به گزارش مجله خبری نگار، این وزارتخانه توضیح داد که واگذاری این زمین به معنای فروش آن نیست، بلکه به معنای استفاده، توسعه و استفاده از بخشی از آن به عنوان وثیقه برای انتشار اوراق قرضه دولتی است که به تأمین مالی برای پوشش نیازهای بودجه عمومی دولت با شرایط مطلوب کمک میکند.
این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این کار بدون انتقال مالکیت زمین به هیچ طرفی انجام خواهد شد و زمینی که به عنوان وثیقه استفاده میشود، تحت مالکیت کامل دولت مصر، به نمایندگی از وزارت دارایی و برخی از سازمانهای دولتی دارای فعالیت اقتصادی، باقی خواهد ماند.
در این بیانیه آمده است: «هدف ما استفاده از بخشی از زمین برای دستیابی به بهترین توسعه برای کشور است که با انعقاد برخی معاملات و مشارکتها با برخی از سازمانهای دولتی فعال در بخش مالی و برخی از نهادهای اقتصادی، بخشی از بدهی موجود سازمانهای بودجه را با آن سازمانهای دولتی در ازای ورود به سرمایهگذاریهای مشترک جایگزین میکنیم. این امر در درجه اول به کاهش بدهی سازمانهای بودجه و همچنین صورتحساب و بار بدهی، علاوه بر کمک به توسعه آن زمینها و تبدیل آنها به پروژههای تولیدی، خدماتی، گردشگری و املاک و مستغلات کمک خواهد کرد. در نتیجه، بازده اقتصادی خوب، مداوم و دائمی برای کشور به نفع نسلهای آینده حاصل میشود و فرصتهای شغلی بیشتری برای جوانان ما فراهم میشود.»
طبق این بیانیه، این اقدامات به بهبود وضعیت مالی عمومی، کاهش بدهی دولت، تقویت فعالیت اقتصادی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد مصر، کاهش هزینههای تأمین مالی و ایجاد فضای مالی اضافی که میتواند برای افزایش هزینههای برنامههای حمایت اجتماعی برای حمایت از گروههای در اولویت و افراد کمدرآمد استفاده شود، کمک خواهد کرد. این اقدامات همچنین تخصیصهای معطوف به حوزهها و فعالیتهای توسعه انسانی، بهویژه بخشهای بهداشت و آموزش را افزایش میدهد که به شکل برنامههای حمایتی اضافی و بهبود ملموس کیفیت خدمات ارائه شده، به بیشترین تعداد مصریها سود خواهد رساند.
منبع: الشروق