به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وضعیت بحران جمعیتی کشور و شیب تند روند زاد و ولد به سمت کاهش، بر نگرانیها افزوده و بعضا نیز به انجام اقدامات حقوقی برای «ترک فعل» کنندگان اجرای قانون جوانی جمعیت سرعت بخشیده است.
طباطبایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دیروز شنبه، اعلام کرد: «آمارها نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت کشور از ۱.۲ در سال ۱۳۹۵ به حدود ۰.۶ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارتی، در عرض پنج سال، نرخ رشد جمعیت کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.» در همین زمینه تسنیم نیز نوشت: «روند رشد جمعیت طی سالهای اخیر به شدت نزولی بوده است؛ به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ از ۳.۹ به ۱.۶ کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۰.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر در عرض تنها پنج سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.» این در حالی است که نرخ جایگزینی جمعیت، هم اکنون باید به ۱.۸ برسد. یعنی لازم است هر زن در بازه سنی باروری، ۲.۱ تا ۲.۲ فرزند به دنیا بیاورد؛ این رقم در دهه ۶۰ و در ایران ۶.۸ بود، ولی در سال ۹۹ به زیر دو کاهش یافت.
درباره این که وضعیت جمعیتی کشور، چرا به این حال و روز افتاد، دلایل متعددی را میتوان برشمرد؛ اما طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور انجام و در آن دلایل تمایل و عدمتمایل به فرزندآوری بررسی شده است، دو علت اصلی اولیه افراد برای تمایل نداشتن به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید: «بخش مهمی از علت کاهش تمایل افراد به فرزندآوری، درواقع نتیجه سیاستهای کنترل جمعیتی ایران در سالهای قبل و ترویج فرهنگ «دو فرزند کافی است» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر» است.» به طور قطع، تغییر سبک زندگی در بستر تولد رسانههای جدید را نمیتوان نادیده انگاشت؛ البته در سه سال گذشته، شیوع بیماری کرونا نیز دلیلی دور از ذهن نیست.
فجایع جمعیتی آن گاه که در کشور از مرز بحران گذشت، مسئولان در اندیشه قانون گذاری برآمدند و سرانجام آبان ۱۴۰۰ قانونی موسوم به جوانی جمعیت و تعالی خانواده مصوب شد و ریلگذاری جدید مبتنی بر قانونی که تمامی وجوه کاهش جمعیت را درنظر گرفته بود، آغاز شد. اما آیا به نظرتان این قانون در یک سال و نیم گذشته موفق بوده است؟ در این باره سه روز قبل (۲۷ اردیبهشت) فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، به تسنیم این طور گفت: «با وجود گذشت یکسال و نیم از تصویب قانون جوانی جمعیت، برخی آییننامهها در راستای اجرای قانون هنوز مصوب نشده است و در برخی موارد نیز آییننامهها مصوب شده، اما بودجه تخصیص یافته برای اجراشدن آن ماده قانونی، ناقص بوده یا در اختیار قرار داده نشده است و همین مسئله منجر به این شده که امروز شاهد اجرای تنها ۳۰ درصد قانون باشیم.»
این نماینده مجلس در آسیبشناسی این موضوع گفته است: «ایجاد ستاد ملی جمعیت در قانون به منظور افزایش هماهنگیها بوده، اما آنچه شاهدش هستیم، این است که ستاد نتوانسته نقش هماهنگی خود را به خوبی ایفا کند.»
اما حال تکلیف مقصران و کمکاران اجرای قانون جوانی جمعیت چیست؟ در سالهای اخیر، اقدامی پسندیده با عنوان برخورد با «ترک فعل» توسط دستگاههای نظارتی دنبال میشود که اکنون به کمکاران قانون جوانی جمعیت هم رسیده است. اما مسئولان پیگیریکننده ترکفعلها نیز حتما خود میدانند که تنها پرسش و اخذ دفاعیه نمیتواند مکفی رسیدگی به قصور «ترک فعل» تلقی شود. در عین حال روز گذشته، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاههایی که یا به وظایف خود در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکردهاند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردهاند، در مرحله اخذ دفاع هستند که پرونده آنها بعد از طی شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال میشود.»
برای بررسی چالش جمعیتی کشور و جایگاه قانون جوانی جمعیت به سراغ سخنگوی فراکسیون زنان مجلس میروم. دکتر سارا فلاحی دیدگاه متفاوتی را مطرح میکند و معتقد است: قانون جوانی جمعیت اگرچه قانونی مترقی است، اما به نظر میرسد به دلیل عریض و طویل بودن آن، تقسیم کار در دستگاهها و نهادهای مختلف در آن به درستی انجام نشده است. اگر مجلس بر یک حوزه کوچکتر در رفع چالشهای بحران جمعیت متمرکز میشد، احتمالا اثربخشتر میشد.
او میگوید: معتقدم، برای این قانون باید زمان بیشتری گذاشته و از نظرات دایره وسیعتری از متخصصان در آن استفاده میشد. امروز اگر در جاهایی میبینیم، این قانون دچار سختی در اجراست، دلیلش وجود ابهامات و نبود شفافیت کافی در آن است. ما امیدوار هستیم در این قانون اصلاحاتی صورت گیرد تا موانع اجرایی شدن کامل آن برطرف شود. او تاکید میکند: وقتی قانونی نگاشته میشود، نباید مبهم و تفسیربردار باشد؛ ضمن این که ابعاد قانون باید متناسب با توان اجرا کننده آن باشد. ما نمیتوانیم بار سنگینی را روی دوش دولت قرار دهیم و مدام هم از او بپرسیم چرا این بار را به دوش نمیکشی.
از دکتر فلاحی میپرسم، آیا زمزمههایی درباره بازنگری در قانون جوانی جمعیت مطرح است که میگوید: وقتی این قانون از کمیسیون مشترک به صحن آمد، من در شمار منتقدان بخشی از آن بودم. از این رو قصد دارم موضوع اصلاح بخشهایی از این قانون را در جهت رفع نقایص اجرا با تعدادی از نمایندگان مطرح کنم. ما باید کمک کنیم که مردم از این قانون استقبال کنند و به واسطه آن از حمایتهایش خوشحال شوند، نه این که احساس کنند برخی از مشوقها در آن صرفا برای روی کاغذ است که این خود باعث از دست دادن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد به قوانین میشود؛ ما باید واقعیت را درباره این قانون و نقص هایش بپذیریم تا بتوانیم آن را اصلاح کنیم.