تخلفات کانون‌های وکلا هفته آینده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار،: محمد تقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برابر ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، کانون‌های وکلای دادگستری در زمره مراجع صدور مجوز وکالت کسب و کار شناخته شده است.

دریافت هرگونه وجه برای موافقت با نقل و انتقال وکلا ممنوع است

این نماینده مجلس ادامه داد: برابر بند الف تبصره ۵ قانون تامین مالی تولید عنوان می‌کند، مواد ٧ و ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز‌های کسب و کار هستند، لذا بر اساس تبصره ۴ ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا وکلا می‌توانند در محدوده کانون وکالت استان متبوع خود، اقدام به وکالت در شهر‌های مختلف استان کند و تخلف تمرکز امور وکالتی قابل طرح نیست و دریافت هرگونه وجه برای موافقت با نقل و انتقال ممنوع است.

وی افزود: ضرورت دارد معاونت حقوقی قوه قضائیه با در نظر گرفتن قانون تامین مالی تولید و سایر قوانین، نسبت به تصویب دستورالعمل نقل و انتقال وکلا اقدام نماید

تخلفات کانون‌ها در جریان تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا گفت: از هفته آینده تخلفات مستندی که از کانون‌ها در جریان تحقیق و تفحص بدست آمده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم تا این قوه به تخلفات مدیران نهاد وکالت رسیدگی کند.

اسکودا نهادی خارج از قوانین وکالت است

نقدعلی گفت: ۱۶ بهمن سال گذشته دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه‌ای عنوان نموده بود اسکودا تأسیسی است که مورد شناسایی قانون گذار در مقررات مارالذکر قرار نگرفته است و به هنگام تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای گستری در سال ۱۴۰۰ این اتحادیه را مورد تأیید و شناسایی قرار نداده است.

نقدعلی گفت: دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص اسکودا، بر قانونی نبودن این موسسه در نهاد وکالت صحه گذاشت و اعلام شد شکل گیری اسکودا هیچگونه مبنای قانونی ندارد و نوعی دخالت در امور مستقل کانون‌های وکلا است، اخیراً برخی مدیران نهاد وکالت در حال رایزنی با قوه قضائیه در خصوص این نهاد هستند که این قوه نظر مجلس را نیز مدنظر قرار دهد.