کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ در آبان/ فرزین: در کوتاه مدت رشد پایه پولی ارتباطی به نقدینگی ندارد

به گزارش مجله خبری نگار،  محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش اصلاح ساختار‌ها و ناترازی‌های اقتصاد ایران با اشاره به ناترازی‌های حوزه پولی و بانکی گفت: تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ما با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز (اورشوتینگ) مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و در ابتدای سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود، اما تلاش کرد تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد، اما، چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت خودش یکی از عواملی بود که منجر به افزایش نقدینگی شد.

وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد جهانی نیز وارد یک رکود شد و ما بیش بینی میکردیم به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی امریکا و اروپا، قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند. این شرایطی بود که ما پا به سال جدید گذاشتیم.

رشد پایه پولی در کوتاه مدت ارتباطی به رشد نقدینگی ندارد/رشد نقدینگی در ابان ۲۶.۲ درصد شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در فروردین امسال رشد پایه پولی به ۴۵.۲ و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود. ما از ابزار‌های سیاست‌های پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم به نحوی که در ابتدای سال اعلام کردیم نرخ رشد نقدینگی در پایان سال حدود ۲۵ درصد است. لازم به ذکر است که در کوتاه مدت نرخ رشد پایه پولی هیچ ارتباطی با رشد نقدینگی ندارد.

وی ادامه داد: در شهریور‌ها ماه ما موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ ۲۷ درصد برسانیم و در ابان ماه این نرخ به ۲۶.۲ رسیده است.

فرزین گفت: ما در ماه‌های اخر سال نرخ رشد نقدینگی را ارام‌تر کنترل می‌کنیم تا به بخش‌های واقعی اقتصاد اسیبی نرسد و تا پایان سال این نرخ به ۲۵ درصد خواهد رسید. این سیاست که منجر به کاهش تورم می‌شود خودش منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز خواهد شد.

رشد پایه پولی تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید

فرزین ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی در ماه گذشته به ۳۶/۹ رسیده بود و در ابان ماه به ۳۸ درصد رسید و تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید
با توجه به کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی اطمینان داریم که تا پایان سال به میانگین بلند مدت خود خواهیم برگشت.

تسهیلات تکلیفی دلیل اصلی ناترازی بانکی

فرزین گفت: یکی ار دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها تکالیف دولت و مجلس بوده است. دلیل این موضوع نیز ناترازی دولت‌ها بوده است و دلیل دیگری ان ضعف‌های نظارتی است.
وی ادامه داد: اگر ما سیر تاریخی موضوع را بررسی کنیم در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. اما دردهه ۸۰ با توجه به مصوبه مجلس که به دولت اجازه نمی‌داد به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند این موضوع به حاشیه رفت.
وی گفت: از طرفی در اوایل دهه هشتاد اجازه دادند موسسات غیر مجاز شکل بگیرند. اما در دهه ۸۰ اتفاق بدی نیوفتاد به دلیل اینکه مخارج دولت از محل نفت تامین می‌شد و به این دلیل نیازی نداشت دست در جیب بانک‌ها کند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت در منابع نفتی، دولت مجبور شد ناترازی هایش را به بانک‌ها منتقل کند. به همین دلیل شما میبینید هرچه تحریم تشدید شد این فرایند نیز تشدید شد.

بانک مرکزی امادگی نظارت بر بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ را نداشت

فرزین ادامه داد: اتفاق دیگری که دردهه ۸۰ افتاد این بود که مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد، اما بانک مرکزی امادگی نظارت بر این بانک‌ها را نداشت. این موضوع در دهه ۹۰ تشدید شد. همانطور که گفته شد ما در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم، احیا سامان دهی بانک‌ها و یا توقف و انحلال آنها.
وی گفت: در دوره‌ی احیا و ساماندهی ما به ۸ بانک برنامه اصلاح دادیم و پایش عملکرد ماهانه داریم. اگر نتوانند اصلاحات لازم را انجام ندهند منحل خواهند شد.
در مورد توقف و انحلال ابتدای سال برنامه مشخصی اعلام کردیم، که در خصوص موسسه نور و توسعه انجام شد.

ناترازی ۲۵۰ همتی موسسه نور

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نور یک موسسه کوچک نبود و ۲۵۰ شعبه داشت و اعداد ناترازی آن ۲۵۰ همت بود. آنچه در موسسه نور اتفاق افتاد ان بود که دارایی‌های منجمد و موهوم ان را به بانک ملی منتقل نکردیم و فقط دارایی‌های نقد و سپرده‌های قانونی ان را به بانک ملی منتقل کردیم. این کار بدون هزینه و حواشی بود. البته در دو موسسه دیگر قصد ما انحلال است. لازم به ذکر است انحلال یک بانک کشور برای بانک مرکزی و کشور هزینه دارد و امیدواریم بانک‌ها به سمت انحلال نروند، اما اگر این اتفاق بیوفتد هزینه هایش را می‌پردازیم.