شلیک به دموکراسی پوشالی غرب؛ یک نظرسنجی با معنا در اتحادیه اروپا

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت-سعید سبحانی، تحلیلگر مسائل بین الملل: بر اساس یک مطالعه جهانی، نارضایتی از دموکراسی در برخی از بخش‌های اروپا در حال افزایش است. دیکتاتوری سران اروپایی و ساختار غیرمستقل و بحرانساز جاری در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، جایی برای اعتماد به دموکراسی غربی و نظام لیبرال دموکراسی باقی نگذاشته است. اگرچه سران اروپایی سعی در انکار این موضوع دارند، اما نماد‌ها و مصادیق میل شهروندان نسبت به گذار از وضعیت فعلی به مراتب بیشتر از حد تصور است! شاخص ادراک دموکراسی (DPI) که با جامعه آماری ۶۳ هزار نفر از ۵۳ کشور جهان، از جمله ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا بزرگترین ارزیاب دموکراسی (از منظر آنچه به دروغ ارزش‌های غربی نامیده می‌شود)

در سطح جهانی محسوب می‌شود، تحقیقی بین ماه‌های فوریه و آوریل سال جاری انجام داد. بر اساس این نظرسنجی، در سه کشور فرانسه، یونان و مجارستان اکثریت شهروندان بر این باورند که در دموکراسی زندگی نمی‌کنند. در دیگر کشور‌های اروپایی نیز اکثر جوانان معتقدند کشورشان در مسیر آزادی پیش نمی‌رود
و محدودیت‌های اعمال شده علیه زندگی سیاسی و اجتماعی نسل جدید، روز به روز در حال افزایش است.

اعتراضات دانشجویی در آمریکا و اروپا، نقطه آشکارساز خشم جوانان نسبت به دموکراسی پوشالی غرب است.

جرم انگاری هر گونه اعتراض علیه رژیم اشغالگر قدس و بازداشت هزاران دانشجوی معترض و اخراج رسمی آن‌ها از دانشگاه، جملگی ادعای غرب در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی را به چالش کشیده است.

شاخص نارضایتی عمومی در غرب

در این میان باید بر روی شاخصی تحت عنوان نارضایتی عمومی در غرب متمرکز شویم. این نارضایتی معطوف به روش حکمرانی در آمریکا و اروپاست. سوال اساسی اینجاست که آیا نارضایتی شکل گرفته در غرب را می‌توان یک خشم مقطعی و روبنایی تلقی کرد. ساختار سنتی اروپا هم اکنون در حال تغییر است. شهروندان اروپایی امروز نه تنها سیاستمداران فعلی خود و احزاب سنتی را به چالش کشیده اند، بلکه زیرساخت‌ها و نهاد‌های اروپایی را یکی پس از دیگری پس زده اند. بحران‌های اقتصادی و امنیتی جاری در اروپا از یک سو و ناکارآمدی احزاب سنتی اروپا در تامین نیاز‌های شهروندان اروپایی منجر به شکل گیری نوعی پروتستانیسم نوین در اروپا شده است. شهروند اروپایی امروز نه تنها علیه سیاستمداران، بلکه علیه نهاد‌های اروپایی که زمانی خط قرمز قاره سبز بودند قد علم کرده و آن‌ها را در قالب همه پرسی ها، نظرسنجی‌ها و انتخابات‌های مختلف به چالش می‌کشد. اغراق نیست که بگوییم مفهوم «شهروند اروپایی» نیز طی سال‌های اخیر دچار دگردیسی شده است. شهروند اروپایی امروز نسبت به گذار از وضعیت فعلی و گذار به وضعیتی مطلوب احساس نیاز می‌کند. این احساس نیز از سوی نهاد‌ها و احزاب سنتی اروپا پس زده می‌شود، اما در کف جامعه نه تنها این نیاز مبرم از بین نرفته و نمی‌رود، بلکه با گذشت زمان تشدید می‌شود.

نظرسنجی اخیر در اروپا چه می‌گوید؟

نیم نگاهی به نتایج منتشر شده در نظرسنجی‌های اخیر اروپا، نشان می‌دهد که نارضایتی در کشور‌های گوناگون روند افزایشی دارد. به عنوان مثال، تنها ۴۳ درصد ازیونانی‌ها بر این باورند که کشورشان دموکراتیک است. همچنین تقریبا نیمی از پاسخ‌دهندگان فرانسوی (۴۶ درصد) کشورشان را دموکراتیک دانستند. آشفتگی اقتصادی، خشم جامعه نسبت به اصلاحات قانون بازنشستگی که دولت امانوئل ماکرون آن را با استفاده از اصل ۴۹/۳ قانون اساسی به تصویب رساند و بی‌اعتمادی از حاکمیت منجر کاهش شاخص ادراک دموکراسی در این کشور شده است. در دیگر کشور‌های اروپایی همچون آلمان، شکاف فزاینده میان چگونگی دموکراسی از نگاه افراد شاخص و چگونگی دموکراتیک بودن کشورشان از دیدگاه آن‌ها وجود دارد.

این شکاف کسر دموکراسی ادراکی (PDD) خوانده می‌شود. این شکاف در یونان ۵۱ درصد و در مجارستان ۵۰ درصد است. همچنین در آلمان از سال ۲۰۲۳ تا کنون این شاخص با ۹ درصد افزایش به ۳۶ درصد رسیده است. بخش مهمی از دلایل اقبال شهروندان اروپایی به احزاب پوپولیستی و ملی گرایان افراطی، ناامیدی آن‌ها از ساختار کنونی غرب و سیاستمدارانی است که خود را موظف به بازی در این ساختار می‌دانند. تفکیک ساختار-بازیگر در این معادله یک الزام محسوب می‌شود و نباید از آن غافل شد.

گذار ساختار در اروپا کلید خورده است

ناکارآمدی جریانات قدرت در اروپا، اعم از محافظه کار یا سوسیال دموکرات سبب شده است تا بیش از پیش، گذار از ساختار کنونی اتحادیه اروپا در میان شهروندان قاره سبز موضوعیت پیدا کند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اساسا میان شهروندان اروپایی، تلقی واحدی از دموکراسی و مصادیق آن وجود ندارد. در اینجا بیش از پیش متوجه نگاه ابزارگرایانه و وقیحانه غرب نسبت به دموکراسی و مشتقات آن می‌شویم. این باور که دولت‌ها معمولا بیش از آن که به سود منفعت عمومی عمل کنند، به نفع گروهی خواست عمل می‌کنند، از سال ۲۰۲۰ در سراسر اروپا در حال افزایش است. به ویژه در آلمان که این باور در سال ۲۰۲۰، ۳۴ درصد بود و در سال ۲۰۲۴ به ۵۴ درصد رسیده است. این‌ها نشان دهنده آشکارسازی مصادیق دیکتاتوری در غرب و از آن مهم تر، آگاهی افکار عمومی نسبت به واقعیت است.

طی سال‌های اخیر، بسیاری از استراتژیست‌های اروپایی به این نتیجه رسیده اند که دیگر اتحادیه اروپا و ساختار معیوب و توهم آمیز عملا در هم شکسته و امیدی نسبت به احیای آن وجود ندارد. کار به جایی رسیده که هر گروه یا حزبی که در اتحادیه اروپا بیشتر از دیگران بر تقابل با ساختار اروپای واحد تاکید می‌کند، شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات و حضور در مسند قدرت دارد. در چنین وضعیتی اروپا باید میان انفجار یا انتحار دست به انتخاب بزند! به عبارت بهتر، اگر سیاستمداران اروپایی ساختار و متعاقبا روش حکمرانی خود را مورد بازبینی قرار ندهند (که البته نشانه‌ای نیز در این خصوص مشاهده نمی‌شود)، محکوم به فنا خواهند بود.

سانسور رسانه‌های غربی نسبت به واقعیات زیرپوستی جوامع آمریکایی-اروپایی نمی‌تواند منجر به توقف این نارضایتی عمومی و گسترده شود. این نارضایتی در بسیاری از کشور‌های اروپایی تبدیل به خشم شده و در برخی کشور‌های دیگر نیز به همین سمت پیش می‌رود.