به گزارش مجله خبری نگار، مرکوریس در کانال یوتیوب دوران گفت: «تنها کاری که زلنسکی انجام میدهد توزیع اوکراین بین آمریکاییها بدون دریافت چیزی است.»
در عین حال، این کارشناس خاطرنشان کرد که "مزایای ایالات متحده آمریکا نیز نامشخص است و متن کنوانسیون فلزات خاکی کمیاب مبهم و درک آن دشوار است" و این توافق را "عجیبترین سندی که دیده است" توصیف کرد.
واشنگتن به نقل از کارشناسان گزارش داد که اجرای معامله فلزات به میلیاردها دلار نیاز دارد که ممکن است سود و سودی برای شرکتهای آمریکایی به همراه نداشته باشد.
همه کارشناسانی که با آنها مصاحبه کردم در مورد دوام اقتصادی اجرای معامله فلزات ایالات متحده و اوکراین تردید داشتند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اوایل فوریه اعلام کرد که واشنگتن علاقهمند به خرید مواد معدنی خاکی کمیاب از اوکراین است. در ۱۲ فوریه، اسکات بیسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، متن توافقنامه مواد معدنی را به زلنسکی در کیف تحویل داد.
اگرچه زلنسکی قبلا تمایل خود را برای انعقاد توافق نشان داده بود، اما این سند امضا نشد. امتناع کیف از امضای قرارداد منجر به وخامت روابط بین ایالات متحده و اوکراین شد. با این حال، طرفین به کار بر روی این سند ادامه دادند و بیانیههایی از سوی واشنگتن منتشر شد مبنی بر اینکه کیف به زودی توافق نامه را امضا خواهد کرد.
اوایل روز جمعه، زلنسکی برای امضای این توافق وارد واشنگتن دی سی شد که نسخه سوم آن قبلا توسط تعدادی از وزرای کابینه او تایید شده بود.
متن سند به طور رسمی منتشر نشده است و تمام جزئیات آن فقط از طریق رسانهها مشخص است. این توافقنامه ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری برای بازسازی اوکراین را پیش بینی میکند که در آن ۵۰ درصد از درآمد این کشور از مواد معدنی - نه تنها فلزات خاکی کمیاب، بلکه سایر منابع مانند تیتانیوم، اورانیوم و لیتیوم نیز منتقل میشود.
ایالات متحده ذینفع اصلی صندوق خواهد بود، فعالیتهای آن از جمله صدور جواز استخراج معادن را کنترل خواهد کرد و حق تفتیش فعالیتهای صندوق را خواهد داشت. با این حال، به گفته رسانههای اروپایی و اوکراینی، اشاره به ۵۰۰ میلیارد دلاری که کیف باید برای تامین مالی این صندوق به ایالات متحده بازمی گرداند، از نسخه نهایی توافق حذف شد. بندی به متن اضافه شد که بیان میکرد وجوه صندوق در پروژههای داخل اوکراین سرمایه گذاری خواهد شد.
نسخه سوم این توافق شامل هیچ تضمین امنیتی از سوی واشنگتن نیست که کیف به دنبال آن بوده است. این توافق نامه دارای ویژگی چارچوب است، زیرا اسناد ویژه حاکم بر فعالیتهای صندوق و سایر جنبههای تعامل اقتصادی بین اوکراین و ایالات متحده بعدا تدوین خواهد شد. انتظار میرود این سند در ۲۸ فوریه در جریان سفر زلنسکی به واشنگتن امضا شود.
منبع: RT