مزد منطقه ای، این بار جدی‌تر

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات یک مقام کارگری حاکی از این است که پس از سال‌ها سرانجام وزارت اقتصاد در راستای فعال سازی یکی از ظرفیت‌های قانون کار در حوزه تعیین دستمزد، پیگیر مزد منطقه‌ای شده است. این موضوعی است که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضرورت آن را با توجه به معیار‌های مختلفی مورد تاکید قرار داده بود. در این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به بررسی ابعاد دیگری از این موضوع پرداخته و شاید بتوان گفت برای نخستین بار، حداقل دستمزد پیشنهادی استان‌های مختلف را با فرض خانوار سه نفره محاسبه کرده است.

قانونی که منسوب به کار و کارگر است!

اوضاع معیشت کارگران تناسبی با تورم و هزینه‌های معیشت ندارد. بخشی از دلایل این عدم تناسب، ناشی از دور زدن قانون کار در کارگاه هاست. به این معنا که بسیاری از کارگاه‌ها اسماً دستمزد را بر اساس قانون کار می‌دهند، اما عملاً حداقل دستمزد را بدون مزایای مصرح در آیین نامه مزد هر سال به کارگر می‌پردازند یا این که حتی با فرض پرداخت این موارد، تعهدی به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار ماهرتر ندارند. اما بخش دیگری از عدم تناسب معیشت کارگران با تورم و هزینه‌های معیشت، ناشی از موارد اساسی‌تر و بنیادی تری همچون تعیین حداقل دستمزد است. موضوعی که در نبود آن و وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم کارفرمایان ناراضی اند و هم کارگران.

کارفرمایان از این بابت ناراضی اند که در برخی مناطق، هزینه‌های معیشت و در نتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و درآمد آن، پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و کارگران در سوی دیگر از این بابت ناراضی اند که در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه‌ها زیاد است، اما به تناسب، هزینه‌های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و در نتیجه موجب به هم خوردن دخل و خرج زندگی کارگران شده است. این‌ها همه در حالی است که در خود قانون کار قید شده که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیار‌های تورم و هزینه معیشت، تعیین کند.

جدی‌تر شدن زمزمه مزد منطقه‌ای

در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه‌ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح شده، اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است. با این حال به نظر می‌رسد در سال جاری این موضوع به طور جدی تری در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری تسنیم در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در دو روز قبل، به نقل از آیت اسدی عضو کارگری این شورا گفته است: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

چرا مزد منطقه‌ای اهمیت دارد؟

اصل ماجرا، به همان موضوعی برمی گردد که در دو بخش قبل‌تر به آن اشاره شد، یعنی بود یا نبود تناسب بین هزینه‌های معیشت با حداقل دستمزد و همچنین دخل و خرج بنگاه ها. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش خود که در سال‌های اخیر منتشر شده، به این موضوع پرداخته و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در گزارش اخیر خود جزئیات بیشتری از این موضوع را تبیین کرده است.

شاغلان فقیر و اشتغال غیررسمی

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به معایب نظام حداقل دستمزد یکسان که در برخی مناطق از سطح هزینه‌های معیشت بالاتر و در برخی دیگر پایین‌تر است، اشاره و تصریح شده است که: در مناطق با هزینه‌های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز در آن پایین‌تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه‌های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه‌ها و در نتیجه رواج اشتغال غیررسمی می‌شود. بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین‌تر است، شاهد رواج پدیده شاغلان فقیر خواهیم بود.

نموداری که در این گزارش آمده و در آن استان‌های کشور بر حسب درصد خانوار‌های فقیر با سرپرست شاغل مرتب شده اند، نشان می‌دهد در استان‌هایی که هزینه زندگی بالاتر بوده و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد یا در برخی از نواحی آن، حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر است، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی در این استان‌ها دستمزد حاصل از شغل نتوانسته خانوار‌ها را از فقر نجات دهد، اما در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری داشته و نشان می‌دهد که یافتن شغل تا حد مناسبی توانسته خانوار‌ها را از فقر نجات دهد.

در نموداری دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که در استان‌هایی که در آن خط فقر فاصله بیشتری با حداقل دستمزد دارد نسبت شاغلان غیررسمی نیز بیشتر است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۷۰ درصد از شاغلان، غیررسمی هستند.

برآورد حداقل دستمزد منطقه‌ای در استان‌های مختلف در سال ۱۴۰۱

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در بخشی دیگر محاسبه جالبی ارائه کرده و حداقل دستمزد پیشنهادی بر اساس استان‌ها را با توجه به داده‌های اقتصادی سال گذشته و نیز حداقل دستمزد مصوب مقایسه کرده است. نمودار مربوطه نشان می‌دهد که به عنوان مثال حداقل دستمزد بر اساس معیار‌های دستمزد منطقه‌ای می‌توانسته در استان تهران (به عنوان استان دارای بالاترین میزان مزد)، ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، خراسان رضوی ۴ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارای پایین‌ترین مزد) ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان باشد. این در حالی است که سال گذشته، حداقل مزد سراسری، مقداری بیش از ۶ میلیون تومان بوده است.