به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس قانون مقابله با نفرتپراکنی که در ایالت نیویورک به تصویب رسیده، شبکههای اجتماعی ملزم به افشای نحوه نظارت خود بر نفرتپراکنی، افراطگرایی، نشر اطلاعات نادرست، آزار و اذیت و دخالتهای سیاسی خارجی هستند.
ایکس در واکنش اعلام کرد: این قانون که «توقف پنهانکردن نفرت» نامیده شده، ایکس را در معرض دعاوی و جریمههای سنگین قرار میدهد، مگر اینکه عوامل نشر محتوا و اظهارات بسیار حساس و بحثبرانگیزی را که ممکن است مقامات نیویورکی قابلاعتراض بدانند، افشا کند. ولی قانون یادشده متمم اول قانون اساسی و قوانین اساسی ایالت نیویورک را نقض میکند.
ایکس افزود: تصمیمگیری در مورد اینکه نشر چه محتوایی در شبکههای اجتماعی قابلقبول است، بحثهای قابل توجهی را در میان کارشناسان در مورد اینکه مرز صحیح را کجا باید ترسیم کرد، به وجود آورده و این نقشی نیست که دولت بتواند ایفا کند.
در شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، نامهای از دو قانونگذار حامی این قانون نیز نقل شده که در آن آمده است: ایکس و به ویژه ماسک سابقه نگرانکنندهای در تعدیل و حذف محتوا دارند و این امر پایههای دموکراسی آمریکا را تهدید میکند.
لتیتیا جیمز، دادستان کل دموکرات ایالت نیویورک، متهم معرفی شده در دادخواست ایکس است. ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا قبلا تلاش برای مقابله با محتوای حاوی مطالب زننده و نفرت پراکنی را اقدامی بر علیه آزادی بیان توصیف کرده بود.
او پس از خرید توییتر (نام سابق ایکس) به قیمت ۴۴ میلیارد دلار در پاییز سه سال قبل سیاست تعدیل محتوای توییتر، با هدف حذف محتوای نامناسب و زننده را کنار گذاشت.
ایالت نیویورک شبکههای اجتماعی را ملزم میکند اقداماتی را که برای مقابله با نفرتپراکنی در سکوهای خود انجام میدهند، افشا کنند و پیشرفت خود را گزارش دهند. جریمههای مدنی میتواند بهازای هر تخلف در روز به ۱۵۰۰۰ دلار میرسد.