لابی‌های سنگین برای تصویب نشدن مالیات بر سوداگری در مجلس

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: یکی از ابزار‌های رایج و کارا برای کنترل سوداگری و کاهش نوسانات قیمتی در کشور‌های توسعه یافته، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است.

این نوع مالیات در جهت تخصیص بهینه منابع عمل می‌کند. هدف اصلی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه این نوع مالیات با از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، مسیر را برای تقویت و رونق فعالیت‌های مولد هموار می‌کند.

با وجود این شناسایی تأثیرات و پیش‌بینی از روند مؤلفه‌های مهم اقتصادی پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. مهم‌ترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازار‌ها و کم رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار می‌شود. رشد سرمایه‌گذاری و پیشرفت مؤثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت منابع مالی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل به سراغ علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی رفته تا در خصوص آخرین وضعیت تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه جویا شود.

ابتدا در خصوص پیشینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه بفرمایید.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعار‌ها و وعده‌های نامزد‌های انتخابات مجلس فعلی (دوره یازدهم) بود. به طوری که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از نخستین طرح‌ها در مجلس جدید و در خرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. پس از یک سال بررسی کمیسیون‌ها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای بررسی و تصویب در صف دستورات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت و نهایتاً کلیات آن در ۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۰، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان برای سامان دادن به مسأله سوداگری و بازار‌های نامولد رقیب تولید است. این طرح به دنبال مبارزه با سوداگری، عدالت مالیاتی و رونق تولید است که دارایی‌های املاک، وسایل نقلیه، طلا و سکه و انواع ارز‌های خارجی را شامل می‌شود. این طرح پیشینه‌ای نسبتاً طولانی در نظام سیاستگذاری و قانونگذاری ایران دارد.

تأثیر سوداگری در اقتصاد چیست؟

رفتار غیرطبیعی در بازار کالا‌ها خصوصاً کالا‌های اساسی مانند مسکن در همه جای جهان مذموم است و با شدیدترین برخورد‌ها مواجه می‌شود. تقاضای غیرمصرفی و بازدهی بسیار زیاد در بازار دارایی‌ها تبعاتی را در پی دارد که باعث افزایش فاصله طبقاتی، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و رفتار نامتعارف بانک‌ها برای تسهیلات دهی و خلق پول می‌شود.

اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازار‌هایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تأمین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است.

این پایه مالیاتی حتی بر نظام پولی و بانکی نیز تأثیر ویژه دارد. به گونه‌ای که با از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد، عطش تسهیلات گیرندگان و نظام بانکی را به عنوان بازیگران فعال و دارای نقدینگی در عرصه اقتصاد به حوزه فعالیت‌های غیرمولد از بین می‌برد؛ لذا خلق پول بی‌ضابطه و بدون رشد تولید بدون توجیه و هزینه‌دار می‌شود. اتفاق ناگواری که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران با رشد بیش از ۱۰ برابری نقدینگی و رشد متوسط صفر درصد اقتصادی، رقم خورده است در پی نبود ابزار‌های تنظیم‌گرانه‌ای مانند مالیات بر عایدی سرمایه بوده است.

مجلس حمایت کافی از طرح مالیات بر عایدی املاک داشت؟

مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید. اما این لایحه تا پایان دولت قبلی ارائه نشد و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد.

آیا مخالفت یا سنگ‌اندازی در مسیر تصویب و اجرا این طرح شده است؟

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ماه ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد. اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شد جزئیات طرح برای بررسی در دستور صحن علنی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شود و دولت مجبور به درخواست ویژه برای تصویب ان طرح شود به نحوی که یکبار دکتر صالح آبادی رئیس محترم وقت بانک مرکزی در مجلس خواستار بررسی و تصویب هر چه سریع‌تر این طرح شد و یکبار دیگر دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس خواستار تسریع در تصویب این طرح شد تا نهایتاً در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ جزئیات آن پس از کش و قوس فراوان به تصویب رسید و برای شورای محترم نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده است، اما از آن زمان تاکنون مجلس یازدهم حتی یکبار هم بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان در صف دستورات صحن علنی قرار نداده است و سرنوشت این طرح نامعلوم است.

با وجود اینکه در این طرح تلاش شده که بستر اجرایی مناسبی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه طراحی و فراهم شود فشار برخی ذینفعان برای دریافت معافیت یا از دستور کار خارج شدن طرح کماکان ادامه دارد. فشار و لابی بی‌وقفه نهاد منتسب به بخش خصوصی با نمایندگان ملت نشان از عمق تأثیر این طرح بر قلب سوداگری دارد. زیرا که بر اساس این طرح اکثر جامعه که رفتار سوداگرانه ندارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند و فقط درصد کمی از جامعه که سوداگر محسوب می‌شوند مشمول این مالیات می‌شوند.

خواسته اکثریت نخبگان اقتصادی، پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه برای رفع اثرات سوء سوداگری در اقتصاد کشور است. مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی این تأخیر ۴ ساله باشد و این طرح بسیار مهم را تا قبل از پایان مجلس به تصویب نهایی برساند؛ طرحی که مجالس قبلی در تصویبش ناکام ماندند و لابی ذینفعان نقش پررنگی در این ناکامی داشته است. این طرح با تبدیل شدن به قانون، دست دولت را برای انجام اصلاحات اقتصادی و تنظیم رفتار سوداگرانه در اقتصاد باز می‌کند و در شناسایی فرار مالیاتی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

اینکه می‌گویند پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب بر می‌گردد، درست است؟

در حال حاضر در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، بویژه در بخش مسکن، وجود ندارد. اما این پایه مالیاتی و موارد مشابه با آن، سابقه قانونی یا بررسی داشته است.

سابقه قانونی مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب بر می‌گردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است؛ البته در مواردی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم دستخوش تغییراتی شد. در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه برای بخش املاک تعبیه شد. این ماده در سال ۱۳۷۱ از قانون حذف شد و در سال ۱۳۸۰ تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک حذف شد. در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ شد، اما مصوبه مذکور بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، لغو گردید. در ادامه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و صحنه‌گردانی رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد.