چشم کارمندان به دست مجلس!

به گزارش مجله خبری نگاردر بودجه مصوب ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط ۱۰­درصد افزایش یافت، ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت­‌ها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر ۱۴۰۱ دوباره ۱۰ درصد دیگر حقوق‌­ها را افزایش دهند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که با تأخیر و در ۲۱ دیماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی هنوز افزایش حقوق­‌ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی ۲۰ درصد اعلام کرده است درحالی که باید حقوق­‌ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی­القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت.

شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اینگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند! به راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگی­‌هایی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ در این الگو تکلیف بازنشستگان نیز معلوم نیست؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ این‌ها ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند.

وزارت آموزش ­و­ پرورش که قرار است بر اساس شایستگی، مهارت و بهره‌­وری معلمان، حقوق آن‌ها را طبق قانون رتبه بندی افزایش دهد، بیش از یک سال است که در اجرای کامل رتبه‌­بندی که بودجه آن نیز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاری سریع و عادلانه را پیدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه می­خواهد در عرض چند ماه برای همه کارمندان بر اساس بهره­‌وری و کیفیت کار، افزایش حقوق در نظر بگیرد؟

اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوق‌­ها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران برسد؛ چرا که چشم آن‌ها به دست مجلس است تا با بررسی همه جوانب، حقوق­‌ها در سال ۱۴۰۲ را با توجه به نرخ تورم، بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهند و یا اینکه حداقل ماهیانه کمک­‌های غیر­نقدی و کمک معیشتی دیگری برای آن‌ها درنظر بگیرند.

تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی و عدم افزایش یارانه­‌های نقدی در سال بعد، قدرت خرید مردم را کاهش می­‌دهد و خیلی از خانوار‌ها به خط فقر نزدیک شده و یا در آن غرق می­شوند.

کارمندان بیشترین پرداخت مالیات به کشور را دارند و هیچگونه فرار مالیاتی ندارند در صورتی که بسیاری از مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی زیادی دارند، زمانی که بودجه همه سازمان­ها و نهاد‌های خاص و درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل رشد بالایی حدود ۵۰ درصد داشته‌­اند پس چرا حقوق کارمندان باید به طور میانگین فقط ۲۰ درصد افزایش یابد.