تقاضای سفر بیشتر از ظرفیت ناوگان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: کمبود و فرسوده بودن، دو مشکل عمده ناوگان عمومی کشور در بخش مسافری و بار است. بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی به‌دلیل این مشکل و از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سفر، با ناترازی در عرضه و تقاضا برای بلیت مواجه هستند.

بر اساس این گزارش در بخش جاده‌ای بار و مسافر، ناوگان باری عمومی جاده‌ای کشور شامل ۴۱۱ هزار دستگاه با متوسط عمر ناوگان ۱۹.۸ سال و تعداد ناوگان مسافری اتوبوس نیز ۱۴ هزار دستگاه با متوسط عمر ۱۴.۴ سال، مینی‌بوس ۲۹ هزار دستگاه با متوسط عمر ۲۸ سال و سواری کرایه ۳۱ هزار دستگاه با متوسط عمر ۱۲.۷ است به این ترتیب و باتوجه به متوسط سن ناوگان، ۱۱۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز در سن مرز فرسودگی قرار دارند. همچنین در بخش مسافری ۵۵۰۰ اتوبوس، ۲۱ هزار مینی‌بوس و ۶۸۰۰ دستگاه سواری کرایه فرسوده در ناوگان مسافری وجود دارد که به ترتیب ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس، ۲۷ هزار مینی‌بوس و ۲۱ هزار سواری کرایه بین‌شهری نیز در سن مرز فرسودگی هستند.

در بخش ریلی نیز کمبود لوکوموتیو و واگن باری علت اصلی مشکلات به‌خصوص برای تهیه بلیت قطار است. در بیش از یک دهه گذشته تعداد ناوگان مسافری از ۲ هزار واگن به حدود ۹۰۰ واگن کاهش یافته است. در بخش هوایی نیز از حدود ۳۳۰ هواپیما، ۱۸۳ هواپیما فعال است و بقیه برای بازگشت به چرخه پواز یا به تعمیرات اساسی نیاز دارند و یا به علت فرسودگی بالا باید از چرخه خارج شوند. در بخش هوایی برای پاسخ به تقاضا، به ۵۵۰ هواپیمای فعال نیاز داریم.

کمبود بلیت در روز‌های عادی

باتوجه به اینکه بیشترین تقاضای جابه‌جایی و سفر (حدود ۹۰ درصد)، از طریق جاده است بنابراین ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای بیشترین درخواست بلیت سفر را دارد. از سویی به‌دلیل مشکلات بخش هوایی و ریلی، تقاضای انباشته این دو بخش نیز به بخش جاده‌ای اضافه شده است.

در زمان تعطیلات و اوج تقاضا مانند ایام نوروز، همیشه به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا، برخی متقاضاین نمی‌توانند بلیت خریداری کنند، اما در حال حاضر این مشکل در ایام دیگر سال و به‌خصوص در آخر هفته بیشتر شده است. بر اساس مقررات سازمان راهداری، شرکت‌های مسافری موظف هستند بیش از ۵۰ درصد بلیت را اینترنتی و مابقی را حضوری بفروشند، اما اکثر مسافران می‌گویند نه می‌توانند بلیت اینترنتی تهیه کنند و نه می‌توانند بلیت را حضوری بخرند. این مشکل به‌خصوص برای برخی مقاصد مانند تهران- اصفهان، تهران-مشهد و تهران-شیراز بسیار پررنگ‌تر است و تقریباً تمام روز‌های هفته، ظرفیت اینترنتی شرکت‌ها پر است.

در این خصوص، مهدی قلی‌زاد، رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان تهران گفت: براساس ضوابط اداری ۸۰ درصد ظرفیت اتوبوس‌ها از طریق الکترونیکی به فروش می‌رسد و ۲۰ درصد باقی مانده با مراجعه حضوری مردم در پایانه‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه شرکت‌های حمل و نقل در بازه ۱۵ و یا ۳۰ روزه بلیت‌ها را الکترونیکی عرضه می‌کنند، کسانی که مدیریت سفر دارند برای تهیه بلیت زودتر اقدام می‌کنند، اما در آخر هفته که تقاضا بیشتر است و برخی از افراد هم بدون برنامه قصد سفر دارند به لحاظ تهیه بلیت دچار مشکل می‌شوند.

قلی‌زاد همچنین بااشاره به افزایش جابه‌جایی مسافر در یک سال اخیر گفت: در طول ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از مبدأ استان تهران بیش از ۹ میلیون مسافر اعزام کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد افزایش جابه‌جایی داشتیم. تقاضا برای سفر به مراکز استان‌ها مثل اصفهان، شیراز و مشهد بیشتر از ظرفیت ماست.

وی بااشاره به محدودیت ناوگان حمل ونقل جاده‌ای افزود: ما در طول سال‌های گذشته به علت تحریم علیه کشور، علاوه‌بر محدودیت در ورود ناوگان جدید، با نبود تولید ناوگان هم مواجه بودیم و این باعث شده شرایط برای ظرفیت ما کاهش پیدا کند؛ از طرفی نبود توازن بین سرمایه‌گذاری در حوزه حمل ونقل و درآمدی که در این موضوع پیش‌بینی شده، سرمایه‌گذاران میل به سرمایه‌گذاری ندارند. همچنین کسانی هم که دارای ناوگان هستند تلاش می‌کنند منابع مالی خود را از طریق ایاب و ذهاب سرویس و کارخانه‌ها به دست بیاورند.

تولید و واردات اتوبوس در دستور کار

باتوجه به در پیش بودن تعطیلات آخر سال، تأمین ناوگان در بخش‌های مختلف بویژه در بخش مسافری جاده‌ای در دستور کار سیاستگذاران این بخش قرار گرفته است.

نوسازی ناوگان مسافری با اولویت تولید داخل در قالب مصوبه شورای اقتصاد (طرح ۸۵ هزار دستگاه) و توسعه ناوگان مسافری (سواری کرایه بین‌شهری، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) از محل تولید داخل و واردات از محل بند ص تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور انجام می‌شود. در این راستا علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گفت: به منظور تسهیل در واردات ناوگان مسافری اتوبوس برون‌شهری اقداماتی با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی جهت تخصیص ارز صورت پذیرفته و برای ترغیب متقاضیان به‌منظور واردات اتوبوس و استفاده از تولید داخل، امکان استفاده از تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی این سازمان پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه بااشاره به نقش این ستاد در طرح واردات ۵هزار دستگاه اتوبوس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سازکار آن که اخیراً معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، گفت: به منظور انجام فرایند واردات اتوبوس این ستاد درصدد راه‌اندازی سامانه نوسازی و توسعه ناوگان مسافری برای ثبت‌نام متقاضیان و همچنین انجام اقدامات لازم جهت تخصیص ارز و حل مشکل سقف و سابقه برای واردکنندگان ناوگان حمل و نقل مسافری و نیز اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای متقاضیان بهره‌بردار ناوگان مسافری تولید داخل و نیز وارداتی است. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی نیز از پیگیری، برای استفاده از ظرفیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری بین شهری خبر داد.

افندی‌زاده گفت: در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات حمل ونقل بویژه در بخش عمومی مسافری جاده‌ای نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری، اقلام لوازم یدکی و مصرفی (نظیر روغن و لاستیک) باعث شده است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای در بخش مسافری داشته باشند، بنابراین نیاز است که تناسب لازم در خصوص تعیین نرخ خدمات حمل ونقل بر اساس هزینه‌ها و درآمدها، در این بخش موردتوجه قرار گیرد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این رابطه باید حمایت همه‌جانبه از توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی مسافری در کشور صورت گیرد تا ایجاد توازن اقتصادی در این بخش محقق شود. اگر این حمایت صورت نگیرد و سرمایه‌گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بخش مسافری سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند، این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودرو‌های شخصی، افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن تنها بخشی از این تأثیرات نامطلوب است.

وی بااشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است، ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود و فرایند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و سازمان گمرک، تسهیل شود.