اقتصاد، زندگی و طلاق؟! رابطه گسستگی خانواده و محرومیت مالی

به گزارش مجله خبری نگار، این‌روز‌ها آنچه بیش‌از‌پیش چهره زندگی خانوادگی را دگرگون کرده و به بی‌ثباتی و ناامنی آن دامن‌زده، اقتصاد است. گرچه اقتصاد تنها عاملی نیست که سبب تحکیم بنیان خانواده می‌شود، اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود. با‌توجه‌به اهمیت کانون خانواده در ایران و تأکید بسیار بر حفظ و تثبیت آن، چشم‌انداز پیش‌رو مبنی بر کاهش قابل‌توجه نرخ تشکیل خانواده و ارقام تکان‌دهنده گسست زندگی مشترک، به غایت نگران‌کننده است.

آمار‌های سازمان ثبت احوال از رکوردزنی بی‌سابقه آمار طلاق و کاهش چشمگیر نرخ ازدواج در کشور حکایت دارد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ به نسبت هر ۲/۴ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.

بررسی‌های مرکز داده‌های باز ایران از آمار‌های سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به حدود ۴۸۱ هزار مورد رسیده که کمترین میزان در ۲۷ سال گذشته است. با کاهش چشمگیر نرخ ازدواج، همزمان آمار طلاق روندی صعودی داشته است. از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ آمار طلاق در ایران ۳۴ درصد رشد کرده است؛ به این معنا که ۱۵۰ هزار طلاق سالانه به ۲۰۲ هزار طلاق رسیده است.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، بیشترین میزان طلاق در یک سال نخست ازدواج رخ داده است. ماهنامه ره‌آورد سال ۱۳۹۹ طی یک پژوهش مدعی شد بیشترین میزان طلاق در فاصله زمانی کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک ثبت شده و پس از آن هرچه بر سال‌های زندگی مشترک افزوده می‌شود، احتمال طلاق کاهش می‌یابد. خودداری از اخذ مشاوره‌های تخصصی ازدواج و مراجعه به مشاور و روانشناس یکی از عوامل تسریع طلاق در سال‌های نخست ازدواج قلمداد می‌شوند.

برخی حقوقدانان با بررسی پرونده‌های طلاق تأکید دارند مهم‌ترین عوامل ثبت طلاق در ایران مشکلات اقتصادی، خیانت، اعتیاد، خشونت خانگی و اختلال‌های جنسی‌اند. بهروز رجبی، روانشناس، هم معتقد است خیانت، نداشتن مهارت‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و بیماری‌های شخصیتی بیشترین دلایل مراجعان برای طلاق‌اند.

احتمال گسیختگی کانون خانواده براثر محرومیت اقتصادی

براساس مبحث تنش رابطه‌ای، روابط خانوادگی در دوره اختلالات اقتصادی دوام کمتری دارند. نتایج پژوهش‌ها نیز تأیید می‌کند که دوران‌های سخت اقتصادی در جامعه اثرات زیان‌باری بر خانواده‌ها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی‌سامانی آن است. محرومیت اقتصادی، تعاملات مثبت زوجین را کاهش می‌دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می‌دهد.

محققان درباره تأثیرات جابه‌جایی ناگهانی و شدید اقتصادی که باعث به چالش کشیده شدن معیار‌های اختصاصی خانواده و همچنین از‌هم‌گسیختگی مدل‌های از پیش‌تعیین‌شده رفتاری، از جمله در ازدواج می‌شوند، بسیار کار کرده‌اند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، با تنش رابطه‌ای در دوره رکود اقتصادی، زندگی خانوادگی به ویژه در طبقات پایین‌تر جامعه شکننده می‌شود. چون همسران برای حفظ خانواده و شکل زندگی‌شان تحت فشارند. وقتی زنان و مردان، به خصوص مردان، به دلیل بیکاری یا دستمزد ناکافی توانایی حمایت از خانواده را نداشته باشند، کشمکش‌ها در زندگی‌شان بیشتر می‌شوند. به علاوه در دوره رکود اقتصادی، همسران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اطمینان از شرایط اقتصادی جامعه، توانایی سرمایه‌گذاری‌های مشترک مثل خرید خانه را ندارند. این موضوع بر مسئله ازدواج و طلاق تأثیر می‌گذارد؛ زیرا این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها حس وابستگی و اتکای متقابل را بین طرفین افزایش می‌دهد.

یافته‌ها و برآورد‌های پژوهشی این هشدار را می‌دهد که مسئولان و برنامه‌ریزان می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی، آسیب‌های جدی به بنیان خانواده وارد آورند. در مقابل با بهبود وضعیت توزیع درآمدی می‌توان از فروپاشی این بنیان اجتماعی جلوگیری کرد. البته این در حالی است که دولت از طریق بهبود وضعیت درآمدی افراد در جامعه به ثبات نظام خانواده کمک کند.

پیش‌تر، سعید معیدفر، جامعه‌شناس، درباره چرایی رکوردزنی آمار طلاق در ایران گفته بود: «بخش زیادی از طلاق‌ها ناشی از ناتوانی مردم در تأمین حداقل‌های زندگی است؛ به طوری که امکان ازدواج یا ادامه زندگی به‌ویژه در شهر‌های بزرگ برای بسیاری از مردم عملا از بین رفته است. دراین میان، مسئله مسکن مهم‌ترین عامل اقتصادی منجر به طلاق است. در دو سال گذشته که نرخ اجاره‌بها در ایران افزایشی ناگهانی داشت، برخی از زوج‌ها بدون مشکلات رایج تنها به سبب ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن مجبور به جدایی شدند. زندگی جداگانه به امید یافتن منابع مالی برای تهیه مسکن نیز در این مدت مشخصا افزایش یافت.»

این عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه تورم سرسام‌آور عرصه را بر اعضای نان‌آور خانوار‌ها تنگ کرده است، افزود: «بسیاری از افراد پس از ازدواج، به علت رویارویی با معضلات اقتصادی، به‌سرعت در معرض خطر طلاق قرار می‌گیرند. آنهایی هم که امکان تأمین زندگی را ندارند، کلا از خیر ازدواج می‌گذرند.»

خانواده و نظام آموزشی، مقصرین افزایش آمار طلاق!

با این حال نیکی بخشایش در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعی بر این باور است که «مشکلات اقتصادی در گذشته هم مطرح بوده است؛ اما موارد کمتری از طلاق به دلیل موانع اقتصادی، گزارش می‌شد. به نظر می‌رسد روحیه صبر و سازش‌پذیری با مشکلات، در خانواده‌های کنونی، به‌شدت در حال کاهش است و جامعه نیز کمتر از گذشته، زوجین را به تحمل مشکلات فرا می‌خواند. هرچند آرمان‌گرایی تأثیر مهمی در حرکت‌آفرینی و موفقیت دارد؛ اما آرمان‌زدگی، به معنای نگاه افسانه‌ای و غیرواقع‌بینانه به زندگی مشترک، می‌تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بینجامد. در گذشته ازدواج مرحله‌ای حساس و ضروری در زندگی هر انسانی به‌حساب می‌آمد، اما سعی می‌شد تصویر واقع‌بینانه‌ای از زندگی به جوانان ارائه شود؛ بنابراین دختر و پسر به ازدواج با انسانی معمولی اقدام می‌کردند که ممکن بود خطا کند و یا اختلاف‌سلیقه زیادی با همسر خود داشته باشد. در دهه‌های اخیر نگاه آرمان‌گرایانه و رمانتیک به ازدواج به گونه‌ای تغییر کرده که دختر و پسر شریک زندگی خود را در آسمان‌ها جست‌و‌جو می‌کنند و به‌دنبال گزینه‌هایی هستند که آنان را به خوشبختی کامل برساند؛ اما ورود به عرصه زندگی واقعیت‌ها را به گونه‌ای دیگر به تصویر می‌کشد که کاملا خلاف انتظار است و دختر و پسر برای مواجهه سازنده با چنین شرایطی پرورش نیافته‌اند.»

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در ادامه، علت افزایش آمار طلاق را در سه سطح خانواده، نظام آموزشی و نظام اجتماعی بررسی کرده و می‌گوید: «خانواده‌ها و در مرحله بعدی نظام آموزشی، وظیفه خودشان را در اجتماعی کردن مناسب نونهالان به‌خوبی انجام نداده‌اند. به‌خصوص در خانواده‌های شهری طبقه متوسط به بالا، بچه‌ها کاملا مصرف‌کننده هستند و در همان حوزه خانوادگی کمترین وظیفه‌ای به آنان محول نمی‌شود؛ بنابراین دختران و پسران ما در سن ۳۰‌سالگی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ناتوان هستند. در محیط خانوادگی بچه‌ها باید طوری تربیت شوند که توان تعامل و اداره کردن یک گروه اجتماعی را داشته باشند. خانواده‌هایی که تصور می‌کنند رسیدگی بیش از حد و انتخاب مهد کودک و یا مدارس خاص، به تربیت بهتر فرزندانشان کمک می‌کند، اشتباه می‌کنند، چون اگر فرد در خانواده یاد بگیرد که چه وظایفی در قبال اعضای خانواده‌اش دارد، در آینده هم خواهد توانست وظایف خود را در قبال همسرش به‌درستی انجام دهد. در سطح مدرسه نیز، مراکز آموزشی جز نگاه فردگرایانه به معنی منفی یعنی نگاه خودخواهانه چه چیزی به فرزندان ما یاد می‌دهند؟ دانش‌آموزان زندگی جمعی را یاد نمی‌گیرند.

ما بچه‌ها را با این هدف به مدرسه نمی‌فرستیم که زندگی اجتماعی بیاموزند، بلکه آنها را با نیت دکتر و مهندس شدن به مراکز آموزشی می‌فرستیم، با این هدف که آینده شغلی آنها را تأمین کنیم. در آلمان بیشتر افراد حداکثر تا فوق دیپلم درس می‌خوانند و بعد درس را رها می‌کنند، چون هم کار یاد گرفته‌اند و هم شغلشان تأمین است. در فرانسه اکثر دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی، غیرفرانسوی هستند؛ یک فرانسوی نیازی به اخذ مدرک دکتری ندارد، چون شغل برایش فراهم است و رقابت نمی‌کند، ولی ما همین‌طور رقابت پشت رقابت داریم. به جای همکار بودن، رقیب یکدیگر هستیم. وقتی یک سیستم آموزشی ما را به رقابت دائمی وامی‌دارد، در زندگی زناشویی هم تعامل و همزیستی برایمان معنی ندارد و از آغاز ستیز می‌کنیم. چون شکل مطلوب رقابت این است که درک کنیم برای پیشرفت خودمان چه ظرفیت‌هایی داریم، دیگر افراد گروه چه پتانسیل‌هایی دارند و از جمع این‌ها به یک نقطه مطلوب برسیم، اما زمانی که می‌خواهیم فقط خودمان بالا برویم، رقابت به ستیز منجر می‌شود و در زندگی زناشویی هم همین نگاه حاکم می‌شود، در حالی که زندگی زناشویی مستلزم تعامل و گذشت دوجانبه است.»

ثبات اقتصادی و اجتماعی به ثبات زندگی زناشویی کمک می‌کند

بخشایش خاطرنشان می‌کند: «بالا بودن تعداد طلاق‌ها در سطح دیگری هم باید بررسی شود، آن هم سطح کلان اقتصاد اجتماعی است. ما یک جامعه باثبات نیستیم، یک جامعه دائما در بحران اقتصادی هستیم و اغلب جوان‌ها شغل و منبعی برای کسب درآمد ندارند. یا اگر شغل پیدا کرده‌اند امنیت شغلی ندارند. در‌حالی‌که یکی از عواملی که به ثبات زندگی زناشویی کمک زیادی می‌کند، ثبات اقتصادی و اجتماعی است. هرچه جامعه بی‌ثبات‌تر باشد، روابط زناشویی سست‌تر می‌شود و جدایی در این شرایط طبیعی است. هرچند به این موضوع باور دارم که ضعف تربیت فرزندان در محیط مدرسه و خانواده بیش از عامل اقتصادی اثرگذار است.

همانطور که اشاره کردم در گذشته هم مشکلات اقتصادی وجود داشته، اما قدرت سازگاری و تاب‌آوری زنان و مردان در زندگی مشترک از امروز بیشتر بوده است، به این دلیل که خانواده‌ها در گذشته، فرزندان خود را مقاوم و تاب‌آور تربیت می‌کردند. نکته دیگری که باید در نظر داشت، این است که اگر زوجی نتوانند یک زندگی زناشویی خوب تشکیل دهند، طلاق می‌تواند جراحی مناسبی برای ادامه یک زیست سالم باشد. طلاق می‌تواند امری مثبت و در جهت رهایی دو انسان باشد. اما اینکه ما با اولین یا دومین مشکل، طلاق را انتخاب می‌کنیم خودش یک مسئله است و علتش این است که ما مهارت حل مسئله را نیاموخته‌ایم. باید یاد بگیریم که وقتی با مسائلی مواجه می‌شویم چگونه با استفاده از عقل و گفت‌و‌گو مشکلات را حل کنیم، اما معمولا در بخش‌های مختلف جامعه حذف کردن به عنوان یک راه‌حل بسیار ساده و پیش پاافتاده انتخاب می‌شود.»

بدون داشتن امنیت شغلی و رفاه، تشکیل خانواده موفق و پایدار ممکن نیست

یک زوج، وقتی تصمیم به طلاق می‌گیرند که مطلوبیت ناشی از باقی ماندن در ازدواج، از نظر آنها کمتر از مطلوبیت ناشی از جدایی و احتمالا ازدواج مجدد باشد. یکی از مهم‌ترین علل این موضوع را می‌توان بی‌اطمینانی و تفاوت شدید بین مطلوبیت واقعی و مورد انتظار ازدواج دانست.

طبق این نظر، عده‌ای به این جهت تصمیم به جدایی می‌گیرند که احتمالا مطلوبیتی که در واقع از ازدواج به دست آورده‌اند، کمتر از آن میزانی است که انتظار حصول آن را داشته‌اند. اما در این صورت، می‌توان با واقع‌بینانه کردن انتظارات، انتظار جدایی‌های کمتری را داشت. هر‌چقدر دستاورد‌ها و میزان مطلوبیت ازدواج برای یک فرد با دقت بیشتری معلوم باشد، احتمال اینکه بی‌اطمینانی و برآورده نشدن انتظارات، وی را به سمت طلاق سوق دهد، کمتر خواهد بود. قریب به اتفاق پژوهشگران و اندیشمندان بر این موضوع تأکید کرده و در عین حال معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی، می‌تواند مطلوبیت ناشی از باقی ماندن در ازدواج را افزایش دهد. به زعم آنان، سیاست‌های حمایت از خانواده می‌بایست در نخستین گام، شرایطی را برای بهبود رفاه خانوار‌ها فراهم کند. برای حفظ بنیان خانواده هیچ معجزه‌ای در کار نیست اما، تأمین نیاز‌های معیشتی خانوار و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی بر تحکیم خانواده و تضمین ثبات آن داشته باشد.

این پژوهشگران تأکید می‌کنند که اوضاع اقتصادی یک خانواده را نباید صرفا از منظر خرد دید. مشکلات اقتصاد کلان تأثیر بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد یک خانواده دارد. کاهش قدرت خرید، کاهش سطح رفاه و پایین آمدن معیار‌های زندگی از عواقب یک محیط نامساعد اقتصادی هستند. بالا بودن اجاره مسکن، هزینه تحصیلی، هزینه درمان و در نهایت بالارفتن مخارج خانوار بدون تردید پیامد مخربی را برای خانواده به همراه دارد. اگر یک کارگاه تولیدی تعطیل شود، تمامی کارگران و زندگی آنها تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. حتی اگر زوجین بر سر بحران اقتصادی پیش‌آمده به توافق برسند، اما آثار سوء دیگر قابل اجتناب نیست. فردی که کار چندین ساله خود را از دست داده است، مسلما دچار عوارض روحی خواهد شد. او شاید دیگر مانند قبل به همسر خود توجه نکند.

این پژوهشگران با نگاهی دقیق‌تر به شاخص‌های ثبات و موفقیت خانواده می‌گویند، فرصت‌های اقتصادی تأثیر بیشتری بر ثبات خانواده دارد. به عبارت ساده‌تر، ما می‌توانیم افراد را تشویق کنیم که وارد یک رابطه پایدار شوند و در آن باقی بمانند، اما هرگز نمی‌توانیم خود را بفریبیم که این زوجین بدون داشتن امنیت شغلی و دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی قادر خواهند بود یک خانواده موفق و پایدار بسازند و آن را حفظ کنند. برای افراد کم‌درآمد بسیار دشوار است که به چنان ثبات مالی دست یابند که بتوانند روابط پایدار خانوادگی ایجاد کنند یا حتی برای ورود به زندگی خانوادگی جسارت کافی بیابند؛ و به همین دلیل است که آمار‌ها نشان می‌دهد رفاه اقتصادی اندک، به کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و شکل‌گیری روابط خارج از چارچوب ازدواج می‌انجامد.

منبع: رسالت-حسن طباطبایی