به گزارش مجله خبری نگار، محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با انتقاد از برخی تصمیمات غیرکارشناسی در سالهای اخیر، کاهش کیفیت آموزش پزشکی را یکی از پیامدهای این تصمیمات دانست.
او اظهار کرد که افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در چهار سال گذشته، بدون توجه به زیرساختهای آموزشی، موجب افت کیفیت تربیت پزشکان متخصص شده است.
رئیسزاده با تأکید بر ضرورت حفظ استانداردهای آموزشی، هشدار داد که رشد غیرعلمی ظرفیتها، انگیزه پزشکان را کاهش داده و به مهاجرت آنان دامن زده است.
او از کاهش ۱۸ درصدی مهاجرت پزشکان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و خواستار اصلاح سیاستها و تمرکز بر کیفیت آموزش شد.
رئیس زاده همچنین به چالشهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: تعرفههای فعلی مانع از مشارکت مؤثر بخش خصوصی در ساخت مراکز درمانی شدهاند و توسعه زیرساختها با محدودیت مواجه است
او با اشاره به کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به زیر ۵ درصد، خواستار اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان شد.
در ادامه، رئیس سازمان نظام پزشکی به آمار جامعه پزشکی کشور پرداخت و اعلام کرد که بیش از ۱۶۷ هزار پزشک در کشور فعال هستند، از جمله ۶۷ هزار متخصص و ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی.
او کمبود پزشک در برخی حوزهها مانند بیهوشی، عفونی و اورژانس را یادآور شد و مقایسه تعداد پزشکان ایران با کشورهای دیگر را غیرعلمی و گمراهکننده دانست.
رئیسزاده با تجلیل از جایگاه علمی شیراز، این شهر را یکی از قطبهای پزشکی کشور و منطقه معرفی کرد و گفت: شیراز در حوزههایی مانند پیوند اعضا، بهویژه پیوند کبد، در آسیا بینظیر است.
او همچنین بر ضرورت ارتقای جایگاه اجتماعی پزشکان تأکید کرد و گفت: احترام به جامعه پزشکی، حمایت اقتصادی و حفظ کیفیت آموزش، از ارکان اصلی تحقق سلامت عمومی است. وی با اشاره به مشکلات تعرفهای و اقتصادی، دریافتهای غیرمتعارف را نتیجه ناکارآمدی نظام بیمهای دانست و نه ضعف اخلاقی پزشکان.
رئیسزاده تصریح کرد که افزایش تعرفهها الزاماً به افزایش درآمد پزشکان منجر نمیشود، زیرا بخش عمده آن صرف هزینههای مطب و بیمارستان میشود.
او همچنین تأکید کرد که تنها با اصلاح نظام تعرفهها و پرداخت بهموقع بیمهها میتوان از پدیده زیرمیزی جلوگیری کرد.
در پایان، رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی، از رسیدگی رایگان به شکایات بیماران و صدور حکم به نفع آنان در بیش از ۷۰ درصد پروندهها خبر داد و این روند را گامی مهم در حفظ اعتماد عمومی به پزشکان دانست.