چکاندن ماشه چه کاری با اقتصاد ایران می‌کند؟

به گزارش مجله خبری نگار، سه‌شنبه هفته گذشته، وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل باروت اعلام کرد اگر پیشرفت «ملموسی» درباره توافق هسته‌ای ایران حاصل نشود، پاریس، لندن و برلین حداکثر تا پایان ماه آگوست (نهم شهریور) مکانیسم ماشه علیه تهران را کلید خواهند زد. فعال‌سازی این مکانیسم که در برجام تعبیه شده به معنای بازگشت ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل هسته‌ای ایران است که در بازه زمانی سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده است. اما سؤال اساسی اینجاست؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و صادرات نفت خام به همراه وصول درآمد‌های حاصله، اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل دولت در مواجهه با تکانه‌های خارجی همچون جنگ، کرونا، تحریم و حالا قطعنامه محسوب می‌شود، درنتیجه یک سؤال جدی درباره اثر «بازگشت قطعنامه‌ها» بر «درآمد نفتی ایران» مطرح است. طبیعی است اگر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بتواند درآمد‌های نفتی ایران را کاهش دهد، این اتفاق به‌صورت دومینووار به افزایش نرخ ارز و تورم در ایران تبدیل شده و به معیشت مردم آسیب می‌رساند، اما در صورت ثبات درآمد نفتی به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران، منطقاً اثر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر سایر بخش‌ها نیز جدی نخواهد بود.

بی‌تأثیری قطعنامه‌ها به روایت ادارۀ اطلاعات انرژی آمریکا

درآمد نفتی کشور خود تحت‌تأثیر دو عامل است: ۱- میزان صادرات نفت خام و ۲- وصول درآمد‌های ارزی حاصله. درباره اثر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بر میزان صادرات نفت ایران، می‌توان به تجربه گذشته در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ مراجعه کرد که در این سال‌ها ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شده بود. تصویر ۱، میزان تولید نفت خام ایران را طبق گزارش موسسه eia نشان می‌دهد. با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی نفت ایران، تغییرات میزان تولید در واقع همان تغییرات میزان صادرات نفت خام را نمایندگی می‌کند. همان‌طور که در تصویر ۱ مشخص است، میزان تولید نفت ایران در بازه زمانی جولای ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۱۰ تغییری نکرده و در مرز ۳.۸ میلیون بشکه در روز (معادل حداکثر توان تولید نفت) باقی مانده، اما به محض اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۲، میزان تولید نفت کشور وارد روند نزولی خود می‌شود.

 درواقع آنچه باعث افت تولید و صادرات نفت ایران شده نه قطعنامه شورای امنیت، بلکه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده؛ موضوعی که توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در گزارشی با عنوان Sanctions reduced Iran's oil exports and revenues in ۲۰۱۲ اذعان شده است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۶ رسید. درآمد خالص صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲، ۶۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به طور قابل توجهی کمتر از درآمد ۹۵ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۱ بود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ۲۶ آوریل سال ۲۰۱۳ نوشت: «پس از اجرای تحریم‌ها در اواخر سال ۲۰۱۱ و اواسط ۲۰۱۲، تولید نفت ایران به طرز چشمگیری کاهش یافت. اگرچه ایران پیش‌ازاین تحت چهار دور تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته بود، اما این اقدامات بسیار سخت‌گیرانه‌تر که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصویب شده بود، به‌شدت مانع از صادرات نفت ایران شده که مستقیماً بر تولید نفت و فرآورده‌های نفتی آن تأثیر گذاشته است.» بنابر این گزارش، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۱، ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود. این کاهش ۳۹ درصدی در صادرات نفت، با کاهش ۱۷ درصدی تولید نفت خام و میعانات گازی ایران همراه بود. نکته جالب اینکه بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، در آگوست ۲۰۱۲، تولید ماهانه نفت خام ایران برای اولین‌بار از سال ۱۹۸۹ به کمتر از تولید نفت عراق رسید و اکنون نیز ایران بعد از عربستان و عراق در جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک قرار دارد.

تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا فروش نفت ایران را کاهش داد

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ بار دیگر بر اثرگذاری تحریم نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا در کاهش صادرات نفت ایران تأکید کرد و نوشت: «اعمال تحریم‌ها بر خدمات بیمه و حمل‌ونقل مرتبط توسط اتحادیه اروپا (E.U.) هنگام اجرا در ژوئیه ۲۰۱۲ تأثیر قابل‌توجهی بر صادرات نفت ایران داشت، اما ایران توانسته ترتیباتی ایجاد کند که به آن اجازه می‌دهد مقادیر محدودی نفت را به چندین کشور صادر کند.» بنابر این گزارش، بیمه‌گران اروپایی اکثر بیمه‌نامه‌های ناوگان جهانی نفتکش‌ها را تضمین می‌کنند و حدود ۹۵ درصد از نفتکش‌ها را در سراسر جهان پوشش می‌دهند.

ممنوعیت بیمه به‌ویژه بر صادرات نفت ایران تأثیر گذاشت، زیرا فقدان بیمه کافی مانع فروش نفت خام ایران به همه مشتریانش شد. صادرات ایران در ژوئیه ۲۰۱۲ به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا خریداران ژاپنی، چینی، کره‌جنوبی و هندی در یافتن جایگزین‌های بیمه با مشکل مواجه شدند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت خام در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۳ به طور متوسط تنها ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ و ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. در تصویر ۲ نیز به‌خوبی اثر تحریم یک‌جانبه آمریکا بر کاهش فروش نفت ایران نمایش داده شده، درحالی که تا پیش از آن و با وجود صدور ۶ قطعنامه تحریمی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، صادرات نفت ایران روی عدد میانگین ۲.۵ میلیون بشکه در روز ثابت باقی مانده بود.

نقشۀ احتمالی برای شوک تورمی در ایران بعد از چکاندن ماشه

گزارش و نمودار‌های موسسه eia، تحریم یک‌جانبۀ آمریکا را به‌عنوان تنها عامل اثرگذار بر فروش نفت ایران معرفی می‌کند که البته این عامل نیز اکنون از اثرگذاری افتاده، به‌عنوان‌مثال با وجود اعمال ۳۰۷ تحریم نفتی جدید ترامپ در فشار حداکثری ۲، میزان صادرات نفت ایران اکنون نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییر محسوسی نکرده و طبق آمار موسسه کپلر تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز معادل ۷ درصد کاهش یافته است. برای مقایسه بهتر، باید بدانید در دو تجربه قبلی شامل تحریم‌های فلج‌کننده اوباما در سال ۲۰۱۲ و فشار حداکثری ۱ ترامپ در سال ۲۰۱۸، میزان صادرات نفت ایران روندی نزولی به خود گرفت و به ترتیب ۵۶ درصد و ۸۵ درصد کاهش یافت. طبق آخرین آمار موسسه ورتکسا نیز ایران در ماه ژوئن (ماه گذشته میلادی) بیش از ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده درحالی که در همین ماه و پیش از حمله اسرائیل رقم فروش ایران ۲.۵ میلیون بشکه در روز ثبت شده است.

هرچند با استناد به تجربه پیشین، به نظر می‌رسد فعال‌سازی مکانیسم تأثیر چندانی بر صادرات نفت ایران نداشته باشد، اما اثر روانی آن برای تحت‌تأثیر قرار دادن بازار ارز کشور کاملاً محتمل بوده که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت و بانک مرکزی است. همچنین آمریکا می‌تواند برای افزایش اثر روانی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فشار‌هایی به ساختار تسویه ارزی ایران در امارات وارد کند. در حال حاضر امارات با ۲۰.۹ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا‌های وارداتی ایران است و ۴۰ درصد از تسویه ارزی ایران برای واردات کالای اساسی در کشور امارات انجام می‌شود.

البته طبق برآورد‌ها ۸۵ درصد از واردات کالای اساسی ایران به نظامات درهمی وابسته است، هرچند تسویه نهایی آنها با یورو صورت بگیرد. وابستگی ایران به کانال تسویه درهمی و همسویی امارات با سیاست‌های آمریکا، موضوع پنهانی نیست ولی ایالات متحده سعی می‌کند از این اهرم فشار به صرافی‌های همکار با ایران در امارات، در شرایط خاص و حداکثر اثرگذاری استفاده کند تا بیشترین شوک تورمی به ایران وارد شود؛ موعد فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند یکی از این زمان‌های خاص برای فشار به ایران باشد که خنثی‌سازی این اقدام احتمالی نیز تدابیر خاص خودش را دارد و از هم‌اکنون باید مقدمات آن فراهم شود.

بدون فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز به ایران حملۀ نظامی شد!

احمد صالحی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گویی» درباره تبعات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه نکاتی را مطرح می‌کند که در قالب یادداشت در ادامه آورده شده است:

«درباره تبعات مکانیسم ماشه بر ایران با دو فرض مختلف، می‌توان دو تحلیل متفاوت را ارائه کرد. فرض اول این است که اختلافی بین جهان غرب و شرق وجود ندارد و همچنان چین و روسیه خودشان را در پارادایم غرب تعریف می‌کردند. فرض دوم هم این است که چین به دلیل جنگ تجاری و تعرفه‌ای با آمریکا و روسیه نیز به دلایل متعدد امنیتی، تحریمی و جنگ اوکراین، از اردوگاه غرب خارج شده‌اند. البته فرض دوم، فرض واقعی‌تری است.

ابتدا با فرض اول پیش برویم. سؤال این است که مکانیسم ماشه باعث چه اتفاقی می‌شود؟ طبیعتاً باعث برگشتن ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌شود. شما وقتی متن این قطعنامه‌ها را می‌خوانید، مشاهده می‌کنید که تحریم‌هایی علیه بخش نظامی و موشکی ایران اعمال کرده تا مانع خرید و فروش سلاح شود.

همچنین در این متون، برخی ارکان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شامل افراد و شرکت‌ها، تحریم شده است. آن بخشی که به اقتصاد ایران مرتبط بوده، این است که طبق متن، اگر کالا‌هایی در مسیر تجارت با ایران قرار داشت، کشور‌های واقع‌شده در طول مسیر می‌توانند آن را بازرسی کنند و تا یک ماه حتی آن را نگه دارند و توقیف کنند؛ به‌خصوص اگر کالایی کاربرد دوگانه در حوزه هسته‌ای و نظامی داشت.

ما وقتی از تحریم صحبت می‌کنیم، مردم دو نوع تحریم در ذهنشان می‌آید: ۱- تحریم نفت ۲- تحریم بانک. هر دوی این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با تحریم‌های شورای امنیت ندارند و تحریم‌های یک‌جانبه‌ای بودند که از طرف آمریکا اعمال شدند و هنوز هم ادامه دارد. حتی ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی نیز اعلام کرد نتیجه برجام در گشایش بانکی تقریباً هیچ بوده است.

اما یک نکته در گذشته نیز مطرح می‌شد ناظر بر اینکه؛ درست است این قطعنامه‌ها اثر محسوسی بر اقتصاد ایران برجای نگذاشته است، اما وقتی شما ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرید و به‌عنوان تهدید برای امنیت جهان محسوب می‌شود، این اتفاق شرایط را برای اقدامات سخت‌گیرانه بعدی سایر کشور‌ها فراهم می‌کند که بدترین حالت آن حمله نظامی است.

در حال حاضر همه این اتفاقات بد، بدتر و بدترین برای ایران رقم خورده است و در شرایطی که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال نشده بود به ما حمله نظامی صورت گرفت. تا اینجای بحث، فرض اول مبنای تحلیل ما بود که رفتار روسیه و چین را مشابه سال ۲۰۱۵ قلمداد کنیم درحالی که می‌دانیم این فرض واقعی نیست.»

باید روابطمان با روسیه و چین را تقویت کنیم

احمد صالحی در ادامه توضیح می‌دهد: «طبیعتاً فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تأثیری بر روابط ایران و اروپا ندارد، چون اروپایی‌ها همین‌الان هم همه تحریم‌ها علیه ایران را اجرایی می‌کنند و نه نفتی از ایران می‌خرند و نه روابط کارگزاری بانکی با ما دارند و تختِ‌گاز با حداکثر سرعت به سمت تحریم حداکثری ایران حرکت می‌کردند و بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه هم اوضاع تغییر نمی‌کند.

اما چین و روسیه موضع متفاوت‌تری در قبال بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران خواهند داشت. این دو کشور حمله اخیر به ایران را محکوم کردند و در همه جلسات شورای امنیت درباره موضوع هسته‌ای ایران، حق را به ما دادند.

به نظر نمی‌رسد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه مانع از خرید نفت ایران توسط چین شود؛ به دو دلیل: اولاً قطعنامه‌های شورای امنیت، شامل تحریم نفتی ایران نیست که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این تحریم نفتی برگردد؛ بلکه تحریم نفتی مربوط به تحریم یک‌جانبه وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

ثانیاً تحریم نفتی آمریکا علیه ایران هم همواره برقرار بوده و حتی الان در اوج فشار حداکثری ترامپ، چین از ایران روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که خرید نفت ایران توسط چین، تابعی از اراده آمریکا و تحریم‌های نفتی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست.

البته این نکته را هم باید گوشزد کنم که ما دررابطه‌با چین، بسیار فشل و بی‌برنامه هستیم و میزان فروش نفت ایران به چین تابعی از رفتار خود ما با چین است که اگر در آن خللی ایجاد شود، می‌تواند بر جریان فروش نفت ایران اثر بگذارد.

روابط روسیه با ایران نیز تحت‌تأثیر قطعنامه شورای امنیت قرار نمی‌گیرد، زیرا در همین شرایط تحریمی، بانک‌های بزرگ روسیه با ایران روابط کارگزاری ایجاد کرده‌اند و این روابط بانکی رسمی بعد از اتصال میر و شتاب نشان می‌دهد که این روابط متأثر سایر پارامتر‌هایی غیر از تحریم و قطعنامه است و ما باید رفتارمان را معقولانه و مبتنی بر جهت‌گیری درست تنظیم کنیم.»

خطر مکانیسم ماشه برای تجارت دریایی ایران و توقف کشتی‌ها

محمد امینی‌رعیا کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گویی درباره مکانیسم ماشه و اقدامات ایران برای خنثی‌سازی اثر آن بر اقتصاد ایران نکاتی را مطرح کرده که در قالب یادداشت در ادامه می‌خوانید:

«مکانیسم ماشه باعث بازگشت ۷ قطعنامه تحریمی می‌شود که شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) و ۲۲۴ (سال ۲۰۱۵) است. بازگشت این قطعنامه‌ها به معنی این است که کشور‌های عضو منشور ملل متحد، ملزمند به تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌ها عمل کنند و با آن همراهی داشته باشند.

بااین‌حال تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌ها، بسیار محدودتر از تحریم‌های یک‌جانبه‌ای است که در حال حاضر آمریکا علیه ایران وضع کرده است. به‌عنوان نمونه تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی از جمله مسئولان کشوری و لشکری فعلی، با محدودیت‌های مذکور در قطعنامه‌ها اعم از انسداد اموال و محدودیت در رفت‌وآمد مواجه خواهند شد و تعدادی از کالا‌ها (عمدتاً مربوط به کالا‌های با کارکرد دوگانه) هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت.

همچنین ناوگان تجارت دریایی ایران به‌واسطه اقدامات احتیاطی مذکور در قطعنامه‌ها، اعم از بازرسی در صورت وجود ظن مبنی بر انتقال کالا‌های ممنوعه، با احتمال توقیف و بازرسی‌های موردی، چه در آب‌های ساحلی کشور‌های مختلف و چه در آب‌های آزاد مواجه خواهند شد؛ لذا با اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، تحریم جدیدتر یا سخت‌تری به‌صورت مستقیم اعمال نخواهد شد. اما اتفاقی که می‌افتد این است که اولاً همه کشور‌ها ملزم به رعایت تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌ها می‌شوند و ثانیاً بازگشت این قطعنامه‌ها ممکن است روی دیگر روابط اقتصادی ایران با کشور‌ها نیز اثر بگذارد.

ممکن است اثر روانی این اقدام در کوتاه‌مدت باعث جهش در بعضی شاخص‌ها شود. همچنین این احتمال وجود دارد که در بعضی حوزه‌ها، هزینه مقابله با تحریم تا حدی بیشتر از گذشته شود. اما نکته مهم این است که اگر از همین‌الان برنامه‌ریزی و اقدام کنیم، می‌توان آثار اجرای مکانیسم ماشه را چه آثار روانی و چه آثار واقعی آن را مدیریت کرد و هزینه آن روی اقتصاد را به حداقل رساند.»

باید وابستگی به درهم امارات را کاهش دهیم

محمد امینی‌رعیا در ادامه توضیح می‌دهد: «در این زمینه اولویت با اقداماتی است که باعث می‌شود تحریم‌های اصلی و مؤثر که عمدتاً تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در حوزه ارزی و نفتی است، بی‌اثر شود. ما باید به‌جای دورزدن تحریم که الان داریم انجام می‌دهیم و نتیجه شکل‌گیری یک سیستم تراستی در حوزه تجارت شده، به سمت بی‌اثر کردن تحریم برویم و تجارت رسمی خود را با کشور‌ها شکل دهیم. اگر این کار را انجام دهیم، مهم‌ترین تحریم آمریکا بی‌اثر می‌شود و سایر تحریم‌ها هم نمی‌تواند به‌اندازه‌ای که این تحریم اقتصاد ایران را متأثر کرده، اثرگذار باشد.

مسیر شکل‌دهی به تجارت رسمی در شرایط فعلی، حرکت به سمت ایجاد تراز تجاری و ارزی با شرکای اصلی تجارت کشور است. یعنی باید تجارت دوجانبه و چندجانبه که در داخل خود تسویه ارزی‌اش انجام می‌شود را شکل داد. به‌این‌ترتیب دیگر نیاز نخواهد بود که ما از یک کشور مثل برزیل کالا وارد کنیم و بعد مجبور باشیم تسویه ارزی آن را به‌صورت غیررسمی در امارات انجام دهیم.

وابستگی به امارات در تسویه ارزی که حاصل تحریم است، کشور را بسیار آسیب‌پذیر کرده و در ادامه تقابل با آمریکا، یک چالش بزرگ محسوب می‌شود که باید مرتفع شود. اگر این وابستگی از بین برود، بخش مهمی از تحریم‌ها بی‌اثر شده است.

اگر در بی‌تصمیمی بمانیم و منتظر باشیم ببینیم چه می‌شود و اقدام پیش‌دستانه و لازم را در زمان خود انجام ندهیم، چه مکانیسم ماشه چه هر اتفاق دیگری در محیط بین‌الملل، اقتصاد ما را متأثر می‌کند. آتش‌بس هم اگر باعث بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ما شود، چنین اثری دارد و به‌نوعی خواست دشمن هم همین است.»

منبع: فرهیختگان-سیداحسان حسینی