به گزارش مجله خبری نگار، اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه هشدار داد که نرخ تورم در این کشور طی ماه مارس به ۱۰ درصد خواهد رسید، اما دولت برای مهار این افزایش، "قیمتهای روزانه را خواهد شکست".
بر اساس دادههای اولیه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسی) که روز سه شنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه فوریه به ۶.۲ درصد افزایش یافت، که این رقم در ماه ژانویه ۶.۰ درصد بود.
بنا بر این گزارش، تورم مواد غذایی از ۱۳.۳ درصد به ۱۴.۵ درصد و هزینههای خدمات از ۲.۶ درصد به ۲.۹ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدی با پایان فروش زمستانی اندکی افزایش یافت و از ۴.۵ درصد به ۴.۶ درصد رسید. مؤسسه اینسی گفت که قیمت انرژی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافت.
شاخص هماهنگ نرخ تورم در اتحادیه اروپا نیز در ماه فوریه به ۷.۲ درصد رسید که در مقایسه رقم ۷ درصد در ماه ژانویه افزایش اندکی نشان میدهد.
به گفته وران، دولت فرانسه انتظار دارد نرخ تورم در ماه جاری میلادی یعنی مارس ۱۰ درصد باشد، به این معنی که قیمت مواد غذایی نیز ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی هشدار داد که "این افزایش قیمت یکباره نیست. این تورم در دوره یک ساله بین مارس ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رخ داده است. بدیهی است که این امر بر سبد مصرف کننده و زندگی روزمره خانوادههای فرانسوی تأثیر میگذارد. "
این سخنگو افزود: ما با خرده فروشان بزرگ و تولیدکنندگان کار میکنیم تا در نهایت، وقتی یک فرانسوی به خرید میرود، سراغ هر برندی بتواند برود و محصولات مورد نیاز خود را به صورت روزانه با قیمتهای مقرون به صرفه خریداری کند.
وران با یادآوری اینکه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه از سوپرمارکتها خواسته بود از حاشیه سود خود برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری کنند، گفت: ما میخواهیم هر کسی سهمی در این مبارزه داشته باشد.
پیش از این، مقامات این کشور سبد غذایی موسوم به "سبد غذایی ضد تورم" را که شامل حدود ۵۰ قلم کالای اساسی بود، معرفی کردند و خرده فروشان بزرگ را موظف کردند که قیمت این اقلام ضروری را افزایش ندهند. این اقدام قرار است از ماه جاری میلادی اجرایی شود.