به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ضربالاجل دوماه قبل مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوقهای قرض الحسنه غیرمجاز، نگاهها را معطوف به مسئله فرار مالیاتی در پوشش برخی از این موسسات کرد. این مرکز هشدار داد، در صورتی که این موسسات در مهلت مقرر، به دریافت مجوز اقدام نکنند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تلقی خواهند شد. هماینک خبرگزاری تسنیم در گزارشی اختصاصی، ابعادی از پرونده فرارهای مالیاتی صورت گرفته در پوشش این موسسات را منتشر کرده است که نشان میدهد در پایان سال ۱۴۰۱ و تنها در سه صندوق، تراکنشهای بیش از ۱۳۰۰ شخص حقیقی و حقوقی متهم به فرار مالیاتی شناسایی شده است. این اشخاص عملکرد مالیاتی جمعاً به میزان ۷ هزار میلیارد تومان، بدون پرونده مالیاتی داشتهاند. همچنین صرفاً یکی از این صندوقها توانسته است با اخذ قریب به هزار دستگاه کارتخوان، تراکنشهای بانکی، بهدور از رصد سیستم بانک مرکزی و نیز سازمان مالیاتی داشته باشد.
اواخر تیرماه امسال بود که مرکز اطلاعات مالی ایران ضربالاجل مهمی صادر کرد، مبنی بر این که چنانچه صندوقهای قرض الحسنه غیرمجاز برای گرفتن مجوز اقدام نکنند، به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تلقی خواهند شد. خانی رئیس این مرکز تاکید کرده بود، از آن جایی که این صندوقها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم حوزه پولشویی، یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند، حتماً این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
انتشار این خبر، نگاهها را به سوی این صندوقها که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، برگرداند.
بررسیها در این زمینه از جمله گزارش ۱۵ شهریور فرهیختگان، ابعادی از زمینههای فسادخیز موجود در صندوقهای قرض الحسنه را نشان میداد. بر این اساس، یک زمینه اصلی تخلف در برخی صندوقهای قرضالحسنه این بوده که کلیه تراکنشهای بانکی با حسابهای این صندوقها و نه مستقیماً اشخاص انجام میشده است. به عبارت دیگر، حسابهای افتتاح شده برای اعضا، حسابهای داخلی بوده که نمود خارجی نداشتهاند. در این زمینه متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی با علم به این مسئله، حسابهای بانکی خود را درگیر انجام تراکنشها نمیکردند و با عضویت در این صندوق ها، در مواقع واریز وجوه، دستور واریز به حساب شخص ثالث را به صندوق، و در هنگام دریافت وجه نیز دستور ارسال وجه به حساب صندوق قرض الحسنه را میداده اند. در این فرایند، آن چه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ناظر مشاهده میکردند، مراودات مالی «صندوق قرض الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزیها و برداشتها بوده است. به این وسیله افراد متخلف، بدون پرداخت مالیات امکان فعالیت مالی داشته اند.
اگرچه از آن زمان تاکنون، گزارشی از عملکرد اقدامات ذیل هشدارصادرشده، منتشر نشده است، با این حال، گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم، به برخی از مصادیق مرتبط با فساد در برخی صندوقهای قرض الحسنه اشاره دارد.
بر این اساس، در پایان سال ۱۴۰۱ و همزمان با وصول برخی گزارش تخلفات و پنهانکاری فعالان اقتصادی در صندوقهای قرض الحسنه غیربانکی، اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران، سه صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران را مورد بازرسی قرار داد.
نتیجهای که از این بازرسیها بهدست آمده، قابل توجه است. به طوری که معلوم شد این صندوقها با سرمایهای معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانکهای مختلف اقدام به دریافت تعداد زیادی دستگاه کارتخوان بانکی به نام صندوق کرده اند. صرفاً در یکی از این صندوقها در استان مازندران، ۹۴۹ دستگاه کارتخوان شناسایی شده که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و تراکنشهای بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سازمان مالیاتی مخفی نگه داشته شده بود.
این گزارش همچنین حکایت از این دارد که سازمان مالیاتی در جهت برخورد با فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده گذاری بالای یک میلیارد تومان را شناسایی کرده و افزوده است: مؤید انتساب فرار مالیاتی به این صندوقها و سپردهگذاران آنها عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای درصد قابلتوجهی از استفادهکنندگان دستگاههای کارتخوان و سوءاستفاده دارندگان پروندهها از عدم اخذ کد یکتای مالیاتی برای دستگاهها میباشد.
نکته قابل تامل دیگر این که با استناد به استخراج اطلاعات از سیستمهای رایانهای و با استفاده از تقاطعگیری و بررسیهای فنی مالیاتی، بهنظر میرسد این صندوقهای قرضالحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع آوریشده را به امر قرضالحسنه اختصاص دادهاند!
دهه گذشته یادآور خاطرات تلخی از نحوه عملکرد موسسات غیرمجاز و بهطور عام موسسات مالی در سایه ضعف نظارت بر آنهاست. به طوری که علاوه بر ایجاد بحرانهای اجتماعی، موجب شدند دولت قبل، بهناچار برای جبران تعهدات و خساراتی که این موسسات مالی غیرمجاز وارد کردند، ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیتالمال بپردازد. به نظر میرسد برای پایان دادن به این زمینههای فساد، ایجاد شفافیت مالی ذیل قوانین مالیاتی نظیر مالیات مجموع درآمد ضروری است. پایه مالیاتی که علیرغم مطرح شدن آن در سالهای گذشته، هنوز شاهد عملیاتی شدن آن نیستیم.