عمر کوتاه روند نزولی ارز؛ دلایل بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۰ هزار تومانی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: قیمت دلار در شروع سومین هفته دی‌ماه با روندی افزایشی باز شد و روز گذشته نیز بار دیگر از کانال ۴۰ هزار تومانی عبور کرد. این اسکناس آمریکایی در روز‌های پایانی هفته گذشته با وجود اقدامات نهاد پولی کشور برای کاهش قیمت، اما نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی ایمن شده و به کاهش تمایل نداشت. هر چند تغییر رییس بانک مرکزی بستر را برای کاهش قیمت دلار فراهم کرد، اما فاکتور‌های موثر بر افزایش نرخ ارز همچنان پابرجاست.

کارشناسان بازار معتقدند اقتصاد زبان زور و دستور نمی‌فهمد و این باعث شده نزول دلار متوقف شود. هر چند اثر سیگنال‌های منفی سیاسی به مثابه اهرم فشار بر این بازار عمل می‌کند و می‌تواند دوباره قیمت دلار را به محدوده‌های بالاتر بکشاند، کما اینکه اسکناس آمریکایی پتانسیل همراهی با روند‌های صعودی را نیز دارد.

گفته‌های برخی فعالان نشان می‌دهد که در ابتدای روز شنبه ارزش دلار در شهر‌های هرات افغانستان و سلیمانیه عراق راه صعودی را در پیش گرفت و این علامت‌ها از بازار‌های خارجی، یکی از عواملی بود که موجب شد میزان خرید‌ها در بازار داخلی بیشتر شود. در کنار این، برخی فعالان باور داشتند بالا رفتن ارزش دلار در بازار فردایی و در معاملات پشت‌خطی انتهای هفته موجب شده بود که بازیگران در بازار نقدی گرایش کمتری به فروش داشته باشند و بیشتر ترجیح دهند در موقعیت خرید قرار بگیرند.

بهره دولت از روند مثبت و منفی قیمت دلار

تحلیل‌گران بازار معتقدند بازار ارز به دلیل دخالت‌های مستقیم دولت بر هر مداری که بچرخد، نهاد پولی کشور از روند سود می‌برد و متضرر اصلی مردم هستند. با وجودی که قیمت دلار به سیاست‌های نهاد پولی کشور بی‌توجه است، اما دیپلماسی برون‌مرزی بانک مرکزی با سفر فرزین به قطر کلید خورد. پیشتر چنین اقداماتی از سوی روسای قبلی نیز با اهداف مشخصی انجام شده بود.

تحلیلگران، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، افزایش حجم تجارت و همکاری مالی میان ایران و سایر کشور‌ها و انعقاد پیمان‌های پولی دوطرفه سرفصل‌های مشترک سفر‌های سه رئیس اخیر بانک مرکزی می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد اقدام مذکور به عنوان مسکنی ضعیف بر سرطان دلار عمل می‌کند، اما کارشناسان چنین اقداماتی را سیگنال‌دهی به بازار برای روند کاهشی و ترغیب به فروش می‌دانند. بار‌ها اشاره شده که مذاکرات هسته‌ای برجام از سوی نهاد‌های دولتی برای سیگنال‌دهی به بازار سرمایه است و موضوع آزادسازی دلار‌های بلوکه شده نیز یکی از مواردی است که در بن بست‌های ارزی بازتاب بیشتری می‌یابد. این در حالی است که برخی کارشناسان ۷ میلیارد دلار بلوکه شده در کره جنوبی را موضوعی تمام‌شده می‌دانند.

وزارت اقتصاد: دولت از گرانی ارز متضرر می‌شود، نه منتفع

در شرایطی که برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، عنوان کردند که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، تمایل دولت به این اتفاق است، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی که این روز‌ها در موارد بسیاری به ارسال اطلاعیه و بیانیه در جواب رسانه‌ها رو آورده، در پاسخ به ادعای مطرح‌شده مبنی‌بر اینکه دولت خود عامل گرانی ارز در بازار است، تاکید کرد: دولت تبادلات ارزی خود را در بازار رسمی انجام می‌دهد نه بازار غیررسمی و کانال‌های دلار فردایی، بنابراین هیچ سودی از سوداگری آن‌ها در بازار ارز نمی‌برد و این فرضیه به لحاظ اقتصادی مردود است. عمده مبادلات و تامین ارز برای واردات کالا از مبادی رسمی کشور از طریق سامانه نیما و بازار رسمی انجام می‌شود، اما در بازار غیر رسمی یعنی واردات قاچاق و کانال‌های دلار فردایی، با حجم معاملات کم در بازار نرخ تعیین می‌شود و البته ارزی که دولت از آن تامین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند. در واقع دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده ارز در واردات و تعاملات ارزی با بازار بین الملل است که قاعدتا بیش از سایرین از نوسانات نرخ ارز متضرر می‌شود. از سوی دیگر حفظ ارزش پول ملی، حفظ توان تولید، صیانت از منابع ارزی و بهره‌گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوع مهمی برای دولت است و ادعای اینکه دولت منابع در اختیارش را برای تأمین کسری بودجه با نرخ‌های بالا و پایین در بازار غیر رسمی بفروشد کاملا غیر کارشناسی است.»

توجیه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز، عجیب است

در این راستا مرتضی افقه -کارشناس اقتصادی- در گفتگو با ایلنا درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فردی از استانبول از طریق یک کانال اعلام قیمت‌های فردایی باعث افزایش نرخ ارز در ایران شد و در این صورت چرا دولت و تیم اقتصادی دولت نتوانستند با راه‌اندازی چند کانال و فعالیت در فضای مجازی قیمت‌ها را کنترل و کاهش دهند، اظهار کرد: واقعیت این است که رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت و کابینه قبل از سر کار آمدن با موانع بسیار پیچیده اجرا آشنا نبودند. پیش از آن یکسری وعده‌ها دادند و تصورشان این بود که می‌توانند این وعده‌ها را به اجرا برسانند و اگر هم تا الان به اجرا نرسیده از بی‌عرضه‌گی دولت‌های قبل بوده است.

وی افزود: الان که آقایان بر سر کار آمدند با واقعیت‌هایی آشنا شدند و برای این شرایط هیچ توجیهی ندارند و می‌دانند که روز به روز این شرایط بدتر می‌شود از این رو به توجیهات بسیار عجیب و خنده‌دار مانند اینکه یک کانال اعلام قیمت فردایی باعث افزایش نرخ ارز شده، متوسل شده‌اند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه شرایط اقتصادی به جایی رسیده که یک فرد بتواند از هر طریقی یا از طریق راه‌اندازی یک کانال و یا از ثروت خود بر اقتصاد ایران و بازار ارز تا به این اثرگذار باشد و قدرت این اثرگذاری را داشته باشد، به معنای تضعیف شدن اقتصاد است. وقتی دولت قدرت مانور در برابر یک نفر را نداشته باشد خودش اقرار به شکست و ناکارآمدی است.

خاندوزی ندانسته به شکست اقرار کرد

افقه با بیان اینکه اثرگذاری یک فرد با راه‌اندازی کانال در افزایش نرخ ارز اصلا توجیه مناسبی نیست و سرمایه اجتماعی را با این توجیهات از بین می‌برند، گفت: به جای این توجیهات عجیب بهتر بود که اقرار کنند در نبود برجام نتوانستیم جایگزینی برای درآمد‌های نفتی داشته باشیم و از مردم بخواهند در پرداخت هزینه این مقاومت‌ها در برابر زیاده‌خواهی برخی کشور‌ها مشارکت داشته باشند و ببینند مردم تا چه حد با دولت همراهی می‌کند. وی ادامه داد: معتقدم این اقرار خاندوزی درباره دلایل افزایش نرخ ارز اعلام شکست است و ندانسته به این شکست اقرار کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره ادعای وزیر اقتصاد درباره کاهش ۲۵ درصدی نرخ نقطه به نقطه تورم و اینکه چرا مردم این کاهش نرخ تورم را حس نمی‌کنند، اظهار کرد: حتما کاهش نرخ تورم باید برای مردم ملموس باشد و آن را احساس کنند و وقتی که مردم کاهش نرخ تورم را احساس نکنند، اما دولت برای توجیه ناکارآمدی خود یکسری آمار را اعلام کند ولو اینکه این آمار واقعی باشد، نمی‌توان آن را اثرگذار دانست. افقه گفت: اساسا به فرض اگر نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد هم رسیده باشد به معنای ادامه افزایش قیمت کالا‌ها با نرخ ۴۰ درصدی است و این نرخ ۴۰ درصدی هم برای مردم در این شرایط اقتصادی بسیار زیاد است. یادمان باشد که نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود و این ۴۰ درصدی که امروز وزیر اقتصاد مدعی است آن را کنترل کرده بر نرخ ۴۰ درصدی نرخ تورم سال گذشته اضافه می‌شود و مجموعه این نرخ‌ها در چند سال گذشته نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم چقدر کاهش پیدا کرده‌است و چه جمعیتی را به زیر خطر فقر رانده است.

این کارشناس اقتصادی درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به کسری ۴۰۰ هزار تومانی بودجه و افزایش قیمت دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان اظهار داشت: معتقدم آقایان بر این باور هستند از این شاخه به آن شاخه فرجی است و با این تصور درباره کاهش نرخ تورم از سال آینده ادعا می‌کنند. معمولا سه ماه پایان سال آثار تورمی کسری بودجه به صورت قطعی در اقتصاد نمایان می‌شود. در طول سال هم دولت هر راهی بوده برای تامین کسری را انجام داده و در ماه‌های پایان تنها راه افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی می‌ماند. از این رو انتظار می‌رود در همین سه ماه آینده شتاب بیشتری در افزایش نرخ تورم ببینیم.

افقه گفت: در حالی که آقایان خود را اقتصاد خوان می‌دانند معلوم نیست با چه اصولی درباره کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند مگر اینکه تحریم‌ها برداشته شود و انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.