به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: دولت سیزدهم در طول دوره سه ساله خود، عملکرد متفاوتی را در حوزه اقدامات و سیاست گذاری اقتصادی نسبت به دهه ۹۰ رقم زد که البته فارغ از حجم بالای تلاشهای صورت گرفته، برخی از آنها پشتوانه و تکلیف قانونی نیز داشت. با این حال، آن چه که اجمالاً در آغاز دولت چهاردهم میتواند مبنای وضعیت اقتصادی قرار گیرد، شاخصهای خرد و کلانی است که هم اینک در اقتصاد شاهد آن هستیم. در گزارش امروز عکس فوری را که از شاخصهای اقتصادی و مطابق با آخرین دادههای رسمی در آغاز دولت چهاردهم گرفته ایم، بررسی کرده ایم.
رشد اقتصادی پس از طی یک دوره نوسانی در بازه کمتر و بیشتر از صفر در دهه ۹۰، در سه ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵.۱ و ۵.۷ رسیده است. البته رشد غیر نفتی با افت روبه رو بوده و از ۵ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۴.۸ درصد در ۱۴۰۱ و ۳.۴ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یافت.
آمارهای وزارت اقتصاد نشان میدهد سرمایه گذاری معتبر خارجی (یعنی هم مصوب و هم دارای آورده واقعی به داخل اقتصاد ایران) در سه ساله دولت سیزدهم به ترتیب حدود ۲.۱۹، ۴.۱۹ و ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰، این رقم از ۲.۶ میلیارد دلار برای سال ۹۶ (تصویب برجام) فراتر نرفته بود.
طبق آمارهای وزارت نفت، تولید نفت کشورمان در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه، سال ۱۴۰۱ دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه، سال ۱۴۰۲ سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و سال ۱۴۰۳ تا ۶ تیرماه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه بوده است. در حالی که در بازه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰، این رقم کلاً کمتر از ارقام سالهای یادشده بوده است. از نظر صادرات نفت نیز طبق آمارهای ایرنا به نقل از موسسه آمریکایی یوآنی، این میزان در ۵ ماه ابتدایی ۲۰۲۴ یعنی دی ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. البته ناگفته نماند که آمارهای ارائه شده در جریان سوال مجلس سنای آمریکا از وزیر امور خارجه این کشور، نشان میدهد که برآورد رسیدن صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز نیز تا اواخر دولت سیزدهم وجود دارد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که تراز تجاری گمرکی در بهار امسال منفی ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تراز تجاری کل با احتساب صادرات نفت، گاز، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای گمرکی به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. با این حساب، تراز تجاری گمرکی نسبت به بهار ۱۴۰۲ بهبود ۲۰۰ میلیون دلاری و تراز تجاری کل بهبود ۳.۸ میلیارد دلاری یافته است. در مقیاسی دیگر، طبق گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار به ثبت رسیده است.
نرخ مشارکت در بازار کار بعد از سال ۹۸ (آغاز کرونا) با افت روبه رو شد و از ۴۴.۱ به ۴۰.۹ درصد در ابتدای دولت سیزدهم رسید. با این حال این رقم در سه سال دولت سیزدهم یعنی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۹، ۴۰.۹ و ۴۱.۳ درصد بوده است. همزمان با این وضعیت، نرخ بیکاری از ۱۰.۷ درصد در سال ۹۸ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰، ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که این رقم کمترین میزان خود در دهههای اخیر به شمار میرود. از سوی دیگر تعداد شاغلان کشور، در سالهای اخیر صعودی بوده، به طوری که از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده که این رقم بیشتر از تعداد شاغلان در سال آغاز کرونا (۱۳۹۸) است.
آمارها بانک مرکزی گویای این است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده به طوری که در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی نیز ضمن نوساناتی، به ۲۸.۱ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت بازگشته اند.
به گزارش فارس به نقل از بانک جهانی، بین سالهای ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی این دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند.
طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳، کمتر از ۳ درصد بوده و در سه ماهه ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۶، ۲.۸ و ۲.۸ درصد بوده است. با این اوصاف نرخ تورم نقطهای از بیش از ۵۴ درصد، در روندی نزولی در اکثر ماهها به حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد در دو ماه اخیر رسیده است. تورم سالانه نیز از بیش از ۴۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ با روندی کاملاً نزولی به ۳۶.۱ درصد در خرداد امسال کاهش یافته است.
طبق دادههای مرکز آمار در خرداد ۱۴۰۳، تورم سالانه برای کل خوراکیها ۳۲.۲ درصد، گوشت ۶۹ درصد، گروه شیر، پنیر، تخم مرغ ۲۶.۵ درصد، میوه و خشکبار ۳۲.۸ درصد، پوشاک و کفش ۴۳ درصد، اجاره بها ۴۰.۶ درصد، لوازم خانگی ۳۳ درصد، بهداشت و درمان ۳۷.۳ درصد و خرید وسایل نقلیه (خودرو) ۲۶.۱ درصد، آموزش ۳۹ درصد و هتل و رستوران ۵۲ درصد بوده است. یعنی این کالاها در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۳ نسبت به یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲ به طور متوسط به این میزان افزایش قیمت پیدا کرده اند.
مطابق تازهترین دادههای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در خرداد ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلو از کالاهای خوراکی منتخب به این شرح بوده است: برنج ایرانی درجه یک ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان، برنج خارجی درجه یک ۶۱ هزار تومان، گوشت گوسفند ۶۵۳ هزار تومان، گوشت گاو ۵۵۹ هزار تومان، مرغ ماشینی ۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان، کنسرو ماهی تن ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان، روغن نباتی جامد ۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان، شکر ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان و چای بستهای خارجی ۲۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان.
در حوزه داراییهای منتخب، قیمت برخی از این اقلام تا دیروز ۱۷ تیر ۱۴۰۳ به این صورت بوده است: دلار در بازار غیر رسمی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، یک گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان، سکه ۴۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان.
همچنین مشاهده میشود که در بخش دیگر بازار دارایی ها، شاخص کل بورس در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۴۳ واحد ایستاده است. از سوی دیگر متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی درتهران به روایت بانک مرکزی و برای خرداد ۱۴۰۳، ۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.