به گزارش مجله خبری نگار، این رایزنیها بیش از شش ماه در مورد ابتکار الجزایر به طول انجامید و موفق شد شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار دهد تا اصل دسترسی برابر به اسناد داخلی شورا را تأیید کند و انحصار اسناد «انحصاری» را در شورای امنیت از بین ببرد.
در مورد جزئیات این ابتکار، الجزایر پس از به دست آوردن عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل متوجه شد که اعضای منتخب شورای امنیت به تمام اسناد و آرشیوهای مربوط به کار شورا دسترسی ندارند، به طوری که این فقط در اختیار اعضای دائمی است.
کلیه اسناد داخلی شورا که برای انتشار در دسترس نیستند برای اعضای دائم قابل دسترسی است. دلیل این تبعیض این است که برخی از اعضای دائم این اسناد را «انحصاری» میدانند و هیچ قاعده قانونی یا مقرراتی در این زمینه ندارند.
الجزایر سپس برنامه ریزی برای لغو این تبعیض را آغاز کرد، زیرا نمایندگی دائمی الجزایر در نیویورک رایزنیهای فشردهای را آغاز کرد که با اعضای گروه "A۳+" آغاز شد و پس از آن رایزنیها به همه اعضای منتخب شورا گسترش یافت.
اقدامات الجزایر با موانعی روبهرو شد که برخی از اعضای دائمی تعیین کردند، در حالی که الجزایر سپس با مانورهای قانونی و رویهای مبارزه کرد که بعدا توسط تعدادی از اعضای منتخب مورد حمایت قرار گرفت و پروندهای را برای استفاده در طول مذاکرات تشکیل داد.
چندین جلسه غیررسمی و جلسات غیررسمی نمایندگان دائمی اعضای شورای امنیت به این نکته پرداخته و پس از آن در دستور کار گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در مورد اسناد و سایر مسائل رویهای گنجانده شد.
تلاشهای الجزایر پس از ۶ ماه مذاکره موفقیت آمیز به اوج خود رسید که "ابتکار الجزایر برای قانونی کردن معامله و دسترسی به اسناد کاری شورای امنیت" نامیده شد، زیرا شورا یادداشت رئیس جمهور را برای اصلاح یادداشت معروف شماره ۵۰۷ سال ۲۰۱۷ تصویب کرد که کار آن را تنظیم میکند.
این سند که در بخشهای ششم (همکاری و مشورت در شورا) و سیزدهم (اعضای منتخب جدید) به تصویب رسید، شامل به رسمیت شناختن صریح اعضای شورا از حق همه اعضای شورای امنیت، بدون تبعیض، برای دسترسی کامل به اسناد شورا در رابطه با مسائل مورد مطالعه، با تعریف دقیق رویههای درخواست دسترسی به اسناد خاص بود.
منبع: رسانههای الجزایری