به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: برنامههای ده گانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید در سال جاری اعلام شد که به نظر میرسد محوریت اصلاحات بانکی در آن پررنگتر است.
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دولت کاهش ناترازیهای بودجه ای، کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی در نظام بانکی، کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی را برای مهار تورم در دستور کار دارد. در راستای رشد تولید نیز قرار است افزایش دسترسی مردم و بنگاههای اقتصادی به اعتبارات، رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، کاهش ناترازی انرژی، عرضه داراییهای مالی و تسهیل و توسعه تجارت خارجی دنبال شود. علاوه بر برنامههای ده گانه فوق، اظهارات وزیر اقتصاد در نشست دیروز خود با اقتصاددانان، حاکی از نقش نسبتاً پررنگ نظام بانکی و پولی در مهار تورم یا دیگر عوارض اقتصادی است.
خاندوزی در این نشست، به مصادیقی از تاثیر منفی مسائل پولی و بانکی بر روندهای بلندمدت اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه پول به پول (که آن هم متاثر از شوک ارزی یا انتظار نسبت به شوک ارزی در آینده رخ داد)، عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و داراییها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد. وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عوامل (منفی) که در میانمدت و بلندمدت (بر اقتصاد) موثر بود، میتوان به ناترازیهای دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا میکند، اشاره کرد. وی همچنین از جمله کاستیهای نظام بانکی در سال گذشته را خالی ماندن ظرفیت استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل و مدیریت نرخ سود دانست.
مشکل نظام بانکی و مسائل پیرامونی آن در کشور ما یک مشکل ریشه دار است. به طوری که در سالهای اخیر، طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی نیز ارائه شده و ضمن تصویب بخش هایی، در دست بررسی است. با این حال، به نظر میرسد تا تصویب و اجرای کامل آن راه طولانی در پیش است و برای همین، دولت در سال جاری، خود دست به کار اصلاحات نظام بانکی با هدف مهار تورم شده است. طبق فهرستی که در ابتدا به آن اشاره شد، دو مورد از این برنامهها به شرح زیر است:
کاهش ناترازی در نظام بانکی: سال هاست که بانکها در کشور ما دچار ناترازی شده اند یعنی به طور خلاصه دخلشان از خرجشان کمتر شده است. منتها به واسطه ماهیت نظام بانکی در سالهای گذشته، این ناترازی مخفی مانده است. خلاصهای از ماجرا به این شکل است که برخی از بانکها به دلایل مختلف از جمله سرمایه گذاریهای ناموفق، ورود ناموفق به بازار املاک و منجمد شدن دارایی هایشان، تسهیلات دهی ناموفق به بنگاههای اقتصادی یا اشخاص دیگر و همین طور فشار استقراض دولت از بانکها و... دچار این ناترازی شده اند.
سپس به طور مستمر و حتی با پذیرفتن نرخهای جریمه بابت این کار، از بانک مرکزی استقراض کرده اند تا ولو به طور موقت ترازنامه خود را در برابر پاسخ به ذینفعان تراز کنند. این کار به رشد حجم پول توسط این بانکها انجامیده است. بانک مرکزی هم طی سالیان، با رویکردی ملایم، به گفتاردرمانی یا تنبیههای نه چندان موثر اکتفا کرده است. ازآن جایی که طبق قواعد اقتصادی، میزان و رشد حجم پول باید با عواملی از جمله رشد اقتصادی متناسب باشد و از آن جایی که این تناسب در حدود دو دهه اخیر به شدت به هم خورده، این ناترازی نظام بانکی به یکی از عوامل تقویت کننده رشد نقدینگی و تورم در کشور تبدیل شده است. در هر حال، کاهش ناترازی در نظام بانکی در حالی به یکی از محورهای ضد تورمی دولت در سال جاری تبدیل شده که برای نخستین بار، رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در سال جاری و انحلال بانکها (با ضمانت سپردههای مردم توسط بانک مرکزی) خبر داده است.
کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی: برنامه دیگر اصلاحی دولت برای مهار تورم که البته نمیتوان به طور مستقیم آن را مشکل نظام بانکی دانست، کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است. همان طور که در بخش قبل نیز گفته شد، استقراض دولت از برخی بانکها باعث فشار به ترازنامه آنها بوده است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دولت به بانکهای تجاری هم اینک ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روی دیگر این ماجرا را میتوان کسری بودجه دولت دانست که یکی از پایههای رشد نقدینگی و تورم به شمار میرود. به این ترتیب دولت با کاهش بدهی به شبکه بانکی در اصل به دنبال رفع بخشی از ناترازی بودجهای خود و کمک به کنترل تورم از این مسیر است.