به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: با حذف پودر شوینده از جمع کالاهای مشمول قیمتگذاری پیشینی، محصولات شوینده و بهداشتی یک گام به نرخگذاری آزاد نزدیکتر شدند.
با ابلاغ آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار به صنایع در زمینه گروهبندی کالاهای اساسی، تعدادی از اقلام اساسی مشمول نرخگذاری که قبلا نرخ مصوب آنها در ستاد تنظیم بازار تعیین میشد، از این گروه خارج شدند و قیمتگذاری آنها تحت عنوان اقلام «ضروری» یا «عادی» به وزارت صمت، سازمان حمایت و تولیدکنندگان واگذار شد. یکی از این اقلام پودر شوینده بود که تنها نماینده کالاهای شوینده و بهداشتی در جمع کالاهای اساسی محسوب میشد. این محصول بعد از این قرار است بهعنوان کالای «ضروری» در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت قیمتگذاری شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و دبیر سابق این انجمن درخصوص اینکه با مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، محصولات شوینده و بهداشتی در کدام گروه کالایی قرار گرفتهاند و چگونه نرخگذاری خواهند شد گفت: از مجموع اقلام تولیدی صنایع تحت پوشش انجمن، فقط پودرهای شوینده در ستاد تنظیم بازار کشور نرخگذاری میشد که این محصول هم از کالاهای ستادی بیرون آمد و به این ترتیب درباره قیمتگذاری این محصول باید سازمان حمایت، وزارت صمت و انجمن صنایع شوینده و بهداشتی به توافق برسند. جمشید فروزش درباره تغییرات گروه کالایی دیگر اقلام شوینده و شیوه تعیین قیمت آنها، افزود: این موضوع هنوز بلاتکلیف است و چیزی قطعیت پیدا نکرده، اما طبق گروهبندی جدید کالایی، بیشتر محصولات تولیدی صنایع شوینده در گروههای ۳ و ۴ طبقهبندی میشوند.
با اینکه دقیقا یکماه از برگزاری جلسه وزارت صمت و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان میگذرد، هنوز جزئیات بیشتری از گروهبندی جدید کالایی و شیوه نرخگذاری اقلام هر گروه منتشر نشده، اما شنیدهها حاکی از آن است که محصولات گروه ۳ در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت با نظر صنایع مربوطه قیمتگذاری میشوند و نرخگذاری اقلام کالایی گروه ۴ را خود تولیدکنندگان با رعایت ضوابط سازمان حمایت انجام میدهند.
قیمت بعضی شویندهها در یک ماه اخیر افزایشی بوده است. بررسی تغییرات قیمت محصولات شوینده ازجمله مایع لباسشویی، نشان میدهد از مرداد به این سو، قیمت این محصولات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته؛ این در حالی است که آخرین نرخ مصوب اعلام شده سازمان حمایت برای این محصولات مربوط به خرداد سال گذشته است که بر مبنای آن انجمن صنایع شوینده و بهداشتی مجوز افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت تولیداتشان را دریافت کردهاند و پس از آن هیچگونه خبری مبنی بر تغییر نرخ مصوب این محصولات منتشر نشده است. از آنجا که از ابتدای امسال نرخ مصوب چندین کالا ازجمله مرغ، تخممرغ و ۴ قلم کالای لبنی حمایتی، بدون ابلاغ کتبی و تنها با ابلاغ شفاهی به اصناف تغییر پیدا کرده، اما افزایش قیمت برخی شویندهها این شبهه را ایجاد کرده که قیمت مصوب این محصولات نیز براساس توافق وزارت صمت و سازمان حمایت با صنایع افزایش یافته است، اما گمانهزنی دیگری نیز در این خصوص وجود داشته و آن این بود که براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و تغییرات گروهبندی کالاهای مصرفی، قیمتگذاری محصولات شوینده و بهداشتی به تولیدکنندگان واگذار شده باشد.
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی درباره افزایش قیمت بعضی از اقلام شوینده در یکماه اخیر گفت: فروردین امسال، مصوبهای درباره افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات شوینده داشتیم که قرار بود از اوایل اردیبهشتماه اجرایی شود. این مصوبه در برخی شرکتها با تأخیر اجرا شد و برخی دیگر هم بهدلیل بالا بودن استوک کالا، ابتدا محصولات قیمت قدیم خود را عرضه و بعد توزیع تولیدات قیمت جدیدی را آغاز کردند. بهگفته فروزش، این مصوبه اواخر فروردین امسال به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد تا شرکتها لیست قیمتهای جدیدشان را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا محصولات شوینده همچنان باید با نرخ مصوب عرضه شوند یا شرکتها در رأس آن نرخگذاری را انجام میدهند، گفت: تا این لحظه که گروههای کالایی کاملا تعیینتکلیف نشده، تمام محصولات شوینده و بهداشتی باید براساس قیمتهایی که با نظر انجمن و سازمان حمایت تصویب شده و در سامانه ۱۲۴ نیز درج شده است، به بازار عرضه شوند.
حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز چندی پیش در توضیح تغییرات قیمت شویندهها اعلام کرده بود: افزایش قیمت سال گذشته در صنعت مواد شوینده ۲۵ درصد بود که با تورم اعلامی بانک مرکزی همخوانی نداشت؛ بهعبارت دیگر این صنعت، کمتر از تورم موجود افزایش قیمت را اعمال کرده است. بهگفته او، انجمن با مسئولان بر سر افزایش ۴۰ درصدی قیمتها به توافق رسیده، اما در عمل ۲۵ درصد آن اعمال و ۱۵ درصد باقیمانده پایان سال اجرا شده است. با توجه به تناقضات میان گفتههای دبیر کنونی و دبیر سابق انجمن صنایع شوینده، ابهام در زمینه قانونی بودن افزایش قیمت محصولات شوینده همچنان باقی است.