مردم سرمایه گذار جهش تولید شوند

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: «جهش تولید با مشارکت مردم»، راهبرد حرکت اقتصاد کشور در سال جاری است که توسط رهبر معظم انقلاب و با توجه به واقعیات اقتصادی کنونی کشور تعیین شده است. با این حال، به نظر می‌رسد ابعاد حرکت کشور در این مسیر، به خصوص در بعد مردمی شدن اقتصاد برای نیل به جهش تولید، نیازمند تبیین و واکاوی است. از ابعاد گوناگون نگاه‌های مختلفی می‌توان به این موضوع داشت. با این حال می‌توان گفت از یک منظر نسبتاً مناسب، مشارکت مردم در جهش تولید را می‌توان در سه حوزه کار، سرمایه و مدیریت تقسیم بندی کرد. موضوعی که تقریباً مورد اشاره معظم له در سخنرانی نوروزی نیز قرار گرفت. با این اوصاف در این گزارش، به بررسی چالش‌ها و الزامات مشارکت مردم در حوزه سرمایه گذاری در تولید می‌پردازیم. موضوعی که مسائل قابل توجهی در دو بخش بازار سرمایه و تجهیز منابع بانکی دارد و به نظر می‌رسد در سال جاری، باید اقداماتی ملموس برای بهبود جلب سرمایه‌های مردم در این دو بخش مهم و حل مسائل پیرامونی آن‌ها انجام شود.

لزوم شارژ سرمایه‌ای اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت با مشارکت مردم

اقتصاد ایران در دو سال اخیر رشد خوبی را به ثبت رسانده و طبق اظهارات وزیر اقتصاد، مجموع این رقم در دو سال اخیر با نفت ۱۲.۶ و بدون نفت ۱۰.۴ بوده است. البته این ارقام چندان دور از انتظار هم نباید باشد چرا که پس از تجربه رشد تقریباً صفر در طول یک دهه، پیش بینی می‌شد که تکانه‌های مثبت نظیر رشد صادرات نفت و گاز و همچنین سایر بخش‌ها آن هم از مسیر به کارگیری ظرفیت‌های خالی تولید بتواند چنین رشد نسبتاً خوبی را رقم بزند. با این حال، دغدغه‌هایی درباره ادامه این مسیر وجود دارد. جایی که احتمالا ًنیازمند توسعه ظرفیت‌های تولید و نیز بازار‌های صادراتی است. به عنوان مثال در این زمینه، اظهارات نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مهرماه سال گذشته به نقل از نهاد‌های رسمی کشور نظیر بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های پیش رو نیازمند سرمایه گذاری سالانه بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار است.

با این اوصاف، اگر چه قطعا ًبخشی از این سرمایه گذاری باید از مسیر سرمایه گذاری خارجی تامین شود، اما با توجه به این که رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور، به نسبت هنوز چندان زیاد نیست، طبیعی است که بار اصلی تامین سرمایه گذاری خارجی بر دوش بخش داخلی اقتصاد از جمله مردم است.

رهبر انقلاب نیز در تعیین راهبرد اقتصاد کشور در سال جاری (شعار سال) بر همین موضوع یعنی مشارکت مردم در جهش تولید تاکید کرده اند.

پتانسیل سرمایه‌ای مردم چقدر است؟

اما در برآورد این که مردم تا چه میزان توان مشارکت سرمایه‌ای در اقتصاد را دارند، باید گفت که اولاً پاسخ صریح به این سوال تا حدی دشوار است و از سوی دیگر با فرض داشتن اطلاعات کافی، پاسخ قاطعی نمی‌توان به آن داد. چرا که مسئله اصلی این است در هر سطحی از جذابیت‌های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی‌ها یا سرمایه‌های مردم می‌تواند وارد مشارکت اقتصادی شود. همچنین امکان ورود سرمایه به کشور در نتیجه ایجاد ارزش افزوده با سرمایه‌های خرد مردمی و تولید صادرات گرا و در نتیجه افزایش پتانسیل سرمایه‌ای مردمی نیز وجود دارد.

در هر حال و در بیان دو نمونه، ابتدا باید به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اوایل سال گذشته اشاره کرد که تنها با اشاره به ارز در دست مردم اظهار کرد: طبق اطلاعات به دست آمده حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست. برآوردی از سکه‌در اختیار مردم نداریم.

همچنین در سال ۹۹، کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به برخی برآوردها، میزان طلا و سکه ذخیره شده توسط مردم را حدود ۳۰۰ تن بیان کرد. رقمی که با یک حساب سرانگشتی، بیانگر ارزش حدود ۱۶.۵ میلیارد دلاری این ذخیره طلاست.

این‌ها علاوه بر نقدینگی ریالی موجود در جامعه است که در سال‌های اخیر در فرایند فزاینده خلق پول بانک‌ها وارد اقتصاد شده و حجم آن تا پایان سال گذشته و طبق تازه‌ترین آمار‌های بانک مرکزی به حدود ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲۵ میلیارد دلار) رسیده است.

آفت بازار‌های رقیب تولید

آمار‌های فوق، آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته رشد تولید در کشور در حد صفر بوده و حتی با فرار سرمایه از کشور نیز روبه رو بوده ایم، نشان می‌دهد که بخش تولید در کشور نتوانسته است سهم قابل توجهی از این سرمایه‌ها داشته باشد. نمود بارز جذب سرمایه برای تولید را باید در بازار سرمایه دید. با این حال کارنامه بازار‌های موازی بورس نشان می‌دهند که بازار سرمایه نسبت به بازار‌های دیگر عقب‌تر بوده است. این بازار در سال گذشته در حالی رشد ۳.۵ درصدی داشته که سرمایه گذاری در دلار بازده ۱۹ درصدی و در طلا بازده ۲۳ درصدی را نصیب فعالان این بازار‌ها کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌های تجهیز منابع و سرمایه‌های مردمی برای جهش تولید، مهار بازار‌های موازی تولید (سرمایه) مانند همه دنیا با استفاده از ابزار‌های مالیاتی است. در این باره سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به تازگی گفته است که در سال جاری و در راستای حمایت از تولید، مالیات بر تولید کاهش می‌یابد و مالیات بر مجموع درآمد جایگزین می‌شود.

بازار سرمایه نیازمند خروج از کما.

اما همان طور که اشاره شد، بازار سرمایه به عنوان نمود بارز تجمیع سرمایه‌های مردم برای تولید، با بازده بسیار پایین روبه رو بوده که نیازمند چاره اندیشی جدی است. آمار‌ها نشان می‌دهند که شاخص کل این بازار در پایان سال گذشته با نقطه اوج خود در سال ۹۹، تفاوت زیادی نداشته است. با این حال ارزش واقعی آن با توجه به برخی قراین نظیر ارزش دلاری این بازار با کاهش روبه رو بوده و طبق گزارش خبرگزاری فارس، از ۲۳۱ به حدود ۱۲۵.۹ میلیارد دلار رسیده است. این اتفاق در سایه افت معاملات و خروج پول حقیقی از بورس (در سایه کاهش اعتماد به این بازار)، سیاست‌های اشتباه، قیمت گذاری‌های دستوری و ... رخ داده است.
در این باره وزیر اقتصاد ضمن تشریح برنامه‌ها برای هدایت نقدینگی مردم به سوی تولید، به برنامه‌هایی نظیر حضور قوی‌تر شرکت‌های دانش بنیان در بازار سرمایه و حمایت ازآن ها، استفاده از ظرفیت سکو‌های تامین مالی جمعی (در حوزه ریالی و ارزی) اشاره کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا اجرای این برنامه‌ها و پرهیز از اشتباهات سال‌های گذشته، می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را در سال جاری بازیابی کند یا خیر؟
از سوی دیگر نکته مهم‌تر در این خصوص این است که گرم شدن بازار سرمایه، تنها در شرایطی می‌تواند به تولید کمک کند که موجب افزایش جذب بیشتر سرمایه‌ها به این بازار شود. موضوعی که زمینه را برای تامین مالی جدید شرکت‌ها (چه عرضه اولیه و چه از مسیر افزایش سرمایه) فراهم خواهد کرد.

چالش‌های ناظر به نقدینگی در مسیر جهش تولید.

اما در خصوص مشارکت سرمایه‌ای مردم برای جهش تولید، باید به دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها اشاره کرد. در حوزه تجهیز منابع شاهد این هستیم که سهم پول به عنوان جزء سیال نقدینگی از آن، در سال‌های اخیر افزایش یافته و از حدود کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۴ درصد در دی سال گذشته رسیده است. این موضوع لااقل روی کاغذ نشان می‌دهد که این منابع آمادگی کمتری برای قرارگیری در فرایند سرمایه گذاری بانک‌ها دارند. در نتیجه به نظر می‌رسد ادامه سیاست کنترل انتظارات تورمی از طرق مختلف و از جمله نرخ ارز، می‌تواند مجدد بخش سیال نقدینگی بانک‌ها را جذب کند.

در بخش دیگر و در حوزه تخصیص منابع نیز آسیب شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بانک‌ها با رویکرد‌هایی نظیر سرمایه گذاری‌های غیر مولد در سال‌های گذشته، به انحراف منابع بانکی از جریان تولید دامن زده اند. در سال‌های اخیر نیز می‌توان نمونه این موضوع را در سهم اندک بانک‌ها از تامین مالی نهضت ملی مسکن مشاهده کرد (که البته منحصر به این دلیل هم نیست) در نتیجه باید گفت لزوم نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از انحراف منابع از یک سو و تعریف سیاست‌های ناظر به جذاب شدن نقدینگی برای جلب سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها به سوی تولید واقعی ضرورت دارد. موضوعی که در ادبیات اقتصادی روز دنیا، دارای جایگاه مختص به خود است.

در این جا همچنین لازم است تاکید شود در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل تسهیلات دهی آن‌ها را سبب شده است. در این شرایط لازم است بیش از پیش در توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین فعالان اقتصادی مراقبت شود. در این زمینه رهبر انقلاب سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با ایشان فرموده اند: «.. کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه این که همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است...»