به گزارش مجله خبری نگار، در جداول بودجه و اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول هفت و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ در ذیل مسئولیتهای سازمان توسعه تجارت اعتباری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده است.
آن طور که در بودجه آمده اعتبار مشوقها و زیرساختهای صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس این اعتبارات در دو حوزه هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه و ۳۶۰ میلیارد تومان آن به بخش تملک داراییهای سرمایهای اختصاص دارد.
همچنین دولت در بخش برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه بخشی را به توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک اختصاص داده که عدد آن مجموعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان میشود.
در بخش تبصرههای بودجه نیز به منظور جلوگیری از خامفروشی و صادرات کالاهای خام و در جهت اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان دولت محدودیتهایی را در نظر گرفته است. به این ترتیب درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی وغیرفلزی که به مصادیق آن نیز اشاره شده مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهند بود.
آییننامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمه خام پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانههای اقتصاد، صمت، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.