 
                                  به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: طرح اخیر فروش ایران خودرو در روزهای اخیر، علاوه بر تکان دادن بازارهای موازی نظیر طلا، تکاپوی عجیب بانکها را نیز در پی داشته است. به طوری که بانکها با توجه به لزوم بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون تومانی پول متقاضیان، اقدام به تعریف طرحهای تسهیلات و اعتبار ارزان قیمت برای تکمیل سپرده بلوکه شده کرده اند. موضوعی که با توجه به صفهای کنونی متقاضیان وام ازدواج، فرزند آوری و همچنین عملکرد ضعیف بانکها در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن عجیب به نظر میرسد. در این حال، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیهای ضمن تاکید بر اولویت تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و ..، به بانکهای تخطی کننده از این اولویت بندی هشدار داد.
طرح اخیر فروش ایران خودرو که از چهارشنبه گذشته کلید خورده، خبر و حاشیه ساز شده است. اولین مورد آن را میتوان در اظهارات دو روز قبل رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دید. بذرافشان با اشاره به کاهش نرخها در بازار طلای داخل در هفته گذشته، یکی از دلایل این کاهش را اجرای طرح فروش محصولات ایران خودرو (و سرازیر شدن نقدینگی به آن سو) اعلام کرد.
با این حال، این یک سوی ماجرا بود. در ادامه، مردم با مسابقه بانکها برای جذب سپردههای خودرویی و پیامکهای بانکها در این راستا روبه رو شدند. نکته قابل تامل این جاست که این بار بر خلاف طرحهای قبلی، بانکها یک آپشن جذاب را هم ضمیمه طرحهای خود کرده اند و آن وامها یا اعتبار ارزان قیمت برای تکمیل وجه سپرده ۲۳۰ میلیون تومانی متقاضیان است. به عنوان مثال گزارش فرهیختگان در این زمینه نشان میدهد یک بانک وام ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه به متقاضیان میدهد. بانک دیگر اعلام کرده اعتبار ۱۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن و کارمزد تا پایان قرعه کشی به متقاضیان خواهد داد. یک بانک دیگر از اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی برای مشتریانی که حساب خود را در این موسسه وکالتی کنند خبر داده است و. نکته قابل تامل این جاست که حتی بانکهایی که در سالهای اخیر حجم بالای تسهیلات غیر جاری و حتی مشکوک الوصول داشته اند نیز به صف بانکهای ارائه دهنده تسهیلات یا اعتبار ارزان پیوسته اند.
البته در این جا ذکر یک نکته لازم است و آن این که اطلاعات دریافتی تسنیم نشان میدهد بخشی از این طرح ها، هر چند عنوان تسهیلات را یدک میکشد ولی عملاً در آنها مبالغ یادشده، فقط به عنوان اعتبار در حساب شارژ میشود و بعد از رفع مسدودی حساب ها، بانک یا پول خود را برداشت میکند یا این اعتبار به تسهیلات با سود تبدیل میشود. به عبارت دیگر اعتبار در نظر گرفته شده توسط اکثر این بانکها نهایتاً ۲ هفته و تا زمان اعلام نتایج قرعه کشی (رفع مسدودی حسابهای وکالتی) اعتبار دارد.
با این حال این دست و دلبازی بانکها (به خصوص در مواردی که آنها اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان خودرو میکنند) موجب انتقاد مردم و رسانهها شد تا این که دیروز بانک مرکزی به بانکها اخطار داد. در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی آمده است: «اخیراً مشاهده شده که برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کرده اند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست. همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنان چه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.»
اگر چه ایران خودرو در راستای سیاستهای معمول خود اقدام به فروش محصولات تولیدی کرده و در این خصوص نیز فیلترهایی را به اقتضای شرایط بازار خودرو در نظر گرفته است، اما باید گفت، در این فرایند در روزهای اخیر، زخمهای کهنه صنعت و بازار خودرو مجدد عیان شد. گزارش خبرگزاری تسنیم نشان میدهد که تا دیروز و در شرایطی که مسئولان وزارت صمت، آماری از تعداد خودروهای عرضه شده ارائه نکرده اند، برآوردها حاکی از ثبت نام یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت چیزی در حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودروست. یعنی برای هر خودرو بین بیش از ۱۲ نفر قرعه کشی خواهد شد. (هم چنین میتوان محاسبه کرد که با فرض سپرده ۲۳۰ میلیون تومانی برای هر نفر، تاکنون حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان پول در بانکها برای این طرح خودرویی سپرده گذاری شده است) این موضوع نشان میدهد برای متقاضیان مصرفی خودرو، قیمتهای بازار نسبت به قیمت کارخانهای اعلام شده به هیچ عنوان به صرفه نیست که رو به این طرح آورده اند. از سوی دیگر باید گفت متقاضیان سرمایهای خودرو، زمینه خوبی برای سفته بازی پیش روی خود میبینند. گزارش دنیای اقتصاد در این زمینه نشان میدهد که میانگین بازدهی قیمتی فروش در این طرح چیزی حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای هر خودروست. اما ورای همه این ها، مسئلهای که نگران کننده به نظر میرسد، این است که این فشار تقاضا، احتمالاً در پس خود، انتظارات تورمی نسبت به آینده را دارد که موجب شده بخشی از متقاضیان به آن، به عنوان یک مسیر حفظ ارزش دارایی یا سرمایه گذاری نگاه کنند. به نظر میرسد به این مسئله، برای آن که خود، موجب ایجاد چرخه تورمی نشود، دولت باید هم از نظر فضای داخل صنعت خودرو و رشد تولید و اصلاح نظام قیمت گذاری آن اقدام کند و هم اقدام عاجلی برای تثبیت انتظارات تورمی جامعه، به کار گیری مکانیزمهای تجمیع سرمایههای خرد و نیز پیگیری ادامه سیاستهای انضباط پولی در بانکها (با رعایت ملاحظات دیگر) انجام دهد.
 
                                 
                                 
                                