به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس نامهنگاریهای وزارت اقتصاد آلمان که به دست فایننشال تایمز رسیده، برلین قصد دارد قوانین مربوط به نظارت بر سرمایهگذاری را تقویت کند تا از تغییرات احتمالی مالکیت که میتواند به راهاندازی مجدد این خطوط منجر شود، جلوگیری کند. در پاسخ کتبی این وزارتخانه به پرسشهای نمایندگان حزب سبز آمده که «در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا اصلاح قانونی در زمینه نظارت بر سرمایهگذاری ضرورت دارد یا نه.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که تلاشهای اروپا برای جلوگیری از راهاندازی مجدد خطوط لوله، نشاندهنده «نارضایتی» آنها از سیاست مستقل مسکو است، و تأکید کرد روسیه این مسیر را «به هر قیمتی» ادامه خواهد داد.
این خطوط لوله که پس از انفجارهایی در سال ۲۰۲۲ از کار افتادند، به نماد وابستگی برلین به مسکو برای تأمین انرژی تبدیل شدهاند. آلمان که پیشتر بیش از ۵۰ درصد گاز مصرفی خود را از روسیه وارد میکرد، حالا تقریباً بهطور کامل از سوختهای فسیلی روسی فاصله گرفته است؛ در حالی که تجاوز نظامی ولادیمیر پوتین به اوکراین وارد چهارمین سال خود شده است.
پروژه نورد استریم در ابتدا توسط گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان که روابط نزدیکی با پوتین دارد، کلید خورد. حتی پیش از آغاز تجاوز تمامعیار روسیه در سال ۲۰۲۲، این پروژه منبع اختلاف میان برلین و واشنگتن بود. دولت ترامپ فشار زیادی به آنگلا مرکل، صدراعظم وقت وارد کرد تا وابستگی به روسیه کاهش یابد.
درهمین راستا، کلاوس ارنست، رئیس پیشین کمیسیون انرژی بوندستاگ، توقف کامل پروژه نورد استریم را «اقدامی سیاسی و نه فنی» دانسته و آن را به زیان منافع اقتصادی آلمان ارزیابی کرده است. همچنین مارسل فراتسر، اقتصاددان مؤسسه DIW، معتقد است که قطع کامل این مسیر گازی، «فرصتی برای تسریع در گذار انرژی» در آلمان فراهم میکند.
برلین با پیگیری طرحهایی مانند مسدودسازی دائمی خطوط نورد استریم و تقویت قوانین سرمایهگذاری، بهدنبال بازتعریف سیاست انرژی اتحادیه اروپاست تا این سیاست از وابستگی گذشته به مسکو فاصله گرفته و بر پایه تنوع منابع، امنیت پایدار و استقلال راهبردی شکل گیرد. هدف آلمان از این رویکرد، نهتنها کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی روسیه در ساختار انرژی اروپاست، بلکه ایجاد بستر تصمیمگیری مستقلتری برای بروکسل در برابر بحرانها و فشارهای بیرونی است. این سیاست، گامی بلند در جهت همراستایی امنیت انرژی با منافع کلان اتحادیه اروپا تلقی میشود.