قضات ارشد آن، حاضر به پیروی از تصمیمات دولت شوند، هیچ نهادی برای مقابله با اقدام غیرقانونی درباره نامزدی مجدد اردوغان، وجود نخواهد داشت.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری