به گزارش مجله خبری نگار، فادی العبدالله، سخنگوی دیوان کیفری بین المللی روز دوشنبه گفت که کشورهای عضو اساسنامه رم باید مطابق با فصل نهم اساسنامه در مورد احکام دستگیری نتانیاهو و گالانت با دادگاه همکاری کنند، «اما کشورهایی که عضو رژیم نیستند میتوانند داوطلبانه با دادگاه همکاری کنند.»
العبدالله در مصاحبهای با خبرگزاری فلسطین (وفا) توضیح داد که پس از صدور حکم بازداشت، دادگاه از کشورهایی که مظنونان در قلمرو آنها مستقر هستند میخواهد با دادگاه همکاری کنند و خاطرنشان کرد که در صورت نقض تعهد همکاری توسط یک کشور عضو اساسنامه رم، قضات دادگاه میتوانند آن را به مجمع کشورهای عضو اساسنامه ارجاع دهند تا اقدامی را که مجمع مناسب میداند انجام دهند.
سخنگوی دادگاه مستقر در لاهه خاطرنشان کرد که احکام دستگیری آغاز مرحله مقدماتی یک پرونده است، به این معنی که «قضات معتقدند که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم مظنونان مسئول جنایات علیه آنها هستند».
وی خاطرنشان کرد که مرحله محاکمه مرحله بعدی است و محاکمات را نمیتوان بر اساس سیستم دادگاه به صورت غیابی برگزار کرد، بلکه حضور افراد لازم برای آن است.
العبدالله در مورد احتمال گشایش دفتر دیوان کیفری بین المللی در خاورمیانه، مشابه دفتری که در اوکراین افتتاح کرد، گفت که موضوع گشایش دفاتر با تحولات عملی مرتبط است که ممکن است به آن نیاز داشته باشد یا نه، «بنابراین خیلی زود است که تعیین کنیم آیا افتتاح دفتر در خاورمیانه ضروری است یا خیر.»
چند روز پیش، دیوان کیفری بین المللی حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت را به اتهام جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی صادر کرد و احکام بازداشت صادر شده توسط دادگاه برای بیش از ۱۰۰ کشور الزام آور است که بسیاری از آنها با اسرائیل رابطه دارند.
جنایات نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل شامل «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ»، «قتل و آزار و اذیت» و «اقدامات غیرانسانی» است.
این بدان معناست که نتانیاهو و گالانت دیگر نمیتوانند با ۱۲۰ امضاکننده اساسنامه رم که دادگاه تصمیمات خود را بر اساس آن استوار است، ملاقات کنند.
منبع: وفا