علل اجرای سیاست تثبیت و دستاورد‌های آن

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در این یادداشت ادعا شده برنامه‌های دولت برای مهار تورم اثربخش نبوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری با ۱۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۰.۲ درصد در آذر سال جاری رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» در سال جاری از ۶۸.۴ درصد در فروردین به ۳۹.۹ درصد در آذر ۱۴۰۲ رسیده که موید کاهش ۲۸.۵ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در این بازه زمانی است.

وی در یادداشت خود تأثیر سیاست تثبیت نرخ ارز بر تعدیل انتظارات تورمی را مورد تردید قرار داده است. با توجه به تأثیرپذیری بالای جو روانی جامعه از نرخ ارز و افزایش احتمال تداوم اثرگذاری متقابل نرخ ارز بر قیمت کالا‌ها و خدمات و انتظارات تورمی و در نتیجه ایجاد چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم و تأثیر تحولات نرخ ارز بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید، به واسطه اینکه سهم بالایی از کالا‌های وارداتی به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد، تصمیم بانک مرکزی از اواسط دی ۱۴۰۱ بر این شد تا اولویت نخست خود را در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، حول کنترل نرخ ارز قرار دهد؛ لذا این اقدام با اصلاح ساختار بازار ارز حول سه بخش عمده «کنترل مصارف ارزی»، «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» و «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت. پیرو این تصمیم مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده و نرخ مزبور با توجه به تحولات بازار ارز و اقتضائات کلان اقتصادی تعدیل شود.

نگارنده همچنین ادعای منسوخ شدن هدف‌گذاری کل‌های پولی (از جمله نقدینگی) را مطرح کرده است! این در حالی است که هم‌اکنون کشور‌های مختلف با توجه به شرایط نهادی و امکانات و محدودیت‌های خود، اقدام به تعیین هدف و لنگر نمودن متغیر‌های پولی اعم از کل‌های پولی یا نرخ‌های بهره در چهارچوب سیاستگذاری پولی خود می‌کنند. بانک مرکزی هم در دو سال اخیر با استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاستگذاری پولی اعم از بازنگری در نرخ‌های سود (افزایش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱)، افزایش نسبت سپرده قانونی و پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها (و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی) و همچنین اجرای سیاست‌های مختلف مشتمل بر سیاست‌های اعتباری، تنظیم‌گری و نظارتی هدف کنترل تورم را پیگیری می‌کند.

نگاهی به وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های همه‌جانبه بانک مرکزی در سال‌های اخیر در کاهش ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچنان برخی از بانک‌ها درگیر دو شکل کلی ناترازی ترازنامه‌ای و نقدینگی هستند که عمدتاً ناترازی شبکه بانکی کشور، ناترازی نقدینگی است؛ لذا در شرایطی که برخی از بانک‌ها وضعیت ناسالمی دارند و با ناترازی نقدینگی مواجه‌اند، طبیعتاً استفاده از سیاست‌های پولی متعارف همچون سیاست‌های بهره‌ای نمی‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد و در این وضعیت، استفاده از سیاست‌های بهره‌ای متعارف حتی می‌تواند وضعیت بانک‌ها را بسیار بدتر کند.

رشد نقدینگی که در پایان مهر ۱۴۰۰ به رقم ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در پایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد و در پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کاهش رشد نقدینگی است. علاوه بر این، به‌دنبال بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، سیالیت نقدینگی از حدود ۷۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به کمتر از ۴۰ درصد در پاییز امسال کاهش یافته که در آرامش بازار‌های دارایی در ماه‌های اخیر مؤثر بوده است.

در خصوص ادعای «تشدید تنگنای اعتباری در کشور و همچنین تأثیر آن بر انحراف در تخصیص منابع بانکی در پی اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها»، اولاً هیچ شاهد و مدرکی مبنی بر انحراف تسهیلات بانکی به واسطه اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ارائه نشده است، همچنین برخلاف ادعای مطرح شده، شواهد موجود در رابطه با وضعیت تولید و اشتغال در کشور بیانگر بهبود تولید و اشتغال و افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد کشور بوده است. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت کرد و همچنین برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۷ درصد رسید. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است.