به گزارش مجله خبری نگار،این کارشناس گفت: «توسعه ذخایر اساساً به صورت ۵۰/۵۰ تقسیم خواهد شد و تصمیمات به صورت مشترک گرفته خواهد شد.»
در عین حال، او تأکید کرد که این سند جزئیاتی در مورد اینکه دقیقاً چه کسانی در این فرآیند شرکت خواهند کرد، ارائه نمیدهد.
راسموسن گفت: «من حدس میزنم که این ترکیبی از شرکتهای اوکراینی و آمریکایی خواهد بود. تنها نکته این است که شرکتهایی که با روسیه همکاری کردهاند، نمیتوانند در مناقصهها شرکت کنند.»
او همچنین اشاره کرد که انعقاد این توافق منجر به افزایش نفوذ آمریکا در این بخش از اقتصاد اوکراین خواهد شد.
این دانشمند علوم سیاسی خاطرنشان کرد: «نکته دیگر این است که این مواد معدنی کجا قرار دارند؟ بخش قابل توجهی از آنها در سرزمینی قرار دارند که اکنون توسط روسیه اشغال شده است؛ بنابراین این منطقه اساساً غیرقابل دسترس است.»
روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل، واشنگتن و کی یف توافقنامهای در مورد منابع طبیعی اوکراین امضا کردند. علاوه بر این، دو کشور به توافقی برای ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری برای بازسازی اوکراین دست یافتند.
در ۱۱ آوریل، گزارش شد که پیشنویس جدید توافق منابع بین ایالات متحده و اوکراین، علیرغم خواستههای رژیم کییف، حاوی مفادی در مورد تضمینهای امنیتی برای کییف نیست. علاوه بر این، پیشنویس توافقنامه، شرایط قبلی را نیز تشدید میکند.
منبع: iz