آشفتگی منافقین با آزادی دیپلمات ایرانی

به گزارش مجله خبری نگار، همزمان با اجرای سیاست ضدایرانی «فشار حداکثری» توسط دولت دونالد ترامپ، علاوه بر رخداد‌هایی مانند خروج یکجانبه امریکا از برجام و افزایش کمی و کیفی تحریم‌ها، موجی از اقدامات سیاسی و امنیتی مانند ترور مقامات نظام و جنگ دیپلماتیک برخی دولت‌های اروپایی علیه ایران هم به راه افتاد. به بیان دیگر، طرح «فشار حداکثری» مجموعه‌ای مرکب از ابزار‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای برای دستیابی به یک هدف اعلامی، یعنی آنچه در وهله اول «تغییر رفتار ایران» خوانده می‌شد، بود.

یکی از وجوه مهم این طرح ضدایرانی، فشار دیپلماتیک روی ایران از طریق اقداماتی مانند پرونده‌سازی و بازداشت غیرقانونی شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی مانند حمید نوری و اسدالله اسدی با طرح اتهاماتی اثبات نشده از سوی یک گروه تروریستی همچون سازمان منافقین بود.

مدیریت پرونده جنگ دیپلماتیک دولت‌های اروپایی در این دوره به دست سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) بود و دولت‌هایی مانند آلمان، بلژیک، اتریش، سوئد و فرانسه به همراه گروهک منافقین عاملیت و اجرای این طرح را برعهده داشتند که در سایه انفعال دیپلماتیک دولت گذشته موفق به اجرای چند مورد شدند، اما اکنون آزادی اسدالله اسدی، نماد از دست رفتن کارایی و ناکامی طرح گروگان‌گیری بود که همین مسأله، خشم و عصبانیت جریان‌ها و گروهک‌های معاند با انقلاب اسلامی را نیز در پی داشت.

نگاهی به روند بازداشت و محاکمه اسدی

یکی از ابزار‌های دخیل در پروژه فشار دیپلماتیک علیه ایران، همواره مزدوران گروهک منافقین بودند که با روش‌های معمول خود مانند تجمع‌سازی و پمپاژ مستمر اخبار کذب به سازمان‌های بین‌المللی، این فضاسازی را تحت نظر سرویس‌های جاسوسی انجام می‌دهند. پیش از این، ایرنا در گزارشی پیرامون ابهامات حقوقی و ضعف اسناد پرونده اسدالله اسدی، به سناریوسازی گروهک منافقین و ناکافی بودن ادله محکومیت اسدی پرداخت و نوشت: «تن‌ها شاهدی که در این پرونده وجود دارد و باعث محکومیت اسدی شده، اقرار دو عضو وابسته به سازمان منافقین با نام‌های نسیمه نعمانی و امیر سعدونی است که مدعی هستند بمبی را از اسدالله اسدی تحویل گرفته‌اند تا در همایش سالانه منافقین در ویلپنت پاریس منفجر کنند.

یکی از دلایل محکم برای رد این ادعا، نوع مواد به کار رفته در بمبی است که از دو عضو وابسته منافقین کشف شده است؛ بر اساس گزارش پلیس آلمان، مواد به کار رفته در بمب کشف شده موادی است که از خود رد به جای می‌گذارد، این درحالی است که بر اساس گزارش کارشناسی پلیس آلمان که به دادگاه ارائه شده است، هیچ ردی از بمبی که آن دو نفر مدعی تحویل گرفتن آن از دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستند در خودروی اسدالله اسدی کشف نشده است و صرفاً تعدادی وسایل و مدارک شخصی در خودرو وجود داشته است. همچنین در گزارش بازرسی پلیس اتریش نیز این مورد قید شده است که هیچ اثری از مواد منفجره و یا اقلام غیرقانونی در منزل اسدی در وین وجود نداشت.»

همچنین در این گزارش به تکذیبیه مفصل شرکت هواپیمایی اتریشی که ادعا می‌شد قطعات بمب را جابه‌جا کرده است، اشاره شده و آمده است: «مورد دیگری که مضحک بودن ادعا‌های مطرح شده در دادگاه بلژیک را اثبات می‌کند، ادعایی است مبنی بر اینکه بمب توسط خطوط هواپیمایی اتریش جابه‌جا شده است؛ ادعایی که بلافاصله واکنش خط هوایی اتریش ایرلاین را در پی داشت و ضمن تکذیب این موضوع در روزنامه Osterreich Heute آن را شایعه‌ای خبیثانه عنوان می‌کند. در این مطلب آمده است که خطوط هوایی اتریش اعتقاد دارد این اطلاعات درباره مواد منفجره کاملاً ساختگی بوده و به خاطر جزئیات اشتباه آن غیرقابل قبول است. همچنین اضافه می‌کند که اساساً این مسأله که کسی بتواند مواد منفجره را به داخل هواپیما ببرد مردود است و شایعه مواد منفجره در هواپیما بدین خاطر است که به اتریش فشار بیشتر وارد کنند تا از تحریم‌های ضد ایرانی بیشتری تبعیت کند.»

واکنش ضدانقلاب چه بود؟

اما با انتشار خبر آزادی اسدالله اسدی موجی از بهت‌زدگی، سرخوردگی و سپس ناسزاگویی به دولت بلژیک و اتحادیه اروپا توسط جریان‌های معاند، از سوی شبکه رسانه‌ای جریان نفاق به راه افتاد که خود را پیشران این جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پنداشت.

ایران اینترنشنال نیز سعی کرد این اتفاق را با عبارات تندی مانند «سرافکندگی برای اتحادیه اروپا» و «بازی کثیف دیپلماتیک ایران و اروپا» بازنمایی کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان خودخوانده حقوق بشر ایران که تحت حمایت غرب در نروژ مستقر است، آزاد کردن اسدالله اسدی را «برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک» خواند.

گفتنی است که این شخص چندی پیش نیز اعدام حبیب فرج‌الله چعب، مشهور به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب الاهوازیه را محکوم کرده و آن را «نمونه‌ای از تروریسم دولتی جمهوری اسلامی» خوانده بود و از اتحادیه اروپا و دولت سوئد درخواست کرده بود که نسبت به این موضوع واکنش مناسب نشان بدهند.

اما همان طور که گفته شد، شدیدترین واکنش‌ها مربوط به سازمان منافقین و شبکه رسانه‌های این گروهک بود؛ وب سایت‌ها، کانال‌ها و اکانت‌های وابسته به لشکر سایبری منافقین، علاوه بر ناسزاگویی به اتحادیه اروپا و دولت بلژیک، ربع پهلوی را یکی از مسببین این رخداد معرفی کردند و سخنرانی او علیه منافقین در پارلمان بلژیک را اقدامی برای برهم زدن تلاش‌های سازمان خواندند.

شرط بندی روی اسب بازنده

نکته قابل توجه درمورد این رویداد، نقض تضمین‌هایی مبنی بر عدم آزادی و عدم تبادل آقای اسدی بود که نهاد‌ها و جریان‌های معاند همواره روی آن‌ها حساب می‌کردند. سازمان‌های ادعایی مانند «عفو بین‌الملل» و گروهک منافقین از همان ابتدای روند بازداشت و محاکمه اسدی سعی کردند بحث تضمین‌های حقوقی برای عدم مبادله یا آزادی اسدی را به عنوان یک مطالبه قطعی و غیرقابل تخلف معرفی کنند تا به اصطلاح، هزینه آن را افزایش بدهند.

این روند، پس از درخواست دولت بلژیک از پارلمان این کشور برای تصویب «لایحه استرداد» در ژوئیه ۲۰۲۲، شدت گرفت و عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مدعی شد که «این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی که به طور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد».

منافقین نیز پس از انتشار این خبر، در بیانیه‌ای از آزادی دیپلمات ایرانی ابراز نگرانی کردند.

آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات مقاوم ایرانی علاوه بر نمایش قدرت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بیانگر ادامه روند شکست سیاست «فشار حداکثری» و جنگ دیپلماتیک علیه ایران بود و نشان داد که تغییر ریل‌گذاری در مسیر سیاست خارجی توسط دولت سیزدهم، چگونه راهبرد‌هایی مانند «انزوای ایران»، «تعطیلی سفارت‌های ایران در اروپا» و «تروریستی نامیدن سپاه» را تبدیل به خواب‌هایی بی‌تعبیر کرد.