شرق اروپایی‌ها: ما شهروند درجه‌دوم نیستیم

به گزارش مجله خبری نگار، مارک روت، نخست‌وزیر هلند در تابستان آینده به احتمال قوی به عنوان رئیس جدید ناتو منصوب خواهد شد و اگرچه این مسأله با استقبالی گرم در واشنگتن، لندن، پاریس و برلین مواجه شده، اما در روسیه، بلاروس و اوکراین به‌راحتی می‌توان برخورد سرد این کشور‌ها را با این رویداد حس کرد.
«توماس هندریک ایلوس» رئیس‌جمهور سابق استونی در جمله‌ای که تأییدکننده طرز برخورد فوق با پست احتمالی و تازه مارک روت است، گفته است: «هرچه بیشتر در ذهنم جست‌وجو می‌کنم، کمتر دلیلی را می‌یابم که انتخاب روت را برای این سمت حساس توجیه کند.»

ایلوس افزوده است: «این مرد متعهد شده بود که هر سال حداقل دو درصد از سرانه ملی کشورش را صرف تقویت ارتش هلند و تجهیز ناتو کند، ولی در ۱۳ سال تصدی این پست، کاری که هرگز انجام نداد، چنین چیزی بوده است.»

فهرستی که صرفاً قطورتر می‌شود

دیگر نامزد‌های احراز پست حساس ریاست ناتو که به‌نظر می‌رسد بخت خود را برای این مهم از دست داده باشند، کلاوس یوهانیس رئیس‌جمهور رومانی و کاجا کالاس نخست‌وزیر زن فعلی استونی هستند. کلاوس می‌گوید: «اگر انتصاب روت حتمی شود، وی به چهارمین سیاستمدار هلندی تبدیل می‌شود که پست دبیرکلی ناتو را برعهده می‌گیرد. این برای عده‌ای سؤال‌برانگیز است، زیرا اهدای چنین پست‌هایی باید نوبتی، چرخشی و به مساوات بین کشور‌ها و آدم‌های واجد شرایط باشد. نه‌تن‌ها این معادله رعایت و اجرا نشده بلکه با خط‌خوردن دائمی نام شرق اروپایی‌هایی که با دنیایی امید و آرزو به ناتو پیوستند، حالا این باور به‌وجود آمده که در این نهاد به آن‌ها فقط به چشم نیرو‌های درجه دوم و سوم و شهروندانی پست و نازل نگاه می‌شود. مجبورم یک‌بار دیگر و با کمال تأسف از چنین سیاستگذارانی بپرسم که آیا به ما و امثال ما اعتنا می‌کنند و اعتقادی به حقانیت ما دارند یا صرفاً ما را برای کامل‌تر کردن فهرست اعضای ناتو به درون این سازمان راه داده‌اند و فقط می‌خواهند این لیست قطورتر شود؟!»

لهستان در قالب تنها سدشکن

۲۰ سال پیش بود که در پی فروپاشی دیوار حائل بین شرق و غرب اروپا (موسوم به «پرده آهنین») و به‌واقع فرو ریختن آیین‌های کمونیستی در گستره‌ای وسیع از اروپا، برخی کشور‌های شرق اروپایی به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند. چنین واقعه‌ای در سال ۱۹۸۹ شکل گرفت و نماد سمبلیک آن یکی‌شدن شهر برلین در آلمان بعد از سال‌ها حیات مجزای آن‌ها در قالب دو شهر متفاوت برلین غربی (با روش‌های کاپیتالیستی) و برلین شرقی (با مرام‌های کمونیستی) بود.

با این حال و باوجود گذشت قریب به دو دهه از عضویت کم‌ثمر شرق اروپایی‌ها در اتحادیه اروپا و ناتو پست‌ها و مشاغل اصلی این دو نهاد، به‌ندرت به سران این منطقه از قاره سبز واگذار شده و سکانداران اوضاع معمولاً سران غرب قاره بوده‌اند. لهستان تنها کشور شرق اروپایی است که از این حصار نامریی، اما محکم عبور کرده و سدشکن شده و دونالد تاسک، نخست‌وزیر سابقش به یک پست مهم قاره‌ای رسیده است. البته به تاسک هم در اتحادیه اروپا و ناتو سمتی واگذار نشد و از وی فقط در پست ریاست «شورای اروپا» آن هم فقط در یک دوره استفاده شد. جرزی بوزک دیگر نخست‌وزیر اسبق لهستان هم در یک مقطع سه ساله ریاست «پارلمان اروپا» را برعهده داشت، اما این مدت فقط نصف مدت ریاست رایج و ادواری در این نهاد است که به ۶ سال بالغ می‌شود.

باندبازی آشکار غرب اروپایی‌ها

در حال حاضر ارشدترین «شرق اروپایی» صاحب منصب در اتحادیه اروپا والدیس دومبروفسکی است که اهل کشور لتونی است و مدیریت دپارتمان حساس «اقتصاد و دارایی» این نهاد را برعهده دارد. با این حال انتصاب وی به این سمت نیز به‌طور اضطراری و اجباری و زمانی صورت پذیرفت که سلف ایرلندی وی به نام فیل هوگان به سبب یک رسوایی اجتماعی وادار به استعفا از سمت فوق شد. در یک پست نادر دیگر برای شرق اروپایی‌ها درون تشکیلات ناتو هم سمت معاونت دوم دبیرکل این اتحادیه نظامی به یک رومانیایی واگذار شده که نامش میرسیا جیونا است.

جیونا در راستای تأکید بر صلاحیت هرچه بیشتر شرق اروپایی‌ها برای احراز چنین سمت‌هایی ابراز می‌دارد: «مجموع جمعیت آن تعداد از کشور‌های اروپای شرقی و مرکزی که عضویت ناتو را دارند، از ۱۳۰ میلیون تن هم فراتر می‌رود، اما همیشه به برگزیدگان این ملت‌ها در تقسیم سمت‌ها ظلم شده است. در اتحادیه اروپا و ناتو مجموعاً پنج پست ارشد و حساس مدیریتی وجود دارد که هر پنج سال یک‌بار به افرادی متفاوت و تازه واگذار و به این ترتیب این سمت‌ها به تناوب بین واجدان شرایط تقسیم می‌شود. با این حال در سال‌های معاصر فقط در هفت درصد موارد این پست‌ها به شرق اروپایی‌ها واگذار شده و معنای صریح و بی‌واسطه این رویکرد، وجود تبعیضی ریشه‌ای در باخت این نهاد‌ها و برخورد‌های منفی عقیدتی با افرادی است که جزو خود آن‌ها تلقی نمی‌شوند و از اعضای باند‌های حاکم و غربی به حساب نمی‌آیند.»

لبخند سمت‌های مهم به‌سوی غربی‌ها

انتخابات تازه اتحادیه اروپا در تابستان آینده و چند ماه بعد از انتخابات جدید داخلی در پارلمان اروپا صورت می‌پذیرد.

در این میان نهاد موسوم به «کمیسیون اروپا» را هم داریم که انتخابات تازه آن نیز در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که اورسولا فون درلاین، رئیس زن فعلی آن برای یک دوره دیگر حائز این سمت بماند. او پیشینه اداره وزارت دفاع آلمان را هم دارد و از لابی‌ها و حمایت‌های لازم در جناح غربی‌ها برخوردار است. در نقطه مقابل آنچه در انتخابات شورای اروپا و همچنین پارلمان این قاره و پروسه شناخت رئیس تازه اتحادیه اروپا روی خواهد داد، با ابهاماتی کم و بیش همراه است و قطعیتی در این موارد احساس نمی‌شود.

کاجا کالاس، نخست‌وزیر استونی و گابرلیوس لندزبرگیس، وزیرخارجه لیتوانی افراد شاخصی هستند که می‌توانند در اتحادیه اروپا به پست‌های مهمی برسند، اما سمت اصلی (دبیرکل) همان‌طور که قبلاً گفتیم، بیشتر به روی مارک روت لبخند می‌زند.

بدتر از این امکان ندارد

برپایه این اتفاقات است که در کشور‌هایی مثل استونی، لیتوانی و لتونی که تا سال ۱۹۹۱ جزو اتحاد جماهیر شوروی بودند و پس از فروپاشی نظام واحد آیینی در این کشور پهناور و پیچیده‌شدن طومار کمونیسم از سال ۱۹۹۱ به کشور‌هایی مستقل تبدیل شده‌اند، این احساس قوی و باور قابل فهم وجود دارد که «قدرت»‌های بزرگ غرب اروپایی، نگاهی کاملاً منفی و با هدف دفع نسبت به آن‌ها دارند و این رویکرد بعد از تهاجم دو سال و اندی پیش ارتش روسیه به اوکراین چند برابر شدت و غلظت پیدا کرده است. گله سران این کشور‌ها این است که، چون همسایه فعلی و شرکای سابق روسیه بوده‌اند، امروز هم نباید به چشم متحد مسکو به آن‌ها نگاه شود و برعکس باید بر پایه عدالت و نگاهی مساوات محور برخی پست‌های اصلی مدیریتی در اتحادیه اروپا و ناتو یا حداقل کمیسیون و پارلمان اروپا به آن‌ها واگذار شود.

آرتیس پابریکس، وزیر دفاع لتونی می‌گوید: «ما را به هیچ گرفته‌اند و نه‌تن‌ها پست‌های ارشد را به ما نمی‌دهند بلکه حتی از ما نظرات مشورتی هم نمی‌خواهند. من می‌دانم که قضایا از چه قرار است. قدرت‌های غربی بر این باور غلط هستند که کشور‌های بالتیک و شرق اروپایی‌ها گزینه‌های مطمئنی برای هدایت نهاد‌های بزرگ نیستند و منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازند. برای یک نظام آزاد سیاسی و در یک پروسه منصفانه انتخاباتی این بدترین فرایند ممکن به حساب می‌آید و نشانگر تبعیض‌های آشکار طبقاتی و عقیدتی در سطح اول سیاسی اروپا است و من چیزی مضرتر از آن را نمی‌یابم.»

منبع: Politico-استوارت لائو و بارابار موئنز، تحلیلگران سیاسی- اجتماعی